الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية
TT

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

أيدت المحكمة العليا في الفلبين أمس إعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي للأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوب البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة المسلحين. وأفاد المتحدث باسم المحكمة العليا، تيودورتي، بأن 11 قاضياً من إجمالي 15 عضواً في هيئة المحكمة العليا صوتوا لصالح رفض الالتماسات التي تم تقديمها ضد إعلان الأحكام العرفية.
وأفاد «تي» بأن ثلاثة قضاة آخرين صوتوا لصالح الموافقة الجزئية على الالتماسات، التي ذكرت أن إعلان دوتيرتي للأحكام العرفية ليس له أساس واقعي، فيما صوت قاضٍ واحد لصالح قبول الالتماسات. ومع ذلك، لم يدل «تي» بأي معلومات أخرى حول الأسباب التي أبداها القضاة الـ11 لتأييد إعلان الأحكام العرفية وتعليق حق طلب المثول أمام القضاء.
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في مينداناو في 23 مايو (أيار) الماضي عندما هاجم مئات من المسلحين مدينة مراوي 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش، وقتل أكثر من 460 شخصا في اشتباكات مدينة مراوي، فيما اضطر 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم في المدينة والبلدات المجاورة لها. وأدت الاشتباكات التي بدأت في نهاية مايو أيضا إلى نزوح نحو 400 ألف شخص، وتسببت بتدمير أحياء برمّتها. ويحاول الجيش الفلبيني بدعم من الجيش الأميركي، ومستخدماً المدفعيات والمروحيات استعادة السيطرة على الوضع في مراوي، منذ أن تمرد مسلحون إسلاميون في 23 مايو الماضي، ورفعوا رايات تنظيم داعش السوداء في هذه المدينة المسلمة. ووعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسحق هذا التمرد، لكن المقاتلين المتطرفين أبدوا مقاومة أقوى مما كان متوقعاً. وأعلن وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورنزانا، خلال مؤتمر صحافي في مانيلا أن قائد المسلحين إيسنيلون إبيلون، وهو من أكبر المطلوبين في العالم، لا يزال على قيد الحياة متحصّنا في أحد المساجد. وقال إنه غير قادر على تحديد موعد استعادة المنازل والمباني الـ1500 التي يحاصرها المتمردون أو قاموا بتفخيخها. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن تقديم مساعدة طوارئ قيمتها 850 ألف يورو (965 ألف دولار) للمدنيين النازحين جراء استمرار القتال منذ أكثر من شهر في مراوي. وقال «بيدرو - لويس روجو»، وهو رئيس إقليمي للذراع الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن «ذلك (القتال) قد أدى إلى زيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية؛ نظرا لأن كثيرا من النازحين محرومون حاليا من السبل الأساسية لاستمرار حياتهم اليومية». وأضاف أن «هذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سوف تدعم توصيل مساعدات لإنقاذ الحياة على الفور إلى هؤلاء الأكثر احتياجاً، وتساهم في زيادة الحماية للسكان المتضررين من الصراع». ويشن الجيش هجمات جوية وبرية يوميا تقريبا ضد المسلحين، الذين من المعتقد أنهم يختبئون في المساجد ومبانٍ أخرى بأربعة أحياء في مدينة مراوي منذ أكثر من شهر. وأفاد الجيش بأن الصراع قد خلف الخراب في مدينة مراوي، حيث تحولت معظم المباني إلى حطام. كما أضرم المسلحون النار في منازل ومبانٍ لمنع تقدم القوات البرية. وأشاد المتحدث الرئاسي، إرنيستو أبيلا، بقرار المحكمة العليا، وحث الشعب على دعم حملة الحكومة ضد المسلحين الموالين لتنظيم داعش. وقال أبيلا في بيان، إن «الرئيس قد أدى اليمين لحماية الشعب الفلبيني. ولن يتردد في التزامه بإنهاء التمرد وشر الإرهاب وتحرير مراوي»، وأضاف أنه «بقرار المحكمة العليا، تتعاون الحكومة بالكامل الآن ككيان واحد ضد عدو مشترك... نطالب الشعب بالدعم والتعاون الكامل مع السلطات المحلية». وفي رسالة فيديو نشرت في وقت متأخر أول من أمس، أثنى دوتيرتي على قوات الحكومة لجهودهم من أجل استعادة مدينة مراوي. وقال الرئيس: «أعهد إلى القوات العاملة بالاستمرار حتى تحقيق هدفنا المتمثل في القضاء على أعداء الدولة والشعب هؤلاء». وأضاف: «أحثكم على البقاء ثابتين ويقظين، مع استمرار الأحكام العرفية في مينداناو لمواجهة تهديد الإرهاب والتمرد الحالي». ومن ناحيته، قال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا، وهو متحدث باسم الجيش، إن الجيش «سعيد للغاية بسماع» قرار المحكمة العليا الذي أيد إعلان الأحكام العرفية.

وقال، إنه «يساعد أيضاً على تعزيز إصرارنا على إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن». وأضاف باديلا أن «الجيش لم يجر تقييماً حول ما إذا كان يتعين تمديد الأحكام العرفية بعد انقضاء المدة التي أعلنها الرئيس دوتيرتي في البداية وهي 60 يوما»، وقال: «تبقى الحقيقة أن هناك تمردا راهنا وأنه لم يتم القضاء على العدو تماما».
إلى ذلك، أعلن مسؤول إندونيسي، أمس، أنه تم العثور على راية لتنظيم داعش في محيط مركز للشرطة في جاكرتا، إلى جانب رسالة كراهية بداخل زجاجة بلاستيكية. وأفاد المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يونو: «بأنه تم العثور على الراية على السياج المحيط بمركز شرطة كيبايوران لاما في جنوب جاكرتا».
وقال يونو لوكالة الأنباء الألمانية إن «أحد الرجال الشرطة عثر على الراية لدى اختتام الصلاة في الصباح. كما كانت هناك زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على رسالة كراهية موجهة ضد الشرطة وتهديد بتحويل جاكرتا إلى مراوي»، في إشارة إلى مدينة مراوي الفلبينية التي يحاصرها حاليا مسلحون موالون لتنظيم داعش. وأشار إلى أن رجل الشرطة الذي عثر على الراية قد سمع صوت محرك دراجة بخارية، ورأى رجلاً يتسكع قرب السياج. وفر المتسكع على دراجته البخارية لدى اقتراب رجل الشرطة منه، وعندها عثر على الراية التي يبلغ طولها مترا، وعرضها نصف متر على السياج. وقال يونو إن «الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كانت الواقعة لها صلة بطعن رجلي شرطة عقب أداء الصلاة في مسجد بالقرب من مقر الشرطة الوطنية مساء يوم الجمعة على يد مسلح مشتبه به، وكان المهاجم يقف بين المصلين، واستخرج سكينا بعد انتهاء الصلاة وهاجم رجلي الشرطة اللذين أصيبا بجروح. وتم إطلاق النار على المهاجم وسقط قتيلاً».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035