مصر: إحالة أكبر شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية إلى المحاكمة

تضم 41 متهماً من الأطباء والممرضين استغلوا الأحوال المعيشية الصعبة

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، 41 متهماً إلى محكمة الجنايات، معظمهم أطباء وممرضون؛ وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصّل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار).
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط «أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية» في البلاد، استغلت الظروف المالية الصعبة للمصريين.
وذكرت تحقيقات النيابة أنه ثبت من استجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم، وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت التحقيقات قيام 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة، والجراحة العامة، وجراحة المسالك، والرعاية، والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف جنيه؛ استغلالاً لاحتياجهم المالي، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح ما بين 80 ألفاً و120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات، التي أجريت في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى، و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلاً عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة؛ وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.