أنقرة تنفي الاستعداد لـ {إعلان حرب} في عفرين

دعت إلى تجنب التوتر مع السوريين وأكدت المضي في تجنيسهم

أعلنت أنقرة، أمس، أن حشد قواتها على الحدود مع سوريا في مواجهة مناطق سيطرة تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، لا يعني استعدادا للحرب، وذلك قبل زيارة مزمعة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى تركيا يوم الأحد المقبل، للمرة الثانية منذ توليه منصبه، حيث من المقرر تناول التطورات في الملف السوري بوصفه أولوية في المباحثات مع المسؤولين الأتراك.
ويتوقع أن يلتقي المسؤول الأميركي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وكذلك الرئيس رجب طيب إردوغان وعددا آخر من المسؤولين، لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، وعملية تحرير الرقة من يد تنظيم داعش، والتوتر على الحدود بين القوات التركية والقوات الكردية السورية لا سيما في عفرين وجنوب أعزاز.
وتأتي الزيارة وسط تصاعد الحديث عن عملية عسكرية تركية محتملة في عفرين بريف حلب، بمشاركة قوات من الجيش التركي وفصائل من الجيش السوري الحر، لكن نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش، أكد أن تمركز قوات بلاده بالقرب من الحدود السورية «لا يعد إعلانا للحرب، إنما هدفه ردع التهديدات المحتملة من هناك»، بحسب ما نقلت «رويترز».
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن لا ترغب في أن يصرف التوتر في عفرين جهود «وحدات حماية الشعب» الكردية عن معركة الرقة، لكن أنقرة في الوقت نفسه ترى أن تعهدات وضمانات واشنطن بشأن تسليحها لـ«الوحدات» الكردية لا يمكن ضمانها، لأن أميركا سبق أن تعهدت بإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات ولم تفِ بتعهداتها.
وأضافت المصادر أن هذه التطورات تفرض نفسها على أجندة تيلرسون في زيارته لتركيا، وأن واشنطن تتحرك من منطلق الرغبة في حفظ التوازن بين علاقاتها مع تركيا وتحالفها مع الميليشيات الكردية.
غير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جدد تأكيده على استعداد تركيا لتنفيذ أي عمليات برية ضد القوات الكردية في شمال سوريا مع قوات من الجيش الحر إذا لزم الأمر، بحسب تصريح لقناة «فرنسا24».
وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية تعزيزات عسكرية من الجنود والآليات إلى كيليس جنوب البلاد بمواجهة عفرين والمنطقة الواقعة شمال حلب.
على صعيد آخر، سعى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى وقف حملة الضغط على السوريين التي ظهرت في الأيام الأخيرة وتفاعلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب بعض الحوادث والتوترات الأخيرة بين مواطنين أتراك ولاجئين سوريين في أكثر من مدينة تركية، مشددا على ضرورة «عدم الخلط بين الصالح والطالح».
وقال يلدريم في تصريحات أمس: «لن نترك المسيئين من دون عقاب. كل من يتجاوز حدوده سيعاقب أمام القانون، وإن لزم الأمر سيبعد خارج الحدود». لكن يلدريم لفت إلى أنه يوجد من بين السوريين الذين استضافتهم بلاده العالِم والأكاديمي، وأنه ستمنح الجنسية التركية لذوي المؤهلات العلمية وأصحاب الكفاءات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى تواصل إجراء الدراسات اللازمة حول السوريين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الجنسية.
وعلى خلفية انتشار عدد من التسجيلات المصورة لعدد من المخالفات من قبل بعض السوريين، عبّر بعض الأتراك، من بينهم فنانون، عن استيائهم من هذه التصرفات وبقاء هؤلاء في تركيا، ووجهوا انتقادات للحكومة التي سمحت باستقبال 3 ملايين لاجئ «ينازعون الأتراك جميع الفرص داخل البلاد».
لكن وزارة الداخلية التركية أعلنت أول من أمس تعقيبا على ما يتردد في هذا الموضوع، أن التوترات التي يحدثها الضيوف السوريون بعضهم مع بعض أو مع المواطنين الأتراك، تتعرض للتضخيم والمبالغة ويتم عرضها على الرأي العام بهدف إثارة الغضب في المجتمع.
وأضافت الوزارة أن الإحصاءات تؤكد أن أعداد مرتكبي المخالفات، والمتورطين من بين الضيوف السوريين، لا تتوافق مع ما يتم عرضه، وأن معدل تورط السوريين في الجرائم بتركيا في الفترة بين عامي 2014 و2017 يبلغ 1.32 في المائة، وأن النسبة الأكبر من تلك المشكلات أو الجرائم جرت بين السوريين أنفسهم.
ودعا يلدريم إلى تجنب التعرض للسوريين «لأنهم ضيوف على تركيا»، وإلى تجنب الانجرار إلى الفوضى والفتنة.
من جانبه، أكد النائب البرلماني في صفوف حزب العدالة والتنمية فورال كاونجو، وجود أطراف وجهات داخلية تسعى لاستثمار موضوع اللاجئين السوريين وجعله أداة سياسية لإنهاك الحكومة التركية وإلحاق الضرر بها. وقال إن «على الأتراك النظر إلى اللاجئين السوريين على أنهم قوة بشرية واقتصادية، يمكن الاستفادة منهم في تطوير كثير من المجالات في تركيا».