بلجيكا تمدد توقيف شخصين بشبهة الإرهاب

العثور داخل مرأب على ملابس رجال شرطة ولاسلكي وأسلحة نارية وواقٍ من الرصاص

عناصر البحث الجنائي يحملون صناديق من منزل أحد المشتبه بهم إثر عملية دهم شملت ستة منازل في اندرلخت ببروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر البحث الجنائي يحملون صناديق من منزل أحد المشتبه بهم إثر عملية دهم شملت ستة منازل في اندرلخت ببروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بلجيكا تمدد توقيف شخصين بشبهة الإرهاب

عناصر البحث الجنائي يحملون صناديق من منزل أحد المشتبه بهم إثر عملية دهم شملت ستة منازل في اندرلخت ببروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر البحث الجنائي يحملون صناديق من منزل أحد المشتبه بهم إثر عملية دهم شملت ستة منازل في اندرلخت ببروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)

قالت النيابة البلجيكية إن عملية المداهمة الأمنية التي شملت 6 أبنية في بلدية آندرلخت ببروكسل، ومنها مرفأ للسيارات (جراج)، أسفرت عن العثور على ملابس لعناصر من الشرطة والقوات الخاصة وقوات الحماية المدنية ولاسلكي خاص برجال الأمن، وملابس واقية من الرصاص، وأسلحة نارية، وخزائن طلقات نارية، إلى جانب أسلحة كلاشنيكوف، وكمية من الطلقات. بحسب ما أعلن إريك فاندرسبت المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل.
كما جرى القبض على 4 أشخاص؛ أطلقت السلطات سراح اثنين منهم عقب سماع أقوالهما، وقررت اعتقال الاثنين الآخرين للاشتباه في علاقتهما بأنشطة إرهابية، وهما حكيم (40 عاما) وخالد (38) عاما؛ شقيقا سعيد ساوطي الذي سبق أن اعتقلته الشرطة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي على خلفية ملف له صلة بالإرهاب ويمضي حاليا عقوبة السجن عقب إدانته من المحكمة الجنائية في بروكسل العام الماضي.
وكانت المداهمات قد جرت مساء الثلاثاء الماضي، وأعلنت عنها السلطات في اليوم التالي، وجاءت بعد فترة من البحث والتحريات حول كميات من الأسلحة تعتقد السلطات الأمنية أن منفذي تفجيرات مطار بروكسل تركوها مخبأة في أحد الأماكن، وفقا لمعلومات عثرت عليها الشرطة في كومبيوتر أحد منفذي تفجيرات مارس (آذار) من العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، وهو الكومبيوتر الذي عثرت الشرطة عليه في سلة قمامة في الشارع نفسه الذي خرج منه منفذو الهجمات والذي يقع في بلدية سخاربيك، وذلك بعد ساعات من وقوع التفجيرات التي شملت المطار ومحطة للقطارات الداخلية في مالبيك بالقرب من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقالت السلطات إن المداهمات التي جرت ليست لها علاقة بتفجيرات بروكسل التي وقعت في مارس من العام الماضي، أو بتفجيرات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015 ولا بالمحاولة الفاشلة لتفجير محطة وسط بروكسل للقطارات الشهر الماضي.
من جانبه، قال مركز إدارة الأزمات في بروكسل إنه لا داعي لرفع حالة التأهب الأمني في بلجيكا عقب عملية المداهمة الأخيرة، وإن حالة الاستنفار الأمني في البلاد ستظل كما هي على الدرجة الثالثة؛ أي الدرجة التي تقل عن الدرجة الرابعة التي تعني حالة الطوارئ في البلاد. وقالت السلطات في بروكسل إن التحرك الأمني الأخير جاء في إطار عمل منسق بين الأجهزة الأمنية في كل من بلجيكا وفرنسا.
وفي هذا الصدد، جرى الإعلان عن عملية مداهمة أخرى جرت في الدولة الجارة فرنسا وأسفرت عن اعتقال شخص يبلغ من العمر 42 عاما في إطار عملية أمنية منسقة بين الجانبين البلجيكي والفرنسي، وأن الشخص الذي اعتقلته السلطات الفرنسية بالقرب من مدينة ليل الحدودية مع بلجيكا كان يخطط لتنفيذ عملية في بلجيكا أو فرنسا، كما أنه كان على صلة بالجماعة التي كان ينتمي إليها سعيد ساوطي.
وقد اقتحمت الشرطة الفرنسية منزل المشتبه به في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولكنه هرب، وبعد عدة ساعات جرى اعتقاله بالقرب من مدينة ليل الحدودية، كما جرى تفتيش سيارة في وسط المدينة، ولكن لم يتم العثور أي شيء.
وفي أكتوبر من العام الماضي قضت المحكمة الجنائية في بروكسل بالسجن لمدة 6 سنوات على ساوطي (31 عاما)، و3 سنوات ضد شخص يدعى محمد كاراي (29 عاما)، في قضية ذات صلة بالإرهاب، وعدّت المحكمة أن ساوطي تورط بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية وحاول تشجيع أشخاص على المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، ورفضت المحكمة اعتباره زعيما لجماعة إرهابية، بينما أدين محمد كاراي بتهمة محاولة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وجرى اعتقال الشخصين في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقالت النيابة العامة إن هناك أدلة قوية على أنهما كانا يخططا لعمل إرهابي على غرار ما وقع في باريس في نوفمبر من العام قبل الماضي، وكان يستهدف أحد أهم الأحياء السياحية ومركزا للشرطة قريبا منه، ولكن المحكمة لم توجه لهما أي اتهامات في هذا الصدد لعدم وجود الأدلة الكافية.
وكان كل من ساوطي وكاراي في عضوية ناد للدراجات النارية يحمل اسم «الدراجون الانتحاريون» الذي ارتبط عدد من أعضائه بشكل أو بآخر بجماعة «الشريعة في بلجيكا» التي كان يترأسها المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في أحد السجون البلجيكية عقب اعتقاله وتجميد نشاط هذه الجماعة في عام 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».