السعودية تستضيف قادة العالم الاقتصادي في 2020

الجدعان لـ «الشرق الأوسط» : الاختيار تصويت بالثقة... ولجنة يترأسها ولي العهد لإدارة الملف

المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)
المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)
TT

السعودية تستضيف قادة العالم الاقتصادي في 2020

المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)
المستشارة الألمانية ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، أن السعودية سوف تستضيف قمة العشرين لعام 2020، في خطابها الذي أنهت به فعاليات القمة المنعقدة في هامبورغ أمس. وقال وزير المالية السعودي، محمد عبد الله الجدعان، لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة إن «استضافة المملكة تعتبر تصويتاً بالثقة في دور المملكة واقتصادها وقدرتها على استضافة مثل هذا المحفل الكبير جدا». وتابع الوزير الجدعان أن «الاستضافة ليست فقط اجتماعات، وإنما ترتيب المواضيع وبحثها، وإدارة ملفات مهمة جدا. نعتقد أنها فرصة للمملكة لإثبات دورها وقدراتها، وفرصة لاستعراض إمكانياتها ومجالات الاستثمار فيها، لمستثمرين عبر العالم. هي كذلك فرصة للمنطقة لتسليط الضوء عليها. وأعتقد أنها فرصة حتى للعالم بشكل عام ومجموعة العشرين لتثبيت النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة».
وشدد الجدعان على أن تنظيم قمة العشرين سيكون «فرصة كبيرة جداً للمملكة وشعبها واقتصادها وقطاعها الخاص. وأنا متأكد أن الأثر سيطال دول المنطقة، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية».
وحول الموضوع الذي ستركز عليه القمة، قال الجدعان: «سنعمل خلال السنة على بحث الخيارات ومناقشتها مع بعض دول المجموعة، ومن ثمّ نبدأ في طرح المواضيع الرئيسية بعد إقرارها من طرف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية». وأكد الجدعان أن هناك لجنة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتولى إدارة هذا الملف: «لأنه ملف مهم جداً على مستوى المملكة»، مضيفا أن «المواضيع ستتحدد خلال السنة المقبلة وستنشر».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المملكة العربية السعودية هي من الدول المؤسسة لمجموعة العشرين، وشاركت بشكل فعال في كل القمم وفي كل فعالياتها منذ التأسيس»، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الفعالية الدولية «سيبرز دور المملكة في هذه المجموعة».
وشاركت السعودية في أعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة هامبورغ، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل». ورأس وفد السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
وأعلن البيان الختامي لقمة هامبورغ أن الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين ستنتقل إلى اليابان في 2019 وإلى السعودية في 2020، علما بأن قمة 2018 ستعقد في الأرجنتين. وقال رؤساء الدول وحكومات المجموعة في بيانهم الختامي: «نتطلع إلى الاجتماع مجدداً في الأرجنتين في 2018، وفي اليابان في 2019، وفي السعودية في 2020». وتستطيع الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية أن تضع على جدول الأعمال القضايا التي تهمها. وبذلك، ركزت الرئاسة الألمانية على شراكة تنموية مع عدد من الدول الأفريقية. فيما تناولت تركيا في 2015 مشكلة اللاجئين، بينما شددت أستراليا على ما تتطلبه البنى التحتية من حاجات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.