هامبورغ تحصن شوارعها لاستقبال قادة العشرين

شبح فشل القمة يخيم على المنظمين وسط اشتداد المظاهرات

مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
TT

هامبورغ تحصن شوارعها لاستقبال قادة العشرين

مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)

توافد، أمس، عشرات الوفود السياسية وزعماء الدول وآلاف الصحافيين إلى مدينة هامبورغ الألمانية، التي تحوَّلَت بمناسبة قمة مجموعة العشرين إلى قلعة محصنة بعد انتشار 20 ألف شرطي مسلَّح لتأمين شوارعها الخالية وعشرات الحراس الشخصيين والآليات المدرعة والمروحيات وطائرات الدرون.
وتبدو مظاهر الإجراءات الأمنية جلية بمجرد الوصول إلى مطار هامبورغ، إذ انتشرت الشرطة المسلحة وألغيت خدمات سيارات الأجرة لنقل المسافرين إلى وسط المدينة بسبب التحضيرات لاستقبال رؤساء أقوى اقتصادات العالم. وإن كانت السلطات قد أعدت ثاني أكبر مدينة في ألمانيا لاستقبال الزعماء ونحو 10 آلاف موفد و5 آلاف صحافي، فإن غالبية سكانها لا يحبذون احتضان مدينتهم الحدث الدولي.
ورفض سكان هامبورغ، أو الهامبورغيون كما يسمونهم في ألمانيا، في عام 2015 تنظيم مدينتهم فعاليات الألعاب الأولمبية لعام 2024 عبر استفتاء شعبي، معترضين على كلفة حدث دولي بهذا الحجم والإجراءات الأمنية الكثيفة التي ترافقه. أما اليوم، فتستقبل مدينة هامبورغ قادة أقوى عشرين دولة في العالم بدل الرياضيين، في حدث قد تصل كلفته إلى 185 مليون يورو، وفق ما أوردت مجلة «بوليتيكو».
وإلى جانب التكلفة والتهديد الأمني، عكّرت تحديات أخرى صفو تنظيم القمة، شملت خلافات متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تهدد بفشل الاجتماع الدولي، ولقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين الذي يتوقع أن يغطي على فعاليات القمة، بالإضافة إلى قضايا الهجرة و«البريكست» التي توتر العلاقات الأوروبية.
عندما اختارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مدينة هامبورغ لتنظيم قمة العشرين، كانت تأمل أن يدعم الحدث الدولي مكانة المدينة دوليّاً ودعم قطاع السياحة بها، فضلاً عن تسجيل نقاط سياسية في إطار حملتها الانتخابية لولاية جديدة في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، توافد بدل السياح عشرات الألمانيين والأوروبيين إلى المدينة للمشاركة في المظاهرات. وواجهت السلطات الألمانية تحديات تنظيمية بالغة، دفعت صحيفة «دي فيلت» إلى التساؤل: «من راودته فكرة تنظيم قمة العشرين في هامبورغ؟ لا توجد أي مدينة أقل أهلية في كل ألمانيا لاستقبال حدث بهذا الحجم». ويبدو أن الصحيفة كانت تشير إلى ثقافة التظاهر المتجذرة في ألمانيا وفي المدينة الشابة، التي غطيت جدرانها برسومات وعبارات تدعو إلى الاحتجاج ضد قمة العشرين.
وتوجَّه خلال الأيام الماضية عشرات الناشطين اليساريين للمشاركة في مظاهرات كبيرة، في مختلف أرجاء المدينة. وزودت السلطات الفنادق التي تستقبل المشاركين في القمة بخريطة لأبرز الاحتجاجات المرخَّص لها في المدينة، فيما نشرت قوات مكافحة الشغب وأقامت مركزاً للتوقيف يمكن أن يستوعب حتى 400 شخص، كما خصصت قضاة للتوقيفات.
وأوضحت تارا بوهلمان، وهي مديرة أحد الفنادق في المدينة، لـ«الشرق الأوسط» أن حركة التنقل قيدت إلى حد كبير وأن السكان المدينة يفضلون استخدام وسائل التنقل العام بدل سياراتهم الخاصة بسبب انتشار نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية. وتابعت بوهلمان أن رجال الأمن والسلطات المحلية تواصلت بفاعلية مع السكان، وأخبرتهم بأماكن الاحتجاج كما زودتهم بخريطة تبرز المحطات والطرق المغلقة.
ودعا نشطاء مناهضون للحدث الدولي ومجموعات مدافعة عن البيئة ونقابات وطلاب وكنائس إلى نحو 30 مظاهرة قبل وخلال القمة. وقال أحد المنظمين، يدعى أندرياس بليشميت، لوكالة الصحافة الفرنسية إن شعار المظاهرات، هو «أهلاً بكم إلى الجحيم» هو لتوجيه رسالة بأن «المتظاهرين مستعدون للقتال... لكن أيضاً ليرمز إلى أن سياسات مجموعة العشرين في أنحاء العالم مسؤولة عن الظروف الشبيهة بالجحيم مثل الجوع والحرب والكوارث المناخية».
وأضاف بليشميت أنه أثناء القمة، سيسعى النشطاء إلى منع الوصول إلى موقع انعقاد القمة، وكالعادة «الاحتفاظ لأنفسهم بخيار المقاومة المناضلة» ضد الشرطة. وبالإضافة إلى الناشطين اليساريين، تواجه السلطات خطر اشتباكات بين متظاهرين أكراد معارضين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأنصاره من المتظاهرين الأتراك.
بدورها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنه فيما يتعين احترام المظاهرات السلمية، فإن «مَن يلجأ إلى العنف يسخر من الديمقراطية». وردّاً على ذلك، تجمع نحو 11 ألف شخص مساء أول من أمس في وسط المدينة على أنغام موسيقى «التكنو» دون تسجيل أي حوادث. وسمح للمتظاهرين بإقامة خيامهم في حديقتين في المدينة لتمضية الليل.
وصباح أمس، وجدت ثماني سيارات فاخرة محترقة لدى وكالة لشركة «بورش»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، فيما تحقق الشرطة في احتمال ارتباط الحادثة بالقمة.
ومنعت سلطات مدينة هامبورغ تنظيم مسيرات من قلب المدينة وعلى طول الطرق المؤدية إلى المطار، مما حتّم على المتظاهرين التوجه إلى المنطقتين البحريتين سان باولي والتونا، بعيداً عن القمة. وتعهد بعض النشطاء بتحدي المنع متوعدين بـ«عصيان مدني»، وقطع طرق لتخريب التنظيم اللوجيستي للقمة. كما اتهم المتظاهرون السلطات بتحويل المدينة إلى «قلعة» ومنعهم من حقهم الدستوري الذي يضمن التجمع والتظاهر.
وتقول سلطات المدينة إنها لن تخاطر في مسألة حماية الزعماء والإعلاميين من التهديدات الإرهابية المحتملة والمظاهرات. وتصاعدت الخلافات التي نقلت إلى المحاكم في الأسابيع القليلة الماضية، بشأن المخيمات الاحتجاجية عندما قامت الشرطة الأحد، ومرة أخرى مساء الثلاثاء، بإزالة مخيمات من حدائق عامة وساحات. وفي أعقاب ذلك، عرض مسرح وكنائس ومواطنون تقديم مساحات لاستضافة بعض المتظاهرين القادمين من أماكن أخرى في ألمانيا وأوروبا. وفي السنوات القليلة الماضية عقدت الاجتماعات الكبيرة الشبيهة بقمة مجموعة العشرين، في مواقع نائية. لكن ألمانيا أجبرت بسبب المطالب اللوجيستية على استضافة القمة في مدينة كبيرة بمركز اجتماعات ضخم وعشرات الفنادق.
ويخشى كثيرون تكراراً لمواجهات كتلك التي وقعت على هامش قمة مجموعة الثماني في جنوى عام 2001، أو في افتتاح مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت عام 2015.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.