واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو في سوريا: حظر طيران ومراقبون وإغاثة... والوحدة ضد «داعش»

وزير الخارجية الأميركي.( أب)
وزير الخارجية الأميركي.( أب)
TT

واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو في سوريا: حظر طيران ومراقبون وإغاثة... والوحدة ضد «داعش»

وزير الخارجية الأميركي.( أب)
وزير الخارجية الأميركي.( أب)

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عشية لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في هامبورغ إن بلاده مستعدة للتعاون مع موسكو في سوريا لإقامة «مناطق حظر الطيران، ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار، وتنسيق تقديم المساعدة الإنسانية»، مشدداً على ضرورة توحيد جميع الأطراف الجهود لمحاربة «داعش» وعدم سعي دمشق للسيطرة على مناطق تحررها المعارضة من «داعش».
وأفاد تيلرسون في بيان، تسلم مكتب «الشرق الأوسط» في لندن نسخة منه، بأنه قبل أن يغادر لحضور قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، أراد «التعليق على الوضع الحالي في سوريا، وهذا موضوع سيثيره الرئيس دونالد ترمب في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، موضحاً: «أولاً، ينبغي على الأطراف في سوريا ضمان الاستقرار على الأرض. إذا لم نحقق الاستقرار في سوريا، قد يتهاوى تقدمنا في هزيمة (داعش). ثانياً، ينبغي على الأطراف أن تعمل من خلال عملية سياسية للتوصل إلى تسوية تحدد طريقاً أمام الشعب السوري. وأخيراً، تتحمل روسيا مسؤولية خاصة عن المساعدة في هذه الجهود».
وأضاف تيلرسون: «مع استمرار الجهود العسكرية المنظمة لهزيمة (داعش) على الأرض في سوريا، تلتزم الولايات المتحدة وشركاؤنا في التحالف لهزيمة (داعش) بضمان تمكن المدنيين من المناطق المحررة أخيراً، من بدء عملية العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم. وينبغي على الجهات الفاعلة في سوريا أن تتذكر أنّ معركتنا هي ضد (داعش). وندعو الأطراف جميعهم، بما في ذلك الحكومة السورية وحلفاؤها، وقوات المعارضة السورية، وقوات التحالف التي تنفذ المعركة لهزيمة (داعش) إلى تجنب الصراع بعضها مع البعض الآخر والالتزام بحدود جغرافية متفق عليها لتجنب المواجهة العسكرية وبروتوكولات تخفيف التصعيد».
وزاد: «في حين أنه ما من خيارات مثالية لضمان الاستقرار، علينا أن نستكشف مختلف الإمكانات للصمود لمنع عودة ظهور (داعش)، أو الجماعات الإرهابية الأخرى».
وعن العلاقة مع روسيا، قال: «لا شك في أنّ للولايات المتحدة وروسيا خلافات لم تُحَلّ بعدُ بشأن عدد من القضايا، لكن لدينا القدرة على التنسيق بشكل مناسب في سوريا من أجل تحقيق الاستقرار وخدمة مصالحنا الأمنية المشتركة. وتعتقد الولايات المتحدة أنّ روسيا، بوصفها ضامناً لنظام الأسد ومشاركاً في الصراع السوري منذ فترة مبكرة، تتحمل مسؤولية ضمان تلبية احتياجات الشعب السوري وعدم قيام أي فصيل في سوريا باستعادة المناطق المحررة من (داعش) أو سيطرة الجماعات الإرهابية الأخرى أو احتلالها بشكل غير شرعي. وروسيا ملزمة أيضاً بمنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية من أي نوع من نظام الأسد».
وأشار تيلرسون إلى أنه «حققت الولايات المتحدة وروسيا بالفعل تقدماً في إقامة مناطق لتجنب المواجهة في سوريا، ما حال دون وقوع أضرار جانبية متبادلة وتواصل قادتنا العسكريون بوضوح بعضهم مع البعض الآخر للتأكد من عدم وقوع حوادث بين بلدينا في الساحة السورية. وحيثما وقعت حوادث طفيفة، تم حلها بسرعة وبسلام». وزاد: «هذا التعاون على عملية تجنب المواجهة هو دليل على أنّ بلديْنا قادران على إحراز المزيد من التقدم. والولايات المتحدة على استعداد لاستكشاف إمكانية إنشاء آليات مشتركة مع روسيا لضمان الاستقرار، بما في ذلك مناطق حظر الطيران، ومراقبون ميدانيون لوقف إطلاق النار، وتنسيق تقديم المساعدة الإنسانية. وإذا عمل بلدانا معاً على تحقيق الاستقرار على الأرض، فسيحددان أساساً للتقدم في تسوية مستقبل سوريا السياسي».
وعن معركة الرقة، قال وزير الخارجية الأميركي: «بما أنّ تحرير الرقة على قدم وساق الآن، أصيب (داعش) بجروح بالغة، وقد تكون على وشك الهزيمة الكاملة في سوريا إذا ركزت الأطراف جميعها على هذا الهدف. ومن أجل إكمال المهمة، ينبغي على المجتمع الدولي، خصوصاً روسيا، إزالة العقبات أمام هزيمة (داعش)، والمساعدة في توفير الاستقرار الذي يمنع تنظيم داعش من الانتفاض مجدداً من رماد الخلافة الفاشلة والاحتيالية».
التحالف الدولي
إلى ذلك, أفيد أمس بأن التحالف الدولي لقتال «داعش» بقيادة أميركا سيعقد اجتماعات في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث نتائج تحرير الموصل في العراق من التنظيم والتقدم في معركة تحرير الرقة في سوريا.
وجاء في بيان رسمي أميركي أن المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» بريت ماكغورك يستضيف «كبار قادة التحالف في سلسلة من الاجتماعات في العاصمة واشنطن الأسبوع المقبل».
وفي 11 يوليو (تموز)، ستجتمع الفرق العاملة التابعة للتحالف والمعنية بـ«تمويل مكافحة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب ودعم تحقيق الاستقرار والاتصالات بشكل فردي لتقييم الحملة ومناقشة سبل تكثيف الضغط على (داعش) في كل من هذه المجالات الحساسة»، على أن يجتمع في اليوم اللاحق أعضاء التحالف الاثنين والسبعين لـ«إجراء مناقشات متعمقة حول كيفية تسريع جهود التحالف لهزيمة (داعش) في المناطق المتبقية تحت سيطرته في العراق وسوريا وتعظيم الضغط العالمي على فروعه وشركاته التابعة وشبكاته».
وفي 13 من الشهر الحالي: «تجتمع المجموعة الصغيرة للتحالف لتلخيص نتائج اجتماعات الأيام السابقة ومناقشة الأولويات للبناء على التقدم المحرز في الموصل والرقة لتحويل (داعش) إلى مسار دائم ولا رجعة فيه نحو الهزيمة».
كما دعت المجموعة الصغيرة ممثلين من عدد من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي وفرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات لحضور جلسة خاصة حول تهديد «داعش» في منطقة حوض بحيرة تشاد في غرب أفريقيا.
وتجري هذه الاجتماعات، بحسب البيان الأميركي، في «لحظة حاسمة من القتال المنسق وستساعد على تشكيل الجهود المشتركة لتدمير (داعش)». وأضاف: «من خلال دعم التحالف، باتت قوات الأمن العراقية على وشك تحرير الموصل ونقلت قوات سوريا الديمقراطية معركة (داعش) إلى الرقة مباشرة. ومع هزيمة (داعش) في ساحة المعركة، سيواصل التحالف زيادة جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار من أجل تيسير العودة الطوعية لمن شردهم العنف إلى الوطن».



انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.