تنظيم حقوقي ينتقد تقييد الحريات في الجزائر

انتقد أهم تنظيم حقوقي مستقل عن الحكومة في الجزائر «تقييد الحريات في البلاد»، وطالب السلطات بالإفراج عن صحافي سجين منذ أكثر من شهر، اتهم بـ«التخابر والجوسسة لمصلحة جهات أجنبية». فيما تفيد أنباء بأن الضابط العسكري الكبير قايد صالح هو من يقف وراء سجنه.
وأصدرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أمس تقريرا حادا يخص أوضاع الحقوق والحريات، تضمن دعوة السلطات إلى «التوقف عن الانتهاكات عن طريق وضع تشريع يتلاءم مع الدستور المعدل سنة 2016 والذي نص على احترام حقوق الإنسان، وحماية شاملة لجميع الحريات المضمونة دستوريا، والمتوافقة مع التزامات الجزائر الدولية».
وجاء في التقرير أن الحكومة «مطالبة بالتوقف فورا عن المتابعات القضائية ضد الطائفة الأحمدية، مع إطلاق سراح بعض من اعتقلوا من هذه الطائفة، الذين تمت إدانتهم بسبب ممارستهم حقهم في العبادة، بالرغم من أن الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر تضمن حرية المعتقد». وصرح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى مؤخرا بأن متابعة «أحمديين» وسجنهم، كان بسبب مخالفتهم القوانين بخصوص بناء مقرات للعبادة وجمع تبرعات من دون رخصة.
وعبر التنظيم الحقوقي، الذي يرأسه المحامي نور الدين بن يسعد، عن ارتياحه لاستعادة الناشط السياسي الأمازيغي كمال الدين فخار، بعد أن استنفد عقوبة 3 سنوات سجنا، لاتهامه بـ«التحريض على الفتنة العرقية بغرداية»، وهي أحداث جرت منذ سنوات بجنوب البلاد وجمعت «ميزابيين» ناطقين بالبربرية و«شعانبة» ناطقين بالعربية.
ودعت «الرابطة» إلى الإفراج عن سعيد شيتور، وهو صحافي مراسل وسائل إعلام إنجليزية في الجزائر، «بسبب تدهور حالته الصحية، ونذكر القضاة بأن الأصل هو الإفراج والاستثناء هو الحبس الاحتياطي، وأن الصحافي يحوز على كافة الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من أجل تمكينه من الإفراج».
ويواجه شيتور عقوبة السجن مدى الحياة بسبب طبيعة التهمة، ويظل هذا الملف غامضا إذا لا توجد جهة واضحة تتهمه، بحسب المحامي خالد بورايو المدافع عن الصحافي، الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط». فيما قال شقيق شيتور لصحافيين إن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، هو من أمر بسجنه بذريعة أنه قال عنه في دردشة مع دبلوماسيين أجانب مقيمين بالجزائر، إنه «يعاني من مرض خطير»، وإن «لديه رغبة في خلافة الرئيس بوتفليقة في الحكم».
وأضاف التقرير موضحا: «نطالب السلطات بتطبيق مختلف القوانين العضوية المتعلقة بالحريات المنصوص عليها دستوريا، خاصة منها ما يتعلق بالقوانين العضوية للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، والتي في حالة ما إذا كانت متطابقة مع العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليه من طرف بلدنا، ومختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة باستقلال القضاء، سيتحقق المبدأ الصحيح لاستقلال السلطة القضائية في الجزائر، وسيستفيد القاضي من حماية تضمن استقلاله عن وزير العدل».