جلسات استماع مكثفة في غوانتانامو حتى العام المقبل

ترقب لموقف البيت الأبيض من نقل الدربي إلى السعودية وفق اتفاق أبرمته إدارة أوباما

أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
TT

جلسات استماع مكثفة في غوانتانامو حتى العام المقبل

أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)

تنظر اللجنة العسكرية الأميركية بمعتقل غوانتانامو جلسات استماع لثلاث قضايا خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة انقطاع للجلسات خلال شهر رمضان وفترة العيد. وتبدأ جلسات استماع في قضية أحمد الدربي المعتقل السعودي الذي أقر بالذنب، في يومي السابع والثامن من يوليو (تموز) الحالي.
فيما تشهد المحكمة جلسات استماع في أحداث تفجيرات سبتمبر (أيلول) المتهم فيها خالد شيخ محمد وأربعة متهمون آخرون، في العاشر إلى الحادي والعشرين من يوليو الحالي، كما يتم عقد جلسات استماع في قضية تفجير المدمرة كول في الفترة من 31 يوليو إلى الرابع من أغسطس (آب) المقبل، والمتهم فيها عبد الرحيم النشيري.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال العام المقبل، حتى تستقر المحكمة وجانبا الادعاء والدفاع، على أوراق القضية وتوصيف التهم واختيار الشهود وهيئة المحلفين، وغيرها من الجوانب القانونية، ليتم إعلان موعد للمحاكمات الفعلية.
وأشارت مصادر عسكرية بقاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا إلى أن القضاة العسكريين يبحثون عقد جلسات صباحية ومسائية للنظر في قضيتين في نفس اليوم، حيث لا يوجد بقاعدة غوانتانامو سوى قاعة محكمة واحدة في كامب جاسيتس. ويتطلب الأمر أيضا ترتيبات لوجستية لنقل المحامين ونشطاء المجتمع المدني والمراقبين الحقوقيين جوا إلى القاعدة بكوبا، عبر قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند. ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع لمحاكمات المتهمين في أحداث سبتمبر من التاسعة والنصف صباحا، وتستمر إلى العاشرة والنصف مساء.
وقد وافقت إدارة أوباما السابقة على نقل المعتقل السعودي أحمد الدربي (42 عاما) إلى سجون المملكة العربية السعودية، بعد إقراره بالذنب في تهم الإرهاب الموجهة إليه، وموافقته على الإدلاء بشهادته في قضية عبد الرحيم النشيري المتهم بتفجير المدمرة كول، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وهي العملية الانتحارية التي قتل فيها 17 بحارا أميركيا. ويواجه النشيري عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وهناك ترقب كبير لموقف إدارة ترمب من تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما السابقة بشأن نقل الدربي للمملكة العربية السعودية، خاصة أن الرئيس ترمب أبدى موقفا معارضا لإغلاق معتقل غوانتانامو (الذي يوجد به حاليا 41 معتقلا) خلال حملته الانتخابية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها في قضية الدربي في أغسطس المقبل. وقد اعترف الدربي بأنه مذنب في فبراير (شباط) 2014، في مواجهة تهم الإرهاب الموجهة ضده، ووافق على تأجيل النطق بالحكم حتى يقوم بالإدلاء بشهادته في قضية النشيري أولاً.
وقد تعثرت جلسات استماع تفجير المدمرة كول بعد طلب الادعاء إعادة توصيف الاتهامات إلى النشيري في دوره في الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط الفرنسية ليمورج عام 2002. ومن المقرر أيضا أن يدلي الدربي بشهادته في ذلك أيضا.
ويريد المدعي العام في قضية تفجير المدمرة كول أن يدلي الدربي بشهادته حول الدور الذي اضطلع به النشيري، خلال شهر يوليو الجاري، وإذا تعذر الأمر أن يسجل شهادته على شريط فيديو قبل أن يغادر إلى سجون المملكة السعودية. وهو ما قد يعني أنه لن يكون قادرا على تقديم شهادته خلال المحاكمة الفعلية. وبموجب القانون يمكن لوزير الدفاع جيمس ماتيس أن يوافق على نقل الدربي إلى المملكة السعودية، لكن لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حول سياسات إدارة ترمب فيما يتعلق بمعتقل غوانتانامو.
واعترف الدربي بأنه التقى المتشدد حسن حكيمي في منطقة جيزان السعودية، وأقنعه بالانضمام لصفوف التطرف، والسفر ليتلقى تدريبا عسكريا في البوسنة، ثم في معسكر تابع للقاعدة في منطقتي خلدان والفاروق في أفغانستان، والتقى الدربي أسامة بن لادن في جلال آباد بأفغانستان. وقد اعتقلته السلطات الأميركية وهو في طريقه من السودان إلى الإمارات عام 2002.
ويجادل المحامون في فريق دفاع النشيري بأن الدربي أدلى باعترافاته تحت ظروف احتجاز قاسية، وبأنه لا يمكن الاعتماد على ذاكرة الدربي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الحادث، واحتمالات تعرضه لاستجواب تحت ظروف صعبة، بما يعني تأثر حالته الذهنية والعقلية تحت هذه الظروف القاسية.
وتقول ملفات استجواب الدربي إنه تم استجوابه 224 مرة من قبل فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية، وفرق العمل الجنائية في مواقع الاعتقال الأميركية. ويشتكي محامو الدفاع من أنهم لم يحصلوا على جميع الوثائق التي تثبت تلك الاستجوابات.
ويعد الدربي شاهدا حيا، حيث يواجه محامو النشيري عراقيل في الحصول على شهود أو بيانات من عملاء للولايات المتحدة، لوصف أساليب الاستجواب التي يواجهها أي معتقل في المواقع السوداء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».