اتهامات للمهاجرين الأفارقة تثير جدلاً في الجزائر

أثارت اتهامات وجهها وزير الدولة الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إلى المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، جدلاً حاداً في بلاده، بعدما اعتبر أن هؤلاء المهاجرين الذين يعدون بعشرات الآلاف «مصدر آفات خطيرة كالمخدرات والجريمة»، ودعا إلى ترحيلهم إلى بلدانهم.
وقال أويحيى لقناة خاصة محلية، أمس، إن «هؤلاء الناس جاءوا إلى بلادنا بطريقة غير قانونية، ومعلوم أن القانون عندنا لا يسمح بتشغيل أجانب لا يملكون وثائق إقامة رسمية»، مشيراً إلى «وجود صينيين بالآلاف في بلادنا يعملون لشركات صينية، وهم يملكون عقوداً تتيح لهم النشاط وفق قوانيننا».
واستنكر انتشار ظاهرة العمالة الأفريقية غير الشرعية في ورش البناء وداخل البيوت. وقال: «نحن لا نطالب السلطات برمي المهاجرين في البحر أو في الصحراء، لكن الإقامة ببلادنا تخضع لشروط وضوابط قانونية. أما التنظيمات الحقوقية التي تحتج ضدنا بذريعة حماية حقوق الإنسان، أقول لها إننا أسياد في بلادنا. لا نريد أن نجعل الشعب الجزائري عرضة للفوضى».
وبرر موقفه من المهاجرين بأن «هناك دولة كبيرة تريد بناء جدار حتى لا يأتيها الأجانب (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وأوروبا تريدنا أن نبني جداراً في جنوب المتوسط لمنع الأفارقة من الوصول إلى سواحلها».
وتعرض أويحيى لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه ناشطون بـ«العنصرية» و«التنكرَ للطابع الأفريقي للدولة الجزائرية». وترأس أويحيى الحكومة ثلاث مرات، وهو مسؤول كبير منذ 22 سنة.
ويتعارض هذا الموقف مع تصريحات رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون الذي أعلن الشهر الماضي ترحيب الحكومة بالمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، مشيراً إلى أنها ستقنَن إقامتهم بالبلاد. وقال تبون آنذاك، رداً على اتهامات منظمة «العفو الدولية» للحكومة بالإساءة إلى المهاجرين، على خلفية ترحيل المئات منهم إلى بلدانهم، إن السلطات «تعمل على تنظيم تواجد اللاجئين الأفارقة، وسيتم منح وثائق رسمية تسهل على هؤلاء اللاجئين العمل، مع مراعاة حماية أمن حدود الجزائر كأولوية قصوى». وذكر تبون لنواب أن مهاجرين سيحصلون على وثائق إقامة تسمح لهم بالحصول على عمل. وأضاف أنه لن يسمح لأي فرد أو منظمة غير حكومية بـ«تشويه صورة البلاد».
وتشهد شوارع العاصمة الجزائرية والمدن الكبيرة انتشاراً لافتاً لأفارقة، غالبيتهم نساء وأطفال، يمارس قطاع منهم تجارة بسيطة مثل بيع النظارات والعقاقير والأعشاب الطبية، فيما يعمل قطاع آخر في ورش البناء الخاصة وحتى الحكومية. وتورط مهاجرون أفارقة في جرائم تسببت بسجنهم، مثل تجارة المخدرات وتزوير العملة الجزائرية.
ورفع البرلماني الإسلامي الشهير الأخضر بن خلاف القيادي في حزب «جبهة العدالة والتنمية»، سؤالاً شفوياً إلى الحكومة العام الماضي، ذكر فيه أن «عدد المهاجرين السريين في الجزائر وصل إلى نحو ربع مليون، بحسب تقارير رسمية». واعتبر أن «هذا العدد الضخم يمثـل خطراً حقيـقياً يتجاوز تسرب الأسلحة والمخدرات ليمتد إلى الأمراض المعدية التي ينقلها هؤلاء إلى الشعب الجزائري، إضافة إلى الجريمة المنظمة التي أصبحوا يمارسونها». واتهم بن خلاف أيضاً بالعنصرية بسبب الألفاظ التي تضمنها سؤاله عن المهاجرين.