الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية
TT

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

الفلبين: المحكمة العليا تؤيد إعلان الرئيس للأحكام العرفية

أيدت المحكمة العليا في الفلبين أمس إعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي للأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوب البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة المسلحين. وأفاد المتحدث باسم المحكمة العليا، تيودورتي، بأن 11 قاضياً من إجمالي 15 عضواً في هيئة المحكمة العليا صوتوا لصالح رفض الالتماسات التي تم تقديمها ضد إعلان الأحكام العرفية.
وأفاد «تي» بأن ثلاثة قضاة آخرين صوتوا لصالح الموافقة الجزئية على الالتماسات، التي ذكرت أن إعلان دوتيرتي للأحكام العرفية ليس له أساس واقعي، فيما صوت قاضٍ واحد لصالح قبول الالتماسات. ومع ذلك، لم يدل «تي» بأي معلومات أخرى حول الأسباب التي أبداها القضاة الـ11 لتأييد إعلان الأحكام العرفية وتعليق حق طلب المثول أمام القضاء.
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في مينداناو في 23 مايو (أيار) الماضي عندما هاجم مئات من المسلحين مدينة مراوي 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش، وقتل أكثر من 460 شخصا في اشتباكات مدينة مراوي، فيما اضطر 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم في المدينة والبلدات المجاورة لها. وأدت الاشتباكات التي بدأت في نهاية مايو أيضا إلى نزوح نحو 400 ألف شخص، وتسببت بتدمير أحياء برمّتها. ويحاول الجيش الفلبيني بدعم من الجيش الأميركي، ومستخدماً المدفعيات والمروحيات استعادة السيطرة على الوضع في مراوي، منذ أن تمرد مسلحون إسلاميون في 23 مايو الماضي، ورفعوا رايات تنظيم داعش السوداء في هذه المدينة المسلمة. ووعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسحق هذا التمرد، لكن المقاتلين المتطرفين أبدوا مقاومة أقوى مما كان متوقعاً. وأعلن وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورنزانا، خلال مؤتمر صحافي في مانيلا أن قائد المسلحين إيسنيلون إبيلون، وهو من أكبر المطلوبين في العالم، لا يزال على قيد الحياة متحصّنا في أحد المساجد. وقال إنه غير قادر على تحديد موعد استعادة المنازل والمباني الـ1500 التي يحاصرها المتمردون أو قاموا بتفخيخها. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن تقديم مساعدة طوارئ قيمتها 850 ألف يورو (965 ألف دولار) للمدنيين النازحين جراء استمرار القتال منذ أكثر من شهر في مراوي. وقال «بيدرو - لويس روجو»، وهو رئيس إقليمي للذراع الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن «ذلك (القتال) قد أدى إلى زيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية؛ نظرا لأن كثيرا من النازحين محرومون حاليا من السبل الأساسية لاستمرار حياتهم اليومية». وأضاف أن «هذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سوف تدعم توصيل مساعدات لإنقاذ الحياة على الفور إلى هؤلاء الأكثر احتياجاً، وتساهم في زيادة الحماية للسكان المتضررين من الصراع». ويشن الجيش هجمات جوية وبرية يوميا تقريبا ضد المسلحين، الذين من المعتقد أنهم يختبئون في المساجد ومبانٍ أخرى بأربعة أحياء في مدينة مراوي منذ أكثر من شهر. وأفاد الجيش بأن الصراع قد خلف الخراب في مدينة مراوي، حيث تحولت معظم المباني إلى حطام. كما أضرم المسلحون النار في منازل ومبانٍ لمنع تقدم القوات البرية. وأشاد المتحدث الرئاسي، إرنيستو أبيلا، بقرار المحكمة العليا، وحث الشعب على دعم حملة الحكومة ضد المسلحين الموالين لتنظيم داعش. وقال أبيلا في بيان، إن «الرئيس قد أدى اليمين لحماية الشعب الفلبيني. ولن يتردد في التزامه بإنهاء التمرد وشر الإرهاب وتحرير مراوي»، وأضاف أنه «بقرار المحكمة العليا، تتعاون الحكومة بالكامل الآن ككيان واحد ضد عدو مشترك... نطالب الشعب بالدعم والتعاون الكامل مع السلطات المحلية». وفي رسالة فيديو نشرت في وقت متأخر أول من أمس، أثنى دوتيرتي على قوات الحكومة لجهودهم من أجل استعادة مدينة مراوي. وقال الرئيس: «أعهد إلى القوات العاملة بالاستمرار حتى تحقيق هدفنا المتمثل في القضاء على أعداء الدولة والشعب هؤلاء». وأضاف: «أحثكم على البقاء ثابتين ويقظين، مع استمرار الأحكام العرفية في مينداناو لمواجهة تهديد الإرهاب والتمرد الحالي». ومن ناحيته، قال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا، وهو متحدث باسم الجيش، إن الجيش «سعيد للغاية بسماع» قرار المحكمة العليا الذي أيد إعلان الأحكام العرفية.

وقال، إنه «يساعد أيضاً على تعزيز إصرارنا على إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن». وأضاف باديلا أن «الجيش لم يجر تقييماً حول ما إذا كان يتعين تمديد الأحكام العرفية بعد انقضاء المدة التي أعلنها الرئيس دوتيرتي في البداية وهي 60 يوما»، وقال: «تبقى الحقيقة أن هناك تمردا راهنا وأنه لم يتم القضاء على العدو تماما».
إلى ذلك، أعلن مسؤول إندونيسي، أمس، أنه تم العثور على راية لتنظيم داعش في محيط مركز للشرطة في جاكرتا، إلى جانب رسالة كراهية بداخل زجاجة بلاستيكية. وأفاد المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يونو: «بأنه تم العثور على الراية على السياج المحيط بمركز شرطة كيبايوران لاما في جنوب جاكرتا».
وقال يونو لوكالة الأنباء الألمانية إن «أحد الرجال الشرطة عثر على الراية لدى اختتام الصلاة في الصباح. كما كانت هناك زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على رسالة كراهية موجهة ضد الشرطة وتهديد بتحويل جاكرتا إلى مراوي»، في إشارة إلى مدينة مراوي الفلبينية التي يحاصرها حاليا مسلحون موالون لتنظيم داعش. وأشار إلى أن رجل الشرطة الذي عثر على الراية قد سمع صوت محرك دراجة بخارية، ورأى رجلاً يتسكع قرب السياج. وفر المتسكع على دراجته البخارية لدى اقتراب رجل الشرطة منه، وعندها عثر على الراية التي يبلغ طولها مترا، وعرضها نصف متر على السياج. وقال يونو إن «الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كانت الواقعة لها صلة بطعن رجلي شرطة عقب أداء الصلاة في مسجد بالقرب من مقر الشرطة الوطنية مساء يوم الجمعة على يد مسلح مشتبه به، وكان المهاجم يقف بين المصلين، واستخرج سكينا بعد انتهاء الصلاة وهاجم رجلي الشرطة اللذين أصيبا بجروح. وتم إطلاق النار على المهاجم وسقط قتيلاً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.