تونس: بوادر أزمة حادة بين الحكومة واتحاد الشغل

بسبب الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية

ناقشت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) أمس في مدينة الحمامات (60 كيلومترا شمال شرقي تونس)، عدة ملفات ساخنة تختلف في تقييمها مع حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد. وينتظر أن تستكمل نقاشاتها مساء السبت.
وينظر «الاتحاد»، الذي يعد الطرف القوي في المعادلة السياسية والاجتماعية، والموقع على وثيقة تشكيل حكومة الشاهد، في ملفات الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وكذا المستجدات الأساسية في البلاد، وعلى رأسها ملف الزيادة في المحروقات، والتعديل الوزاري والمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وخلفت الزيادة في أسعار المحروقات، التي أعلنتها حكومة يوسف الشاهد بداية الأسبوع الحالي «أزمة» في العلاقة التي تربط الحكومة بالاتحاد العام للشغل، حيث توالت تصريحات غاضبة من الجانبين، خاصة إثر إعلان الحكومة عزمها رفع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
واعتبر اتحاد الشغل أن «الزيادة الكبيرة في المحروقات ليس لها أي مبرر اقتصادي، وتعد حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي، وخرقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور»، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «لا تخدم إلا الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير، وتغرق المؤسّسات في العجز، وتفضي إلى إغلاقها وفقد آلاف المواطنين مناصب شغل».
وعبر نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، عن غضب واضح من عدة ملفات سياسية واجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة في الأسعار، ومواقف بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم التي قال إنها تعارض أكثر من المعارضة، وعبر عن غضبه من تأجيل التعديل الحكومي في أكثر من مناسبة.
إضافة إلى ذلك، فإن الحرب التي يقودها الشاهد ضد الفساد لا ينظر لها «الاتحاد» أيضا بعين الرضا، وهو ما يمهد الطريق لصراع إرادات قوي بين الاتحاد الطامح للتدخل في كل الملفات، والحكومة التي تسعى للدفاع عن اختياراتها وتحاول إبعادها عن إملاءات صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، أقر سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي (نقابة العمال) بوجود خلاف بين الاتحاد والحكومة بخصوص ملف الزيادة في أسعار المحروقات، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد طالب بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون، والحد من ارتفاع الأسعار، ومواجهة انهيار الدينار، موضحا أن الحكومة لم تنطلق بعد في هذه الإجراءات الاجتماعية الضرورية، على حد قوله.
وفي انتظار ما ستتمخض عنه أشغال الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التي تنتهي اليوم (السبت)، لا يبدو أن العلاقة بين الطرفين ستكون ودية خلال هذه المرحلة، بل ستميل حسب مراقبين إلى المواجهة أكثر من المصالحة، بالنظر لطبيعة الملفات الخلافية بين الطرفين.