انقلابيو اليمن يفرغون خزينة الحديدة تحسباً لتقدم قوات الشرعية

انقلابيو اليمن يفرغون خزينة الحديدة تحسباً لتقدم قوات الشرعية
TT

انقلابيو اليمن يفرغون خزينة الحديدة تحسباً لتقدم قوات الشرعية

انقلابيو اليمن يفرغون خزينة الحديدة تحسباً لتقدم قوات الشرعية

شرع الانقلابيون «ميليشيات الحوثيين - صالح» في نقل الأموال التي استولوا عليها في عدد من محافظات إقليم تهامة، من خلال السطو على المؤسسات الخاصة وبيع الأراضي وممتلكات الدولة، وفرض الجابية، إلى مدينة صنعاء، وذلك تحسبا لأي تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأيام المقبلة.
وقدرت حجم المبالغ التي استولت عليها الميليشيات في الفترة الماضية، بملايين الدولارات جراء عمليات بيع للأراضي بأسعار منخفضة عن قيمتها الحقيقية، التي زادت في الآونة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في مطلع العام الحالي، إضافة إلى مداخيل ميناء الحديدة، التي ترسل الآن بشكل كامل مع نهاية كل شهر إلى صنعاء، فيما تعتمد عناصر الميليشيات في إقليم تهامة على عمليات النهب لممتلكات المواطنين.
وأخذت قيادة الميليشيات في إقليم تهامة وتحديدا في محافظتي الحديدة وريمة، أوامرها من قائد تنظيم ما يعرف بـ«أنصار الله»، وذلك وفقا لمصادر مطلعة، التي أشارت إلى أن الميليشيات ومع توسع الخلاف مع حليفها التقليدي «علي عبد الله صالح» سارعت في إيجاد البدائل والحلول لدعم أفرادها في الجبهات الرئيسية «نهم - الحديدة» بعد أن نجح الجيش في الأيام الماضية في تحرير مواقع رئيسية في خط الساحل، وذلك من خلال عمليات نهب وسطو شاملة في كثير من المدن التي تقع تحت سيطرتهم تحسباً لأي طارئ.
وهنا قال ناصر دعقين، وكيل محافظة حجة، ومسؤول دعم المقاومة الشعبية في إقليم تهامة لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثيين ومع استبدال المشرف الموالي للتنظيم في الحديدة، زادت من عمليات نهب إيرادات جميع قطاعات الدولة في الإقليم ومنها ميناء الحديدة، وبشكل كبير عما كان عليه سابقا، إضافة إلى بيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتحويل هذه الأموال إلى «عمران، وصنعاء»، لافتا إلى أن عملية تهريب الأموال من مدن الإقليم بدأت مع تحرير «المخا» إلا أنها ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأرجع دعقين، أسباب تحويل الأموال بشكل لافت إلى صنعاء، إلى عدة أسباب، في مقدمتها أن إقليم تهامة ليس حاضنة لهذا التنظيم الذي انقلب على الشرعية، وهذا يشكل قلقا كبيرا في حال تحررت مدن الإقليم، كذلك النقص الذي يواجه الميليشيات في جبهة نهم وهي آخر القلاع للحفاظ على صنعاء، وفي هذا السياق سيقومون بأعمال كبيرة تتجاوز النهب للدفاع عن صنعاء وعدم سقوطها، إضافة إلى أن قيادات الميليشيات في المدن البعيدة عن الحديدة بدأت تعاني من شح في الموارد.
وحول تحركات الجيش في هذه المرحلة، قال دعقين، إن الجيش تقدم في ثلاثة مواقع في وادي حيران باتجاه تهامة، وهناك تحركات تجري على الأرض لتوسيع العمليات الهجومية، وسيكون هناك ألوية تنضم للجيش في المخا، والدفع بقوة بشرية لدعم المنطقة العسكرية الخامسة، بدعم من قوات التحالف العربي.
وأكد دعقين أن الجيش قطع الإمدادات العسكرية عن الميليشيات الموجودة في إقليم تهامة، من خلال نشر القوى البشرية للجيش في «عمران، وحرض، وميدي» لمنع وصول الأسلحة، إما باستهداف من الداخل عبر المقاومة الشعبية، أو من الخارج من خلال طيران التحالف العربي، لافتا إلى أن خلال الأيام الأولى من عيد الفطر قتل قرابة 5 من قيادات رئيسية في الميليشيات في «الخرشم، وحرض» إضافة للعشرات من عناصر الميليشيات، لافتا إلى أن الجيش عثر على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة، كما عثر على أجهزة اتصالات لاسلكية كانت الميليشيات تستخدمها على خط الساحل الغربي للبلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».