وفد وزاري «حمساوي» في مصر لعقد اتفاقات أمنية واقتصادية

مصدر فلسطيني: السلطة غير مطلعة على أي من الملفات

TT

وفد وزاري «حمساوي» في مصر لعقد اتفاقات أمنية واقتصادية

غادر وفد وزاري من حركة حماس قطاع غزة أمس، إلى مصر، في إطار المباحثات المتقدمة بين الطرفين، من أجل الاتفاق على ملفات تخص القطاع ومصر.
وقال أمين عام اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة أسامة سعد، إن وفدا فنيا حكوميا مشتركا، يرأسه روحي مشتهى، وهو عضو المكتب السياسي لحماس، ومسؤول في كتائب القسام، ومقرب جدا لرئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، توجه إلى مصر لبحث تطبيق التفاهمات الأخيرة التي جرت مع المسؤولين المصريين.
وأضاف أن «الوفد يتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد، والمالية، والأشغال، ومن سلطة الطاقة».
وأكد سعد، أن من ضمن القضايا التي سيناقشها الوفد مع الجانب المصري، الجوانب الأمنية على الحدود، وقضية معبر رفح، وملفي الكهرباء والوقود.
ويضم الوفد الوزاري الذي يزور مصر، بعد أسابيع قليلة على زيارة قيادة الحركة لها، 12 شخصية من مختلف الوزارات.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الحمساوي ذهب إلى مصر من أجل وضع آليات لتنفيذ اتفاقات بين الطرفين وتخص، بالدرجة الأولى، الحدود، بما يشمل إقامة منطقة أمنية عازلة، وشراء وقود وكهرباء، وفتح معبر رفح، وكيفية إقامة تبادل تجاري بين الطرفين، إضافة إلى كيفية تنفيذ تفاهمات جرت بين حماس و«تيار محمد دحلان»، القيادي المفصول من حركة فتح.
وتأتي التفاهمات مع حماس بعيدا عن السلطة الفلسطينية، التي أكدت المصادر أنها لم تطلع عليها أو على أي تفاهمات أقامتها حماس مع دحلان.
وتقول السلطة إنها لا تمانع في تقديم أي مساعدات للقطاع. لكن بحسب المصادر نفسها، فثمة عدم رضا من الطريقة التي تتعامل معها جهات في مصر مع حماس، من دون أي تنسيق مع السلطة، بما في ذلك «محاولة إعادة دحلان إلى المشهد».
وتأتي هذه الزيارة بعد أن التقى وفد قيادي وأمني برئاسة يحيى السنوار، قائد حماس في القطاع، مدير المخابرات المصرية قبل عدة أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت 9 أيام، وتوصلا إلى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود. ويضم الفريق عدداً من المسؤولين خصوصاً من وزارات الداخلية والاقتصاد وسلطة الطاقة. وكان وفد حماس عقد خلال الزيارة أيضاً اجتماعات مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان وتوصل إلى تفاهمات حول ترتيبات تتعلق بحل أزمات القطاع، وفق مسؤولين في حماس وتيار دحلان. وفي إطار هذه التفاهمات سمحت السلطات المصرية الأسبوع الماضي بإدخال وقود صناعي إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، مما أدى إلى إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع المتوقفة منذ أبريل (نيسان).
ويعتقد مسؤولو السلطة أنه كان الأولى الضغط من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
وتلتزم السلطة الصمت بأوامر عليا، لكي لا تسوء العلاقات أكثر أو تتوتر مع أي دولة عربية.
وكانت السلطة رفضت سابقا، محاولات عربية لإعادة دحلان، ما سبب توترا كبيرا في العلاقات معها، ما زالت آثاره موجودة حتى الآن.
ويتوقع أن يتوصل الوفد الحمساوي إلى اتفاقات عملية مع مصر، ودعم فيما يتعلق بالمنطقة العازلة.
وتريد حماس من مصر، تزويدها بمعدات ثقيلة، وأسلاك شائكة، وكاميرات مراقبة، من أجل بناء منظومة أمنية متكاملة في المنطقة العازلة التي بدأت حماس في إقامتها على الحدود. وتخطط حماس لإقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق مائة متر داخل الأراضي الفلسطينية، لمراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين.
وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها حماس، تعبيد الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، على أن يتم لاحقا نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود. ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية، نشر عناصر أمنية تابعة لحماس، على طول الحدود، على أن تبقى هناك بشكل مستمر.
ووصفت حماس الأمر بالحفاظ على الأمن القومي المصري، باعتباره حفاظا على الأمن القومي الفلسطيني.
وقالت الحركة، إنها تتخذ هذه الإجراءات على الحدود، من أجل المساهمة «في ضمان أمن الحدود على الجانبين».
وأضافت حماس في بيان رسمي: «هذه الإجراءات تأتي إدراكاً من حماس بأن الأمن القومي المصري هو جزء من الأمن القومي الفلسطيني، ولدينا مصلحة مشتركة لتعزيز تلك العلاقة».
وتشهد العلاقة بين مصر وحماس تطورا إيجابيا في الشهور القليلة الماضية، بعدما استجابت الحركة لطلبات مصرية بفك الارتباط مع تنظيم لإخوان المسلمين، والتعاون في شأن طلبات أمنية مصرية، وتأمين الحدود، وشن حرب على الجماعات المتشددة في القطاع.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.