حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح السياسيين 6 أشهر كمهلة أخيرة

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا
TT

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

حفتر يهدد بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

منح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مهلة ستة أشهر فقط لمختلف الأطراف السياسية في ليبيا، للتوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، مهددا بالتدخل العسكري لإنهاء هذه الأزمة إذا لم تنجح هذه الأطراف في حسمها قبل المهلة الممنوحة، التي تتزامن مع انتهاء ولاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكشف العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، النقاب عن أن قيادة الجيش لم تعد تتحمل مزيدا من المآسي التي يعانيها الليبيون.
وشدد خلال مؤتمر صحافي في بنغازي، أعادت وكالة الأنباء الليبية نقل مقتطفات منه أمس، على أنه يتوجب على من يعنيهم الأمر «إيجاد برنامج واضح لإنقاذ الوطن والمواطن خلال 6 أشهر، وإلا ستكون كلمة الجيش في الموعد».
وأكد المسماري أن المشير حفتر أبلغ أعيان ومشايخ القبائل، الذين التقاهم بمقره في الرجمة شرق بنغازي مؤخرا، بأن المشكلات التي يعانيها المواطن بصفة عامة والوضع في ليبيا «لم يعد يحتمل».
ونقل المسماري عن حفتر قوله إن الوضع «أصبح خطيرا جدا، والجيش لن يسمح بمزيد من الإهانات للشعب الليبي بعد اليوم، وبالتالي فإنه على من يعنيهم الأمر حلحلة الوضع قبل الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».
وتابع المسماري موضحا: «ستكون هذه الفترة هي الإنذار النهائي»، لكنه لم يوضح الكيفية التي سيتدخل بها الجيش الوطني لحسم الأزمة المستعرة في البلاد منذ نحو ست سنوات.
وعلى الرغم من هذا التهديد، فقد أعلن المسماري ترحيب حفتر بتكليف غسان سلامة برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي انتهت فترة ولايته، معربا عن أمله في أن يتمكن سلامة من إنجاز مهمته خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال بهذا الخصوص: «لقد انتظر الليبيون المبعوث الأسبق برناردينو ليون لمدة عام ونصف العام تقريباً، ومن ثم كوبلر، وكانت مفاوضاتهما فاشلة ولم يزيدا الوضع إلا سوءا وتشرذما ومآسي»، معتبرا أن «من يرغب في حل المشكلة مطالب بالفصل بين الشعب والإرهاب... فالمشكلة ليست بين الليبيين فيما بينهم، أو مع قبائلهم أو بين مدنهم، بل مع الإرهاب ممثلا في تنظيم الإخوان، وبقية الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة) و(داعش)».
من جهة ثانية، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة أمميا، إنه عقد اجتماعا عاجلا أمس مع عبد المجيد حمزة، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، داخل مقر الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وعاد السراج إلى طرابلس قادما من هولندا، حيث أجرى فيها محادثات مع رئيس حكومتها مارك روته، الذي أبدى حرص بلاده على عودة الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في مرحلة البناء والتعمير من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، التي كانت لها مساهمات ناجحة في السابق. كما أشاد روته بما تحقق من أمن في طرابلس، معلنا عن عودة قريبة للسفارة الهولندية لتعمل من هناك، وبما يوفر قناة اتصال سريعة مع حكومة السراج.
وأكد روته تفهمه لرفض السراج توطين المهاجرين وضرورة تهيئة الظروف لإعادتهم إلى بلدانهم، مبديا استعداد بلاده تقديم الدعم لجهود حكومة السراج في التصدي لهذه الظاهرة، من تدريب وتجهيز خفر السواحل ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».