تركيا تؤكد استمرار وجودها العسكري في قطر

TT

تركيا تؤكد استمرار وجودها العسكري في قطر

جددت تركيا تأكيدها على أن وجودها العسكري في قطر سيستمر، معتبرة أن ما سمّته «إقحام» هذه المسألة في الأزمة مع الدوحة «خطأ كبير»، لافتة إلى أن قاعدتها العسكرية في قطر ليست فقط لأمن هذه الدولة وإنما لأمن المنطقة برمتها.
وقال الناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش، في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي أمس الاثنين، إن «القاعدة العسكرية التركية في قطر ليست مهمة لأمن الدوحة فحسب بل لأمن المنطقة برمتها». وأكد أن الوجود العسكري التركي في قطر سيستمر، و«بناء على ذلك فإن إقحام هذه المسألة بالأزمة السياسية بين قطر ودول عربية أخرى خطأ كبير». واعتبر أنه «في حال تفاقم الأزمة بين الدول العربية وقطر فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد وإنما ستمتد إلى بلدان المنطقة».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن القاعدة العسكرية التركية في قطر أمر سيادي يخص الدولتين وإن المطالبة بإغلاقها وكذلك المطالب المقدمة من الدول العربية إلى الدوحة تعد «مخالفة» للقوانين الدولية.
وفي السياق نفسه، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي أمس، أن القاعدة العسكرية التركية في قطر لا تشكّل أي تهديد للدول المجاورة بل هدفها المساهمة في أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وقال: إن الرئيس إردوغان يواصل جهوده الرامية إلى إيجاد حل للأزمة، مناشداً وسائل إعلام عربية وتركية عدم العمل على «زرع الفتنة».
في غضون ذلك، قال سفير خادم الحرمين الشريفين في أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية بثتها مساء الأحد: «نحن نعلم أن هناك اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، لكن المستغرب هو إسراع تركيا مع بداية الأزمة مع قطر في الموافقة التشريعية على إرسال جنود ومعدات عسكرية إلى قطر». وعما تردد في شأن مقترح إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في السعودية، أكد الخريجي «أن السعودية لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد، وأنقرة تعلم جيداً أن السعودية ليست في حاجة إلى ذلك، وأن القوات المسلحة السعودية وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا، لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».