أحمد الجربا: لا عودة في سوريا إلى الاستبداد... والأسد يخرج بعملية سياسية

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن التقسيم مستحيل واللامركزية هي الحل واعتبر «حزب الله» خطراً على الدول المجاورة

أحمد الجربا (أ.ب)
عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)
أحمد الجربا (أ.ب) عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)
TT

أحمد الجربا: لا عودة في سوريا إلى الاستبداد... والأسد يخرج بعملية سياسية

أحمد الجربا (أ.ب)
عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)
أحمد الجربا (أ.ب) عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)

أكد رئيس «تيار الغد» السوري المعارض أحمد الجربا، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه لا عودة في سوريا إلى الاستبداد، لافتاً إلى أن تنفيذ «بيان جنيف» والقرارات الدولية «التي اكتنفها الغموض حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد على أرض الواقع، وانطلاق الحل السياسي في سوريا، ستؤدي بطبيعة تطور الأمور إلى مغادرة الأسد السلطة».
وأكد الجربا، أن تقسيم سوريا «مستحيل»، مع قناعة بضرورة اعتماد اللامركزية لسوريا «المستقبل»، لافتاً إلى أن «الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، ولا بد من إعادة الاعتبار لهم كقومية ثانية في البلاد».
وقال إن هناك «صراعاً إيرانياً مع المحيط والعالم، وأن إيران تحاول السيطرة على الحدود العراقية - السورية، ليسهل لها الوصول إلى الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية»، قائلا إن «(حزب الله) خطر على الدول المجاورة مثله مثل تنظيم القاعدة و(داعش)، وباقي الميليشيات الشيعية في الحال نفسها».
وتساهم «قوات النخبة العربية» التابعة لـ«تيار الغد» ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في معركة تحرير الرقة. وقال الجربا أمس إن «مجلساً مدنياً من أهلنا سيحكم الرقة بعد تحريرها من الإرهاب؛ وذلك ضمن مشروع سوريا الحرية والكرامة والتعدد، حيث إنه الحلم الذي ثار من أجله السوريون».وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» خطياً وهاتفياً أمس:
* معركة الرقة حاسمة و«قوات النخبة» التابعة لـ«تيار الغد» تشارك فيها، لماذا؟ هل الهدف إعطاء شرعية عربية لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية»؟
- أعلنا منذ تأسيس «قوات النخبة» من فصائل ومقاتلين في «الجيش الحر» أن الهدف الأسمى في المرحلة الحالية هو مواجهة الجماعات الإرهابية. لا يمكن القيام بشيء أو التفاؤل بقيام شيء في سوريا إلا بالتخلص من هذه الآفة الخطرة التي ألحقت الكثير من الأذى بحلمنا وسعينا إلى سوريا حرة كريمة. تنظيم داعش الإرهابي، لم يشكل يوما خطرا على النظام (السوري) كما شكلت من خطر علينا كقوة سياسية ديمقراطية.
أما موضوع مشاركة «قوات النخبة» ومسألة الشرعية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لا أعتقد أن هذه المسألة في ذهننا أو في ذهن شركائنا في «قوات سوريا الديمقراطية». لا أعتقد أننا أو أي طرف سوري آخر يملك صكوك الشرعية. وفي كل الأحوال، فإن «قوات النخبة» و«قوات سوريا الديمقراطية» من أبناء سوريا، والاختلاف لا يعني أبدا الخلاف. وما يجمعنا كبير جدا ومهم جدا. أهميته وحجمه بقدر سوريتنا وحلمنا بذلك.
* هل هذا يعني أنكم متفقون على كيفية حكم الرقة بعد تحريرها من «داعش»؟
- الرقة جزء من سوريا ومستقبلها من مستقبل بلادنا كله. هي في الأسر وستتحرر قريباً. لم تكن الرقة خارج المشروع الوطني حتى يكون لها مستقبل خاص بها. هي قلب سوريا وهي قلبنا جميعاً. لن يحكم الرقة، إلا أهلها السوريون الوطنيون الديمقراطيون. وها هم أهل الرقة يبذلون الغالي والرخيص إلى جانب إخوتهم في «قوات النخبة» و«قوات سوريا الديمقراطية» لاستئصال هذا السرطان الخبيث. ولن يكون هناك استئثار أو حكم جائر في الرقة بعد التحرير. لم نذهب هناك بجنود مرتزقة مجلوبين من الخارج، بل ذهبنا لتحريرها بسواعد السوريين الأبطال وأبناء المنطقة نفسها وأبناء القبائل ذاتها. القبائل العربية والعائلات التي دفعت الضريبة الأكبر في تاريخ البشرية لمطالبتها بالحرية والكرامة. نعم سيحكم الرقة مجلس مدني من أهلنا ضمن مشروع سوريا الحرية والكرامة والتعدد، سوريا الحلم الذي ثار من أجله السوريون.
* وهذا مدعوم من التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا؟
- نعم نحن جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده أميركا. وهذه العملية ضمن الرؤية الأممية لمكافحة واحدة من أخطر الآفات التي مرت على تاريخ البشرية. آفة الإرهاب المقنّع بالدين الإسلامي الحنيف زوراً وبهتاناً. بالنسبة إلى الرقة، فإن «اليوم التالي» مثل هذا اليوم وسنبقى جزءاً من المنظومة الدولية وملتزمين بقرارات مؤسساتها الناظمة للعلاقات بين الدول والهيئات.
وسوريا الغد التي نسعى إليها هي سوريا المنخرطة ضمن الجهود الدولية لإحلال السلام ومناهضة كافة المجموعات الخارجة عن الأعراف والقيم الإنسانية. وإذا تضافرت الجهود ستكون هناك فرصة حقيقية لتكون الرقة نموذجاً أو مثالاً يحتذى لسوريا الغد.
* هل بحثت مع الأميركيين أن تذهب شخصياً إلى الرقة بعد التحرير؟
- لا يمكن سؤال صاحب البيت إن كان تحدث مع الصديق أو الحليف حول عودته إلى البيت. طبعا هذه أمور بديهية. لي في الرقة أهل وأحبة. كل عائلة فيها هم أهلي، مثلها مثل كل المدن السورية. ودفعنا في سبيل تحرير الرقة من وحش الإرهاب دماءً عزيزة ودماء شهدائنا الطاهرة. بعض هؤلاء الشهداء، أكلنا معهم في صحن واحد. ليس من السهل أبدا أن تفقد أعزاء لك، افتقدتهم للأبد بعض ترك وراءه أماً أو ثكلى أو زوجة وأطفالا، لصالح هدف أسمى.
نعم سأعود إلى الرقة وسأقف على كل ذرة تراب فيها وهي تروي حكاية أهلها الصابرين المقاومين. نعم التقت أهدافنا مع أهداف التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والمواجهات مستمرة وبشكل عنيف حتى الآن وبإذن الله ستتحرر (الرقة) قريبا وبعدها دير الزور الأبية وستتحرر سوريا كلها والعودة قريبة.
* ماذا عن «معركة البادية»، لماذا أنتم غير مشاركين فيها؟ هل رفض الأميركيون ذلك؟
- لا شيء يمنعنا من التواجد في أي بقعة من أرضنا السورية. هي بلادنا ومن واجبنا أن نكون حاضرين في كل زاوية فيها تتطلب وجودنا ومشاركتنا فيها والدفاع عنها وحمايتها. لا ننتظر إشارة من أحد للذهاب إلى أي بقعة في بلادنا تحتاج وجودنا. ولا توجد قوة تستطيع منع ابن المكان من حضوره إلا الموت، والأرواح في أيدي الله. وقدمنا الشهداء والكثير من الجرحى في أطراف دير الزور وفي معركة تحرير الرقة.
* هل أنتم جزء من القوات الموجودة في معسكر التنف قرب حدود العراق الذي أقامته أميركا؟
- معسكرا التنف والزقف (جزء من) صراعات تتجاوز الساحة السورية إلى تضارب في المصالح الدولية والإقليمية، ونأمل أن تنتهي وتجد لها مخرجاً مناسباً. نسعى لذلك عبر علاقاتنا وحواراتنا مع أصدقائنا.
* تقصد أن هناك صراعا أميركيا- إيرانيا على شرق سوريا؟
- هناك صراع إيراني مع المحيط والعالم في العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية. تحاول إيران السيطرة على الحدود العراقية - السورية ليسهل لها الوصول إلى الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية. الغاية هي إيصال السلاح والمقاتلين إلى كافة الدول العربية وإذكاء وإشعال الحروب. دول الإقليم وأميركا تحاول جاهدة وقف هذا المد الخطير وهذه الاندفاعة الهوجاء.
رأينا كيف وصل الإرهاب إلى عواصم أوروبا ومدنها. وتعلم أميركا تمام العلم أن المشروع الإيراني في توسيع دائرة الحرب لتشمل المنطقة كلها يهدد أمنها وأمن العالم. واختبرت أميركا الاندفاعة الإيرانية في العراق ورأت كما رأينا جميعا نتائجها. وأحد نتائج الاندفاعة الإيرانية في العراق كانت ولادة «داعش». و«داعش» ابن شرعي للمنطق الإيراني القائم على السرديات التاريخية الفظة والمغلوطة واللاإنسانية.
نعم هناك صراع، وأعتقد أن إيران المتكبرة والمتعجرفة والمندفعة للحروب والفتن والتي تدفع بالطائفية المقيتة لن تستمر طويلا ودروس التاريخ تبين لنا ذلك.
* إذن، أميركا تريد كسر «الهلال الشيعي» في سوريا؟ هل هذا ممكن عمليا؟
- ليست أميركا وحدها، إنما السوريون ومعهم الأشقاء العرب يقاومون المشروع الإيراني في التمدد والاستيلاء على تاريخنا وأرضنا. إيران تستخدم إخوتنا الشيعة بسرديات تاريخية عفى عنها الزمن في مغامرات ليست في مصلحة أبناء المنطقة عموما والطائفة الشيعية خصوصا مشروع الهلال الشيعي مثل مشروع «داعش». أفقه مسدود ولم ولن يحصد إلا القتل والدمار والتهجير.
* وهل تظن أن جهود إقامة «المنطقة الآمنة» في جنوب سوريا جزء من هذا التصور؟
- جنوب سوريا مثل شرقها وشمالها وغربها. هناك امتداد بشري للسوريين على أطراف الحدود. وهناك أمن عربي وإقليمي مهدد من طرف التنظيمات الإرهابية التي تقاتل النظام وأخرى تقاتل معه. و«حزب الله» خطر على الدول المجاورة مثله مثل تنظيم «القاعدة» و«داعش». وباقي الميليشيات الشيعية بنفس الحال.
نحاول مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى حل يفضي إلى إخلاء المناطق من الميليشيات، وجنوب سوريا هو إحدى أولوياتنا لما له من أهمية، والخشية الكبرى لنا أن يتحول الجنوب السوري إلى مبرر إلى إسرائيل للتدخل (في سوريا). وهنا ستكون الأزمة أكثر تعقيدا، لذا لا بد من حل عاجل وحاسم للمنطقة ومنها جنوب سوريا.
* درعا في الجنوب السوري جزء من مشروع «المنطقة الآمنة» وأيضا جزء من مناطق «خفض التصعيد»، هل تتخوف من تقسيم سوريا؟
- أجزم باستحالة تقسيم سوريا لسبب بديهي وهو أن سوريا لا تقبل القسمة وكذلك السوريون. سوريا الواحدة ووحدة التراب السوري هي الشكل الطبيعي القادر على البقاء. ودون ذلك يعني استمرار الحرب. طبيعة البلاد وطبيعة شعبها وتفاصيل الحياة تقول ذلك. أما مناطق «خفض التصعيد» الذي توصلت إليه الأطراف الدولية والإقليمية في آستانة فهي إحدى المحاولات للتهدئة والدخول في العملية السياسية. رغم مآخذنا على بعض التفاصيل في ذلك الاتفاق ومنها مشاركة إيران في عمليات المراقبة والفصل، فإننا نؤيد بالمجمل أي مسعى لتوقف نزيف الدم السوري.
* ثم الانتقال إلى العملية السياسية؟
- يعلم الجميع أن تعثر العملية السياسية منذ البداية وحتى أجل أتمنى أن لا يطول، هو بسبب الحرب المفروضة على السوريين. لا يمكن التقدم في العملية السياسية وأهلنا مشغولون بتشييع فلذات أكبادهم ومتابعة أخبار القصف والتهجير والتدمير. لا بد من وقف الاقتتال على أرضنا، أولا بالترافق مع إخراج جميع الميليشيات والعناصر الأجنبية والقضاء على التنظيمات المصنفة أنها إرهابية. حينها ستكون العملية السياسية والحوار السوري- السوري إمكاناً لا احتمالاً. أما ما عدا ذلك فهي محاولات ستتعثر كثيرا كما نلاحظ من مسار مفاوضات جنيف المتعثر.
* كنت رئيسا لوفد المعارضة في جنيف العام 2014، هل تعتقد أن الحديث حالياً عن هيئة انتقالية و«بيان جنيف» واقعي؟
- نعم كنت رئيسا لأول وفد من المعارضة السورية لمفاوضات جنيف، وكنت وما زلت أراهن على المفاوضات برعاية دولية كطريق وحيد للحل ووقف الحرب، وإنشاء هيئة انتقالية هو الأساس للانطلاق لسوريا جديدة. لكن مع الأسف أن الذي نراه في مفاوضات جنيف ومنذ أكثر من عام هو استعراض بين المعارضة والنظام.
نعم هيئة الحكم الانتقالي و«بيان جنيف» واقعيان إذا توفرت الوسائل والضمانات الحقيقة لتنفيذهما. ما زلت أراهن على الحل الذي يجترحه السوريون، وأرى «بيان جنيف» يؤدي إلى ذلك وهيئة الحكم الانتقالي هي إحدى الخطوات التي تؤدي للوصول إلى سوريا جديدة.
* أين تضع الأكراد حلفاءك ضمن «سوريا الجديدة»؟
- أولا، إنني لست متشائماً أبداً رغم كل الألم الذي يعترينا بسبب ما يجري منذ أكثر من ست سنوات وما زلت أؤمن بمستقبل سوريا واحدة متعددة حرة ديمقراطية يشارك في بنائها وإدارتها جميع أبنائها باختلاف انتماءاتهم السياسية والعرقية والدينية والطائفية. أؤمن أن سوريا التي أسعى إليها مع أعضاء وكوادر «تيار الغد» و«قوات النخبة» وحلفائنا من القوى السياسية والنخب السورية المستقلة والمؤسسات المدنية ليست شعارات أبدا. وإنما هي الحل الوحيد القابل للحياة ولا يوجد غيره. وأن هذه الحرب لا بد أنها ستنتهي. وسوريا القادمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود إلى سنوات الاستبداد حيث النظام المركزي هو الآمر والناهي. لذلك يجب أن تكون سوريا الجديدة ذات حكم لا مركزي. سوريا التي نبحث عنها هي سوريا الواحدة القوية بتعددها الغنّاء بعربها وأكرادها وتركمانها وسريانها وكل انتماء وطني فيها.
* والأكراد؟ هناك من يحذر من مشروع انفصالي؟
- الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري ومن التاريخ السوري القديم والحديث ولقد تعرضوا للاضطهاد على مدى عقود. لذلك لا بد من إعادة الاعتبار لهم كقومية ثانية في البلاد. لهم ما لنا وعليهم ما علينا وبهذه الحال لا أعتقد أن ثمة كردياً سورياً يفكر بالانفصال. علاقة سوريا بالكردي كعلاقة القلب بالأوردة والشرايين لا يمكن فصلها.
وعلاقتنا مع الإخوة في الإدارة الذاتية (في سوريا) و«مجلس سوريا الديمقراطية» في حالة شراكة وتطور مستمر، وهي علاقة عمّدت بالدم في مواجهة «داعش» في الرقة وعموم المنطقة الشرقية في سوريا. وهم شركاؤنا في هذه الحرب، وفي الأسابيع القادمة سيكون هناك تعزيز للاتفاقات السابقة بيننا وسيكون لها، بإذن الله، مردود إيجابي لما فيه خير للسوريين عموما وإضافة هامة في طريق الحل السياسي في سوريا.
* لكن هناك مشروعاً لإجراء استفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان العراق؟
- أنا شخصيا و«تيار الغد» لنا علاقة استراتيجية مع الرئيس مسعود البارزاني في كردستان العراق والسيد البارزاني له وقفات مضيئة مع السوريين في محنتهم، هناك أكثر من مخيم للسوريين في الإقليم. وفي بداية الثورة السورية كان الثوار في الجزيرة السورية يلجأون إلى حكومة الإقليم من ظلم النظام أو «داعش» بعد ذلك. بالنسبة لنا، هناك علاقة عائلية وقبلية وطيدة مع أسرة السيد البارزاني بدأت في ثلاثينات القرن التاسع عشر.
بالنسبة إلى موضوع الاستفتاء على الاستقلال، هو لا يعني الانفصال، لكنه خطوة في هذا الاتجاه. الإخوة الكرد في العراق عندما تم اتفاق سايكس- بيكو خيروا بين الانضمام إلى تركيا أو إيران أو العراق واختاروا أن يكونوا مع العراق. أي إنهم فضلوا العرب على تركيا وإيران. مساحة إقليم كردستان اليوم هي تعادل 5 مرات من مساحة لبنان أو قطر، إضافة إلى تعداد سكاني لا يقل عن 5 ملايين نسمة. طبعا، نحن بالتأكيد لا نتمنى انفصال الإقليم عن العراق فهو جزء عزيز منه ونتمنى أن تصل الحكومة العراقية وساسة بغداد إلى تفاهم وتوافق مع رئاسة الإقليم.
* هل فوجئت بموقف ماكرون من الأسد؟ كيف تقرأ الموقف الفرنسي الجديد؟
- لم يصدر أي موقف رسمي من الخارجية الفرنسية عن سوريا. هناك توجه فرنسي لطرح مشروع بصدد الحل السياسي في سوريا وحتى الآن ما صدر عنه تسريبات عبر بعض النشطاء السوريين ووسائل التواصل الاجتماعي المتضاربة. ولا أعتقد أنها تقترب من صلب المشروع الفرنسي المرتقب. لنا اتصالاتنا بالأصدقاء الفرنسيين وعلاقتنا مع فرنسا قائمة على الود والاحترام المتبادل، وهي علاقة تاريخية وليست وليدة الظروف الحالية والدول الكبرى ومنها فرنسا تتعامل بالمصالح لا بالعواطف والأهواء.
من الأشياء التي تستدعي التدقيق أن تصريح الرئيس ماكرون جاء تماما بعد زيارة رياض حجاب (المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة) ولقائه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه. ربما جاءت تصريحات ماكرون حول عدم وجود بديل للأسد كرد فعل على ما طرحه حجاب، الذي لم يتوقف يوماً عن الذهاب بعيدا في الشعارات الطنّانة والأوهام ظنا منه أن السياسة صناعة الوهم وليست التحليل والتشخيص للواقع الملموس.
* ما هو موقفك من بقاء الرئيس الأسد؟ هل مستعد للعودة إلى سوريا بوجوده؟
- موقفي واضح من الأسد وبقائه من عدمه، لكن السياسة تعلمنا كل يوم بأنها ليست أحلاماً ورغبات، وإنما هي ممكنات ووقائع متبدلة مثلها مثل الحياة. سوريا ليست الأسد ولم تكن في يوم من الأيام، رغم استماتته في اختصارها لنفسه منذ أن رفع أنصاره شعارهم سيئ الصيت «الأسد أو نحرق البلد». ولقد وفوا بوعدهم، لكن «نيرون مات ولم تمت روما»، كما قال الشاعر الذي أحبه. نحن بقبولنا «بيان جنيف» والقرارات الدولية ذات الصلة والتي اكتنفها الغموض حول مصير الأسد، بالتأكيد أن تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع وانطلاق الحل السياسي في سوريا سيؤدي بطبيعة تطور الأمور إلى مغادرة الأسد للسلطة. لا يمكن وضع العربة أمام الحصان تلك هي طبيعة الأمور، سوريا الديمقراطية التعددية هي مسعانا ونسعى إليها في كل ما نملك من إمكانات. سوريا هذه (التي نسعى إليها)، تتناقض كليا مع «سوريا الأسد». والأسد في رهانه على الحل الأمني في مواجهة انتفاضة شعبية سلمية في بداية الثورة، يتحمل بصفته ومنصبه المسؤولية الكبرى في المقتلة السورية.
* ماذا لمست في لقائك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو؟ ما هو التصور السياسي لموسكو؟
- روسيا دولة كبرى ولها مصالح كبرى في سوريا. الحل في سوريا يبدأ باتفاق روسي-أميركي. أما تصفية حسابات الكبار على الأرض السورية، يدفع ثمنه السوريون فقط. ونحن في «تيار الغد» في تواصل وتشاور مع القيادة الروسية. ومن هذا المنطلق أستطيع أن أقول نعم. إن الروس يريدون التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
التدخل العسكري الروسي في سوريا منع سقوط النظام وسقوط العاصمة دمشق. لكن الروس يعلمون جيدا أن قواعد اللعبة لن تسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لذا فهم يحاولون الوصول إلى حل سياسي في مساري جنيف وآستانة. لا شك أن هناك تعقيدات كبيرة في المشهد السوري، لكن الوصول إلى حل سياسي ليس بعيد المنال والاتفاق الروسي-الأميركي إن حصل، فهو سيضع قطار الحل على السكة.
* كيف تصف علاقتكم بالسعودية وموقفها من سوريا؟
- علاقتنا بالمملكة العربية السعودية، علاقة الشقيق بالشقيق الأكبر. لم تكن يوماً من الأيام غير ذلك. هذا ما تفرضه الشروط الموضوعية والتاريخية بيننا وبين السعودية. وما يجمعنا هو ما يجمع أفراد العائلة الواحدة.
هذا على الصعيد الجغرافي والاجتماعي، أما على الصعيد السياسي، فالمجال الحيوي وبعدنا التاريخي عربي. ونجد أنفسنا تماما في تلك المنطقة التي ينطلق منها أشقاؤنا في الحلف العربي المتمثل في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة. انطلقنا منذ تأسيسنا لـ«تيار الغد السوري» من أن الخروج من الاستعصاء السياسي الحاصل في سوريا، لا يمكن أن يتم إلا في العودة إلى مرجعية عربية تمثلها هذه الدول بقياداتها السياسية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. وإننا إذ نهنئ ولي العهد السعودي بالثقة الملكية لاختياره لهذا المنصب، نتوقع منه كل الخير على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة.
* ماذا تريدون من الموقف العربي؟
- إننا نراهن على مشروع وطني سوري يتكئ على التحالف مع محور عربي فاعل وقوي وموضوعي، ولا يسعى إلا لخير سوريا والمنطقة عموما. محور عربي أثبتت التجارب الماضية، أنه من دون ضمانات منه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في بلادنا، إذ هم شركاؤنا في التاريخ والمستقبل.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.