رفع «حظر الإلكترونيات» الأميركي عن الرحلات الجوية من الإمارات وتركيا

«الخطوط السعودية» تتوقع رفع القيود قريباً

إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)
إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)
TT

رفع «حظر الإلكترونيات» الأميركي عن الرحلات الجوية من الإمارات وتركيا

إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)
إحدى طائرات «الإمارات» في مطار كابل («غيتي»)

أعلنت كل من «الخطوط الجوية التركية»، و«طيران الإمارات» عن رفع الحظر على حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلاتها؛ من مطار دبي الدولي إلى الولايات المتحدة الأميركية، الذي تم فرضه قبل أشهر من قبل الأمن القومي الأميركي على عدد محدود من شركات الطيران التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقراً لها، بينما توقعت «الخطوط الجوية العربية السعودية» أن يتم رفع الحظر قريباً.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة أمس إن «طيران الإمارات» عملت بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بصناعة الطيران ومع السلطات المحلية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة، وبروتوكولات تلبي متطلبات إدارة الأمن الداخلي الأميركية والإرشادات الأمنية الجديدة لجميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وعبر المتحدث عن امتنان «طيران الإمارات» لحكومة الولايات المتحدة والدوائر المختصة في دولة الإمارات على دعمها، متوجهة بالشكر إلى المسافرين على تفهمهم وتحليهم بالصبر خلال الأشهر القليلة الماضية التي شهدت سريان الحظر.
ويأتي رفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلات «طيران الإمارات» بعد أيام من رفع إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة، الذي جاء بعد مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي، صباح أمس.
في المقابل، قالت «الخطوط الجوية العربية السعودية» إنها تعكف بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي ستسمح للضيوف بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخل مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت «السعودية» إنها تعمل حالياً على استيفاء كل المتطلبات المحددة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأميركية في هذا الشأن بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية في موعد أقصاه 19 يوليو (تموز) الحالي، باصطحاب أجهزة الكومبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب، مشيرة إلى أنها ستصدر بياناً إلحاقياً بهذا الخصوص فور إنهاء الموضوع.
وكان القرار الذي فرضته وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أثر على 180 شركة طيران و280 مطارا جراء الحظر.
وكانت إدارة أمن النقل الأميركية أطلقت قرارا يحظر على الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة من دون توقف، أخذ الكومبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها على الهاتف الذكي، إلى كبينة الطائرة. وكان القرار يشمل شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد.
كما قالت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان إن الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة صار بإمكانهم اصطحاب أجهزة الكومبيوتر المحمولة معهم في الجزء المخصص لجلوسهم، وكتب بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للشركة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن شركته تتوقع رفعا قريبا لحظر مماثل مفروض على الرحلات المتجهة إلى بريطانيا.
وذكرت وكالة أنباء «دوغان» التركية الخاصة أن مسؤولين أميركيين وبريطانيين تفقدوا الإجراءات الأمنية في مطار أتاتورك في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» العالمية.
ويعتقد أن القرار تسبب في انخفاض الطلب على الرحلات المتجه من شركات الطيران التي تم فرض الحظر عليها، حيث أعلنت «طيران الإمارات» في وقت سابق خفض الرحلات على 5 مسارات أميركية بعد تراجع الطلب، حيث انخفض عدد الرحلات المباشرة إلى فورت لودرديل وأورلاندو إلى 5 رحلات أسبوعيا في مايو (أيار) الماضي بدلا من تسيير رحلات يومية، وأن رحلات سياتل وبوسطن قلّت إلى رحلة واحدة يوميا في يونيو (حزيران) الماضي بدلاً من رحلتين يوميا، كما جرى تقليص رحلات لوس أنجليس من رحلتين يوميا إلى رحلة واحدة في الشهر الحالي وفقاً لمعلومات سابقة صدرت من الناقلة الإماراتية.
في المقابل، ينتظر أن توقف «الاتحاد للطيران» رحلة مباشرة إلى مدينة سان فرنسيسكو خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بسبب ما أشارت إليه حول أثّر انخفاض مستوى الإيرادات وعامل الإشغال عما هو مقرر، والذي أدى إلى خفض ربحية تلك الوجهة إلى حد كبير.
وفرضت الولايات المتحدة الحظر في مارس (آذار) الماضي على الرحلات القادمة من 10 مطارات في 8 دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء مواد ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب على متن الطائرات.
وأعلنت الولايات المتحدة في 29 يونيو الماضي تعزيز الإجراءات الأمنية على متن الرحلات المتجهة إليها وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لفحص الركاب وأجهزتهم الإلكترونية، وقالت وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة إن الإجراءات الجديدة، المتوقع أن تكون سارية في غضون 3 أسابيع من إعلانها، ستؤثر على نحو 325 ألفا من المسافرين إليها يوميا على متن رحلات تسيرها 180 شركة طيران من 280 مطارا في العالم. ويتوقع أن يستمر الحظر على شركات الطيران التي لم تف بالمتطلبات الأمنية الجديدة.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.