نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول يتجاوز التقديرات الأولية

نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول يتجاوز التقديرات الأولية
TT

نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول يتجاوز التقديرات الأولية

نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول يتجاوز التقديرات الأولية

أظهرت بيانات أميركية أمس أن اقتصاد الولايات المتحدة حقق نموا بوتيرة تفوق التقديرات الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل تحسن أداء قطاع الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، أمس الخميس، أن القراءة النهائية أظهرت نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.4 في المائة خلال أول 3 أشهر من عام 2017. مقابل نمو بنسبة 1.2 في المائة خلال القراءة الثانية لنفس الفترة. وكشفت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي، والصادرات سجلت ارتفاعاً عن التقديرات السابقة.
وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن التقديرات النهائية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستتطابق مع القراءة الثانية. بينما كان مكتب التحليل نفسه قد توقع في أبريل (نيسان) الماضي نمو الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة 0.7 في المائة فقط، قبل أن يعدل النسبة لاحقا إلى مستوى 1.2 في المائة.
ولكن حتى بعد التعديلات، أظهر النمو الاقتصادي الأميركي تباطؤا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة. وبالنسبة لعام 2016 بأكمله، نما اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المائة، فيما يعد أضعف نسبة نمو يتم تسجيلها منذ عام 2011.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1 في المائة في عامي 2017 و2018، فيما يعد التراجع الأول من نوعه لتوقعات النمو الأميركي منذ انتخاب دونالد ترمب، بسبب عدم اتضاح خطته لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي للإدارة الأميركية.
وفي بيان بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأميركية، قال الصندوق إن الإدارة الأميركية ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من ثلاثة في المائة لفترة طويلة لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل.
وكان الصندوق توقع في أبريل (نيسان) الماضي وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة للعام الجاري و2.5 في المائة للعام المقبل، مدعوما بتخفيضات ضريبية متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي.
لكن مع نقص التفاصيل بشأن «خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير» لدى الإدارة الأميركية، قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وأوضح صندوق النقد إن الخطط الأخيرة للميزانية في إدارة ترمب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل، مضيفا أن الإجراء «سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الميزانية المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأميركيين». وأضاف الصندوق أن التوقعات الجديدة تعكس إلى حد كبير عدم اتضاح التدابير الاقتصادية التي سيتم اعتمادها خلال الأشهر المقبلة.
وكان الصندوق أعلن توقعات مبشرة قبل أيام من تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي وعدت إدارته بإصلاح نظام الضرائب وتخصيص نفقات هائلة لمشاريع البنى التحتية وبإعادة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية بهدف زيادة النمو إلى نحو 3 في المائة ابتداء من 2018 وعلى المدى الطويل، لكن هذه الإجراءات لم تحقق تقدما في الكونغرس. حتى أن صندوق النقد الدولي يشكك علنا بإمكانية تحقيق وعود الحكومة على المدى القصير، مشيراً إلى أنه «حتى في ظل سياسة إنعاش في ظروف مثالية؛ سيكون النمو على الأرجح أضعف مما يعول عليه مشروع الميزانية وسيتطلب مزيدا من الوقت لكي يتحقق». كما قال الصندوق أنه «من غير المرجح أن يحقق النمو الاقتصادي زيادة أكثر من 1 في المائة مثلما تتوقع إدارة ترمب».



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.