وزير مكافحة الفساد اللبناني: عملنا ينتظر إقرار حزمة قوانين

يعقد كثير من اللبنانيين آمالا كبيرة على تخصيص العهد الجديد وزارة متخصصة في مكافحة الفساد، وإن كانوا يعتقدون أنه وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، فإن عمل هذه الوزارة لم يصل بعد إلى مستوى تطلعاتهم. إلا أن الوزير نقولا تويني الذي يتولى هذه الحقيبة (وزير الدولة لشؤون الفساد)، يتحدث عن إنجازات كثيرة تحققت بالتعاون مع الوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية وأجهزة التفتيش، وهو يربط تطور عمل وزارته بإقرار مجلس النواب 3 قوانين: قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون الإثراء غير المشروع.
ويقول تويني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع من الحكومة تحديد موازنة لوزارته وملاكا خاصا بها، باعتبار أنها تعتمد حاليا على فريق عمل من وزارة العدل وبعض الوزارات الأخرى، لافتا إلى أن هذا القرار منوط برئيسي الجمهورية والحكومة، كما بمجلس الوزراء مجتمعا. ويضيف: «رغم العدة البسيطة التي بين أيدينا، فإننا قمنا بعمل لا بأس به من خلال الادعاء أو حتى الحث على تغيير مسار معين. ونحن ندرس حاليا عددا من الملفات الأخرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة التفتيش كما مع الوزارات المختلفة والبلديات والمؤسسات، ونلقى تعاونا كبيرا، خصوصا أننا بتنا في كثير من الحالات نعالج مظلوميات».
ويشير تويني إلى أن إقرار «الهيئة العليا لمكافحة الفساد» سيستدعي اتخاذ قرار بالإبقاء على الوزارة أو التخلي عنها، لافتا إلى احتمالين؛ الأول جعل الهيئة اليد التنفيذية للوزارة، أما الثاني فاتخاذ قرار باستبدال الهيئة بالوزارة، فتقوم عندها بالمهام كاملة. ويضيف: «تمكنا مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، من وضع استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد ننتظر أن يعتمدها مجلس الوزراء».
ويعول تويني، مثل معظم الوزراء، على التفاهم الذي تم في القصر الجمهوري في بعبدا الأسبوع الماضي قبل عطلة عيد الفطر وتجلى في شكل وثيقة حددت أولويات عمل الحكومة والمجلس النيابي في المرحلة المقبلة، لـ«تزخيم» عمل المؤسسات. ويتحدث وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد عن أولويتين؛ الموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب، مرجحا أن يتم البت فيهما خلال 15 يوما حدا أقصى. ويضيف: «موازنة عام 2017 في ملعب البرلمان، أما الموازنة التقديرية لعام 2018 فننتظر أن يعرضها على مجلس الوزراء وزير المال، لأن هذه الموازنات هي الأساس الذي ننطلق منه للعمل والإنتاج».
ويبقى التحضير للانتخابات النيابية التي تم تأجيلها حتى شهر مايو (أيار) 2018 المهمة الأساسية للحكومة الحالية، وإن كانت بعض القوى السياسية تتحدث عن غياب الضمانات لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده. وهنا يستغرب الوزير تويني الإصرار على التشكيك بكل ما تقوم به هذه الطبقة السياسية، وإن كان يتفهم أن المواطنين لم يعودوا يثقون بالسياسيين «الذين جربوهم أكثر من مرة وخذلوهم». ويضيف: «التشكيك مشروع، لكن حكومتنا تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولعل إقرار قانون جديد للانتخاب أكبر دليل على نوايانا الطيبة. أما طرح تقديم موعد الانتخابات في حال عدم اعتماد البطاقة الممغنطة، فيبقى منوطا بوزارة الداخلية، خصوصا أن هناك اجتهادات مختلفة في هذا المجال».
ويبدو تويني مطمئنا للوضع الأمني، ويؤكد أن «لبنان محصن أمنيا بنسبة مائة في المائة؛ أولا لوجود إرادة سياسية وتسوية تحفظ البلد، وثانيا لقدرات الأجهزة الأمنية ونجاحها بالعمل الاستباقي، ما أدّى لإحباط أكثر من مخطط إرهابي»، عادّاً أن «كل ذلك يقطع الطريق تماما على العدو الذي قد يسعى لاختراقنا». ويرى تويني أن قرار لبنان بعدم الصيد بالماء العكر في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية، وسعيه وراء المصالحة لا زيادة الانقسامات بين الدول المتخاصمة، يساهم في زيادة مناعته الأمنية.