القاهرة تحقق في علاقة «دولة عربية» بهجمات إرهابية

معلومات عن تسليم أموال إلى متطرفين في غزة... وإرسال «دواعش مصريين» من ليبيا

عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)
عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)
TT

القاهرة تحقق في علاقة «دولة عربية» بهجمات إرهابية

عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)
عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ«الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر مصرية مسؤولة، أمس، عن أن القاهرة تحقق في معلومات عن تسلم عناصر متطرفة في قطاع غزة، المجاور لشبه جزيرة سيناء، لأموال من إحدى الدول العربية التي «تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر»؛ وذلك من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، منها الهجوم الذي وقع أمس في منطقة «البرث» في محافظة شمال سيناء، وراح ضحيته عشرات القتلى والمصابين من أفراد الجيش المصري. وتابعت، أن الأمن المصري يحقق أيضاً في عملية تشرف عليها قيادات في التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين»، تسمى «هجرة المتطرفين من الدواعش إلى مصر»، انطلاقاً من ليبيا.
وقال اللواء أركان حرب محمود خلف، الخبير العسكري المصري والقائد العسكري السابق في سيناء، لـ«الشرق الأوسط»: «توجد معلومة تقول إن هناك دفعة أموال وصلت الليلة (قبل) الماضية لجهات في قطاع غزة، من إحدى الدول»، مشيراً إلى أن بلاده لديها الكثير من القرائن على ارتباط هذه الدولة بجماعات تسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد. ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي في سيناء أمس كان كبيراً بالفعل «لكن الجيش المصري رد عليه بشكل سريع وقوي أيضاً».
من جانبه، تحدث اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، عن التقارير التي تتحدث عن خطة «هجرة المتطرفين إلى مصر»، وعلاقة التنظيم الدولي بأطراف قطرية، قائلاً إن «كل أجهزة المخابرات الدولية وكل دول العالم تعلم جيداً أن قطر أداة لتنفيذ مخططات عدائية في المنطقة العربية».
وجاءت هذه المعلومات في وقت قالت مصادر أمنية: إن عشرات من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا أمس على طريق خارج مدينة رفح الحدودية في محافظة شمال سيناء، جراء هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين استهدف أكثر من نقطة تفتيش عسكرية بمنطقة «البرث»، مضيفة: إن قوات الجيش ردت سريعاً وقتلت أكثر من 40 من المهاجمين، ودمرت ست عربات استخدمت في الهجوم.
وأبلغ أحمد زملوط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيناء للتنمية الاقتصادية، والخبير في المنطقة التي وقع فيها الهجوم «الشرق الأوسط»، بأن منطقة «البرث» هي أقرب موقع يتعرض لهجوم من جانب تنظيم داعش في سيناء، ويكون في منطقة حدودية صحراوية يتواجد فيها الجيش، وقريبة من معبر كرم أبو سالم، في اتجاه الحدود المصرية مع إسرائيل، وليس في رفح أو الشيخ زويد، الأقرب إلى قطاع غزة، كما كان يحدث من قبل. وأضاف: «هذه المنطقة تابعة لقبيلة الترابين التي أعلنت الوقوف مع الجيش ضد تنظيم داعش».
ووصف النائب في البرلمان المصري عن محافظة شمال سيناء، رحمي عبد ربه، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بأنه غير مسبوق منذ وقت طويل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كل الناس تعلم، من خلال متابعة الأحداث، أن دولة قطر لها دور كبير في هذا الموضع، وتعد داعماً رئيسياً لمثل هذه الأحداث، ونحن بإذن الله سننهي خطر الإرهاب من سيناء، بعد أن تحسنت الأوضاع عن السابق». وأضاف: «الإرهاب إلى زوال».
ومنذ يوم الأربعاء الماضي تعرضت مواقع أمنية في القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، لهجمات سقط فيها نحو عشرة من رجال الأمن بين قتيل وجريح، إلا أن عملية سيناء أمس تعد الأكبر. وقالت المصادر الأمنية المسؤولة لـ«الشرق الأوسط»: إن القاهرة بدأت فتح تحقيقات بشأن خط سير الأموال التي يشتبه في أنها يمكن أن تكون قد حُوّلت من جهات في قطر إلى عناصر متطرفة من سيناء تنتمي إلى داعش»، مضيفة أن المعلومات تشير حتى الآن إلى أن هذه العناصر «هي في الأساس على خلاف مع حركة حماس التي تهيمن على قطاع غزة».
وأضافت المصادر نفسها، إن التحقيقات تتناول أيضاً معلومات بشأن ظهور مخطط جديد ضد مصر انطلاقاً من ليبيا، يشرف عليه قادة من التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان»، المدعوم من قطر. وقالت: إن المخطط يقضي بإعادة إرسال مصريين متطرفين من ليبيا وسوريا إلى مصر مرة أخرى عبر الحدود البرية والبحرية، مع ضخ كميات من المتفجرات المتطورة والأموال لهذا الغرض. وأضافت المصادر، إن أحد المشرفين على هذا المخطط، هو إخواني ليبي ورد اسمه في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر التي أعلنت عنها الدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، الشهر الماضي.
في هذا الإطار، قال اللواء خلف: إنه «لا يمكن التحدث بشكل مباشر عن وجود دور لقطر وراء ما حدث أمس في سيناء، ولكن هي قرائن، وقراءة لعملية بهذا الحجم، وهو حجم كبير جداً، في هذا التوقيت». وأضاف، إن الهجوم على نقاط الجيش في سيناء تورطت فيه على الأرجح دولة «تريد أن ترسل رسالة لمصر بأنها لا تريد التهدئة، وأنها مستمرة في مؤازرة الإرهابيين». وأضاف، إن الأموال التي وصلت إلى أطراف في غزة لتنفيذ عملية أمس «نعتبرها من القرائن الآن».
من جانبه، أكد اللواء عبد اللطيف، تعليقاً على الحوادث الإرهابية الأخيرة التي ضربت مواقع أمنية مصرية، بأن التوتر الموجود في المنطقة العربية وحالة الخلاف الحاد الموجود الآن، يؤثر على نشاط التحرك الإرهابي وعلى التطور النوعي لديه. وأضاف أن «أي مراقب للوضع الأمني في الفترة الأخيرة، بشكل عام، يرى أن هناك تطوراً نوعياً في الجريمة الإرهابية».
وقال: إن مواجهة هذا الأمر يتطلب تطوراً نوعياً في الفكر الأمني بشكل مستمر، بحيث يكون سابقاً للتطور النوعي في الجريمة بشكل عام، مشيراً إلى أن من مظاهر التطور النوعي في التحرك الإرهابي «تنفيذ عمليات تعتمد على التأثير وليس مجرد الانتشار... التأثير السلبي على الحالة الاقتصادية وعلى الحالة السياسية وعلى معنويات الشعب المصري وعلى الأمن، ونشر حالة الخوف والإحباط داخل الشارع».
وعن كيفية وصول الدعم المادي والتسليحي للجماعات في مصر، قال: إن هذا يأتي من خلال الأذرع الإرهابية الموجودة والمنتشرة؛ نظراً إلى ما يحدث في المنطقة وبخاصة ليبيا وسوريا حيث هناك «تنظيمات إرهابية تحركها أجهزة مخابرات دولية».
وعن المغزى من استهداف الإرهابيين لموقع للجيش يقع في نطاق أرض قبيلة الترابين، إحدى أكبر قبائل سيناء التي أعلنت الحرب على تنظيم داعش أخيراً، قال زملوط: «أعتقد أن هذه رسالة من التنظيم المتطرف لكل من قبيلة الترابين والجيش». وأضاف، إن قبائل عدة في سيناء، منها قبيلة السواركة أيضاً، أصبحت تؤازر الجيش في حربه ضد التنظيمات المتطرفة؛ وهو ما أدى إلى عودة الهدوء تدريجياً في الفترة الأخيرة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش: «إلا أن الإرهابيين أرادوا على ما يبدو أن يقولوا للعالم إنهم ما زالوا موجودين في سيناء».
ولفت زملوط الانتباه إلى أن نشاط الإرهابيين أخيراً في سيناء ربما له علاقة أيضاً بالتفاهمات الأخيرة بين حكومة «حماس» ومصر، وتسليم القاهرة بعض أسماء العناصر التي تسللت من قطاع غزة ودخلت إلى مصر، حيث تم القبض على بعض هذه العناصر التابعة لـ«داعش». وقال: «هذه الجماعات في الوقت الحالي تكفّر حماس، وتعمل ضدها وضد الجيش المصري... وهناك عناصر من (داعش) تسللت من غزة لسيناء، وقامت القبائل بتصفيتها أثناء مواجهات قرب المهدية على الحدود بين سيناء وغزة في الأسابيع الماضية».
من جانبه، أضاف النائب عبد ربه موضحا أن «قبائل سيناء، وكل أهلها، يساعدون من أجل انتهاء كابوس الإرهاب... هناك مؤامرات خارجية، وهناك أيد خفية تلعب في هذا الموضوع، من الخارج». وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أشار في مناسبات عدة خلال الشهور الماضية إلى وجود دول ترعى الإرهاب. وفي الأسابيع الأخيرة وجهت بلاده، ضمن التحالف العربي الرباعي، أصابع الاتهام لقطر بدعم شخصيات ومنظمات على علاقة بالإرهاب.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.