موسكو وباريس متفقتان على «محاربة الإرهاب» في سوريا

TT

موسكو وباريس متفقتان على «محاربة الإرهاب» في سوريا

اتفقت فرنسا وروسيا على أن محاربة الإرهاب في سوريا هو هدفهما المشترك، لكنهما تجنبتا بوضوح الكشف عن خلافاتهما بشأن قضية الأسلحة الكيماوية الحساسة.
وتحدد فرنسا سياستها الخارجية إلى حد بعيد فيما يبدو وفقاً للأولوية الأميركية بخصوص التصدي للإرهاب، في حين تسعى لعلاقات أفضل مع روسيا وتجنب الصدام المباشر مع موسكو بشأن سوريا.
وواصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مسعاه لتعزيز التعاون مع روسيا عندما التقى بنظيره الروسي سيرغي لافروف مجدداً في باريس الخميس.
وكان لو دريان عقد محادثات استمرت 6 ساعات تركزت بالأساس على سوريا مع مسؤولين روس في موسكو قبل أسبوعين.
وسبق أن اختلف البلدان علناً بشأن قضية الأسلحة الكيماوية، لكن لو دريان يأمل الآن إقناع روسيا بتطبيق قرار لمجلس الأمن يعود لعام 2013 لمنع استخدام هذه الأسلحة في سوريا.
كما يريد انتزاع تنازلات من روسيا لتحسين الوضع الإنساني في بلد فيه مئات الآلاف من الأشخاص محاصرون ونزح منه الملايين بعد الحرب الأهلية المستمرة منذ 6 سنوات.
ولم يفصح لو دريان عن الحوافز التي قد تقدمها باريس لموسكو غير تعزيز التعاون الأمني.
وقال لافروف، الذي تدعم بلاده حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في بيان مشترك: «الإرهاب هو عدونا رقم واحد، ومن أجل محاربته يتعين علينا تنحية كل شيء جانباً».
وأدلى لو دريان بتعليقات مماثلة، قائلاً إن الإرهاب عدوهما المشترك.
وأضاف، وهو يقف إلى جانب لافروف، أن فرنسا التي تساند جماعات معارضة تقاتل الأسد كانت قد وضعت خطاً أحمر بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتجنب انتقاد روسيا.
وأضاف: «كلانا يعارض استخدام الأسلحة الكيماوية، وقدرتنا على تفكيك مخزونات النظام من الأسلحة الكيماوية على المحك».
ولم يتطرق لافروف نفسه للأسلحة الكيماوية. وتتهم وكالات المخابرات الفرنسية حكومة الأسد بتنفيذ هجوم بأسلحة كيماوية في أبريل (نيسان)، وهو ما يرفضه المسؤولون السوريون والروس.
وقالت باريس الجمعة إن نتائج بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أظهرت استخدام غاز السارين أو مادة تشبهه.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».