جلسات استماع مكثفة في غوانتانامو حتى العام المقبل

ترقب لموقف البيت الأبيض من نقل الدربي إلى السعودية وفق اتفاق أبرمته إدارة أوباما

أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
TT

جلسات استماع مكثفة في غوانتانامو حتى العام المقبل

أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)
أحمد الدربي ممسكاً بصورة زوجته وابنه («الشرق الأوسط»)

تنظر اللجنة العسكرية الأميركية بمعتقل غوانتانامو جلسات استماع لثلاث قضايا خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة انقطاع للجلسات خلال شهر رمضان وفترة العيد. وتبدأ جلسات استماع في قضية أحمد الدربي المعتقل السعودي الذي أقر بالذنب، في يومي السابع والثامن من يوليو (تموز) الحالي.
فيما تشهد المحكمة جلسات استماع في أحداث تفجيرات سبتمبر (أيلول) المتهم فيها خالد شيخ محمد وأربعة متهمون آخرون، في العاشر إلى الحادي والعشرين من يوليو الحالي، كما يتم عقد جلسات استماع في قضية تفجير المدمرة كول في الفترة من 31 يوليو إلى الرابع من أغسطس (آب) المقبل، والمتهم فيها عبد الرحيم النشيري.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال العام المقبل، حتى تستقر المحكمة وجانبا الادعاء والدفاع، على أوراق القضية وتوصيف التهم واختيار الشهود وهيئة المحلفين، وغيرها من الجوانب القانونية، ليتم إعلان موعد للمحاكمات الفعلية.
وأشارت مصادر عسكرية بقاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا إلى أن القضاة العسكريين يبحثون عقد جلسات صباحية ومسائية للنظر في قضيتين في نفس اليوم، حيث لا يوجد بقاعدة غوانتانامو سوى قاعة محكمة واحدة في كامب جاسيتس. ويتطلب الأمر أيضا ترتيبات لوجستية لنقل المحامين ونشطاء المجتمع المدني والمراقبين الحقوقيين جوا إلى القاعدة بكوبا، عبر قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند. ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع لمحاكمات المتهمين في أحداث سبتمبر من التاسعة والنصف صباحا، وتستمر إلى العاشرة والنصف مساء.
وقد وافقت إدارة أوباما السابقة على نقل المعتقل السعودي أحمد الدربي (42 عاما) إلى سجون المملكة العربية السعودية، بعد إقراره بالذنب في تهم الإرهاب الموجهة إليه، وموافقته على الإدلاء بشهادته في قضية عبد الرحيم النشيري المتهم بتفجير المدمرة كول، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وهي العملية الانتحارية التي قتل فيها 17 بحارا أميركيا. ويواجه النشيري عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وهناك ترقب كبير لموقف إدارة ترمب من تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما السابقة بشأن نقل الدربي للمملكة العربية السعودية، خاصة أن الرئيس ترمب أبدى موقفا معارضا لإغلاق معتقل غوانتانامو (الذي يوجد به حاليا 41 معتقلا) خلال حملته الانتخابية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها في قضية الدربي في أغسطس المقبل. وقد اعترف الدربي بأنه مذنب في فبراير (شباط) 2014، في مواجهة تهم الإرهاب الموجهة ضده، ووافق على تأجيل النطق بالحكم حتى يقوم بالإدلاء بشهادته في قضية النشيري أولاً.
وقد تعثرت جلسات استماع تفجير المدمرة كول بعد طلب الادعاء إعادة توصيف الاتهامات إلى النشيري في دوره في الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط الفرنسية ليمورج عام 2002. ومن المقرر أيضا أن يدلي الدربي بشهادته في ذلك أيضا.
ويريد المدعي العام في قضية تفجير المدمرة كول أن يدلي الدربي بشهادته حول الدور الذي اضطلع به النشيري، خلال شهر يوليو الجاري، وإذا تعذر الأمر أن يسجل شهادته على شريط فيديو قبل أن يغادر إلى سجون المملكة السعودية. وهو ما قد يعني أنه لن يكون قادرا على تقديم شهادته خلال المحاكمة الفعلية. وبموجب القانون يمكن لوزير الدفاع جيمس ماتيس أن يوافق على نقل الدربي إلى المملكة السعودية، لكن لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حول سياسات إدارة ترمب فيما يتعلق بمعتقل غوانتانامو.
واعترف الدربي بأنه التقى المتشدد حسن حكيمي في منطقة جيزان السعودية، وأقنعه بالانضمام لصفوف التطرف، والسفر ليتلقى تدريبا عسكريا في البوسنة، ثم في معسكر تابع للقاعدة في منطقتي خلدان والفاروق في أفغانستان، والتقى الدربي أسامة بن لادن في جلال آباد بأفغانستان. وقد اعتقلته السلطات الأميركية وهو في طريقه من السودان إلى الإمارات عام 2002.
ويجادل المحامون في فريق دفاع النشيري بأن الدربي أدلى باعترافاته تحت ظروف احتجاز قاسية، وبأنه لا يمكن الاعتماد على ذاكرة الدربي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الحادث، واحتمالات تعرضه لاستجواب تحت ظروف صعبة، بما يعني تأثر حالته الذهنية والعقلية تحت هذه الظروف القاسية.
وتقول ملفات استجواب الدربي إنه تم استجوابه 224 مرة من قبل فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية، وفرق العمل الجنائية في مواقع الاعتقال الأميركية. ويشتكي محامو الدفاع من أنهم لم يحصلوا على جميع الوثائق التي تثبت تلك الاستجوابات.
ويعد الدربي شاهدا حيا، حيث يواجه محامو النشيري عراقيل في الحصول على شهود أو بيانات من عملاء للولايات المتحدة، لوصف أساليب الاستجواب التي يواجهها أي معتقل في المواقع السوداء.



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.