ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني الأفضل خلال 3 سنوات

زادت على توقعات المحللين

TT

ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني الأفضل خلال 3 سنوات

أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني أمس الاثنين تحسنا في ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك للفصل الثالث على التوالي، وهو أعلى مستوى فصلي في أكثر من ثلاثة أعوام، مما عزز مؤشرات أن التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.
وارتفع مؤشر الثقة الصادر عن البنك باسم «مؤشر تانكان» من «موجب 12» نقطة خلال مارس (آذار) الماضي، إلى «موجب 17» نقطة خلال يونيو، وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين الذين كانت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية للأنباء قد استطلعت آراءهم، حيث توقعوا ارتفاع المؤشر إلى «موجب 15» نقطة فحسب. فيما يتوقع المحللون تراجع ثقة الشركات الصناعية الكبيرة خلال الربع الحالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى موجب 15 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية من مستوى «موجب 20» نقطة، إلى «موجب 23» نقطة خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويذكر أن الرقم الموجب لمؤشر تانكان يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
كما أشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية تتوقع زيادة استثماراتها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2018 بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت الشركات تتوقع زيادة الاستثمارات بنسبة 0.6 في المائة في مسح مارس الماضي. وتنظر حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى تحسن الإنفاق الاستثماري للشركات باعتباره مفتاحا لتعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
كما أظهر المسح الأخير ارتفاع ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم إلى «موجب 12» نقطة، مقابل «موجب 11» نقطة في المسح السابق، وارتفاع ثقة الشركات الصغيرة من «موجب 5» نقاط إلى «موجب 7» نقاط.
وبفضل ضعف قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى استمر نمو الصادرات اليابانية بشكل عام في مايو (أيار) الماضي للشهر السادس على التوالي.
وبحسب التقارير الحكومية، زادت صادرات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 14.9 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.85 تريليون ين (نحو 52.7 مليار دولار).
يذكر أن مؤشر «تانكان» الأخير اعتمد على استطلاع رأي 10725 شركة خلال الفترة من 30 مايو إلى 30 يونيو الماضيين. وبلغت نسبة الرد على أسئلة المسح 99.6 في المائة من إجمالي الشركات التي شملها.
ورغم أن نتائج المسح التي تبعث على التفاؤل كان من شأنها أن تدعم صعودا كبيرا للأسهم اليابانية أمس، فإن هزيمة الحزب الحاكم في اقتراع بطوكيو حد من إقبال المستثمرين على المخاطرة وكبح صعود الأسهم.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 في المائة إلى 20055.80 نقطة. وتصدرت أسهم الشركات المصدرة قائمة الرابحين أمس مع ارتفاع الدولار 0.2 في المائة، إلى مستوى 112.58 ين.
وارتفع سهم تويوتا واحدا في المائة، وزاد سهم سوبارو 1.7 في المائة، وباناسونيك 0.7 في المائة.
وحقق سهم دايسكي المتخصصة في أنشطة التخلص من النفايات الصناعية أداء فاق أداء السوق، حيث قفز 6.9 في المائة بعدما ارتفع ربح الشركة التشغيلي 25.2 في المائة في الربع الممتد من مارس إلى مايو.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة ليصل إلى 1614.41 نقطة، بينما زاد المؤشر جيه.بي.إكس - نيكي 400 بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى مستوى 14376.53 نقطة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.