موجز

TT

موجز

فرنسا قد تغلق نحو 17 من مفاعلاتها النووية

باريس ـ «الشرق الأوسط»: وعد وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو أمس بإغلاق مفاعلات نووية «قد يصل عددها إلى 17»، وذلك من أجل احترام قانون تحول الطاقة الذي يهدف إلى جعل نسبة الذرة المستخدمة في إنتاج الكهرباء نحو 50 في المائة بحلول عام 2025، وصرّح هولو لإذاعة «آر تي إل» بأن «الجميع يدرك أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، سنغلق عددا من المفاعلات. سأدرس الموضوع وأخطط له وربما يكون العدد ما يصل إلى 17 مفاعلا نوويا».
وأشار إلى أن «كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتى أمني خاص به». وهولو يريد «تخطيط» الانتقال إلى إنتاج طاقة أكثر تنوّعا. وأكد أنه «إذا أردنا تحقيق هذا الهدف، تقنيا بحيث سنخفض استهلاكنا ونقوم بتنويع إنتاجنا، علينا أن نغلق عددا من المفاعلات». وقدم الوزير الخميس الماضي «خطة مناخ» تمتدّ طوال عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعطى عددا من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة، لكنه لم يفصّل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ، والتي تمثل حاليا ما يقارب الـ75 في المائة من إنتاج الطاقة في فرنسا.

استقالة 3 وزراء برتغاليين بسبب دعوة إلى كأس أوروبا

لشبونة ـ «الشرق الأوسط»: تقدم ثلاثة وزراء دولة برتغاليين باستقالتهم على خلفية تحقيق بشأن دعوات تلقوها من أحد رعاة المنتخب الوطني لكرة القدم، لحضور مباريات كأس أوروبا 2016 في فرنسا، والتي أحرز المنتخب لقبها. وقبل رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا استقالة وزير الدولة للشؤون المالية فرناندو روتشا أندرادي، ووزير الدولة للصناعة جواو فاسكونسيلوس، ووزير الدولة للتدويل جورجي كوستا، مؤكدا في بيان أصدره مكتبه في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن أي «اتهام» محدد لم يوجه إليهم في تحقيق النيابة العامة.
وتتمحور القضية حول رحلات نظمتها مجموعة «غالب» النفطية البرتغالية إلى فرنسا لحضور مباريات كأس أوروبا التي أحرزتها البرتغال للمرة الأولى، بفوزها في النهائي على المضيفة 1 - صفر. وتسببت القضية التي كشف النقاب عنها للمرة الأولى في أغسطس (آب) 2016، بتداعيات سياسية، لا سيما أن أندرادي كان في حينه منخرطا في نزاع ضريبي بين الدولة التي يمثلها، والشركة النفطية، ما أثار شبهات بوجود تضارب للمصالح. وشدد الوزراء الثلاثة على أن الهدف من استقالتهم هو «عدم التسبب بضرر» للحكومة، مؤكدين اقتناعهم بأن «تصرفهم لم يكن غير قانوني».

ميركل تعد بمزيد من رجال الشرطة وتحسين تسليحهم

برلين ـ «الشرق الأوسط»: جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدها عقب أعمال الشغب التي وقعت على هامش قمة العشرين في هامبورغ بزيادة أعداد رجال الشرطة وتحسين تسليحهم لحماية الممتلكات العامة من مرتكبي أعمال العنف أثناء الفعاليات العامة في ألمانيا.
وقالت خلال اجتماع مغلق للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، شريك حزب ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أمس بمدينة باد شتافلشتاين بولاية بافاريا: «رأينا مطلع الأسبوع مدى أهمية قضية الأمن الداخلي وكيف أن علينا أن نشكر قواتنا الأمنية على أنها تتعامل بكل حزم مع أي شكل من أشكال العنف، ولكن علينا في مقابل ذلك أن نحسن تسليحهم مستقبلا وأن نعزز أعدادهم لدى السلطات الأمنية». وأكدت أن مثل هذه الإجراءات كانت دائما جوهر سياسة اتحادها المسيحي، مضيفة: «لكن لا بد من مواصلة ذلك لأننا نرى أننا نواجه تحديات كبيرة». ويتضمن البرنامج الانتخابي للاتحاد المسيحي الديمقراطي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي توفير 15 ألف شرطي إضافي على المستوى الأمن الاتحادي وأمن الولايات الألمانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».