اتهامات بـ«رعاية إيرانية» لمؤتمر بغداد للسنّة

TT

اتهامات بـ«رعاية إيرانية» لمؤتمر بغداد للسنّة

أعرب قادة وشيوخ عشائر عربية سنيّة عراقية، أمس، عن رفضهم مؤتمر «ممثلو السنّة في العراق» المقرر تنظيمه منتصف الشهر في بغداد، وعدّوا أن «المؤتمر يُعقد برعاية إيرانية - قطرية لتنفيذ المشروع الإيراني في العراق والمنطقة». وهي اتهامات ينفيها منظمو المؤتمر.
وقال القيادي السُني المستقل ناجح الميزان لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المؤتمر لا يضر ولا ينفع، فهو قد يكون مناسباًَ للسنّة المشاركين في السلطة في العراق، من أعضاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين... أما من يحضر من المعارضين في بغداد فيكون تخلى عن المعارضة وذهب إلى الحكومة بلا أي مطلب».
ورأى أن «المؤتمر كان من المفترض أن يكون دولياً؛ مخرجاته ملزمة لجميع الأطراف، كي يكون هناك توازن... لكن أن يكون المشارك معارضاً ومتهماً بتهم سياسية ويذهب إلى بغداد؛ قطعاً حينها سيكتفي بإعفائه من هذه التهم فقط». وأضاف أن «القائمين على المؤتمر ضمن المشروع الإيراني... وإذا كانت هناك مخرجات للمؤتمر؛ فإنها ستكون لصالح إيران وأتباعها ولصالح ميليشيات (الحشد الشعبي)».
وعدّ المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى الشيخ مزاحم الحويت أن الهدف من المؤتمر «تفريق العرب السنّة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المؤتمر هو لإثارة الخلافات بين السنة، ومن ثم إشعال فتيل الحرب الأهلية بينهم، ليتقاتلوا ويضعفوا أمام المد الإيراني الذين يحتل العراق». وأوضح أن «غالبية المشاركين في المؤتمر من الشخصيات السياسية المتحالفة مع المالكي التي تسببت في سقوط الموصل بيد (داعش)». ورأى أنه «بدلاً من عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، كان الأجدر بهم أن ينفقوا الأموال التي ستصرف على المؤتمر في مساعدة العرب السنة الذين تسكن غالبيتهم المخيمات وشردوا بسبب الحرب ودمر (داعش) مدنهم».
ورغم وجود أسمائهم ضمن قائمة المطلوبين قضائياً، فإن الحكومة العراقية وجهت دعوة إلى قادة العرب السنة للحضور إلى بغداد والمشاركة في المؤتمر، وأسقطت عنهم التهم. وأوضح الأمين العام لـ«تجمع القوى العراقية للإنقاذ ورفض التوسع الإيراني» عبد الرزاق الشمري أنه اعتذر عن عدم المشاركة في المؤتمر «لأسباب عدة؛ منها أن هذا المؤتمر يدعو إلى المشاركة في العملية السياسية أو المصالحة من دون تحقيق أي مطلب من مطالبنا أو استعادة أي حق من حقوقنا المغتصبة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر يدعو إلى تشكيل واجهة لأهل السنة من الوجوه نفسها التي كانت السبب في كل ما حصل لمحافظاتنا منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا... إضافة إلى أن هذا المؤتمر يُعقد بمباركة إيرانية، ولدينا من المعلومات ما يُثبت أن النظام الإيراني دعا بغداد إلى إيقاف مذكرات الاعتقال التي صدرت في وقت سابق ضد السياسيين السنّة وتجميدها من أجل مشاركتهم. وهذا دليل واضح على أن لطهران الكلمة الفصل في هذا المؤتمر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.