السيسي: بيان خادم الحرمين كان حاسما وسيقف عنده التاريخ

صباحي يواصل جولاته في المحافظات.. و«الخارجية» تطمئن ناخبي الخارج من تهديدات {الإخوان}

أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

السيسي: بيان خادم الحرمين كان حاسما وسيقف عنده التاريخ

أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أكد المشير عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، والمرشح لانتخابات الرئاسة بمصر، أن جيش بلاده يمتلك «القوة العادلة» لحماية الأمن القومي المصري والعربي. وشدد على أن علاقة القاهرة المقطوعة منذ أكثر من ثلاثين سنة مع طهران، مرهونة بموقف إيران من الخليج. وقال إن مصر لن تنسى مواقف السعودية والإمارات والكويت خلال ثورة 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أن بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المساند لمصر، كان حاسما «وسيقف عنده التاريخ كثيرا».
جاء ذلك في مقابلة مع السيسي بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» الليلة قبل الماضية، بالتزامن مع حملات دعائية يقوم بها هو ومنافسه، المرشح اليساري حمدين صباحي، الذي واصل أمس جولاته بزيارة لمحافظة الشرقية شمال العاصمة، وذلك قبل ساعات من فتح باب الاقتراع للمصريين في الخارج المقرر أن يبدأ يوم غد الخميس ويستمر حتى الأحد المقبل، وسط تهديدات من جانب عناصر إخوانية بعرقلة وصول ناخبي الخارج لمقار البعثات التي سيجري فيها الاقتراع، لكن وزارة الخارجية طمأنت أمس الناخبين المصريين بالخارج من هذه التهديدات.
وواصلت حملات المشير ومنافسه صباحي أمس الجولات الدعائية بشكل مكثف وسط مشاركة من أنصار كل منهما في عدة محافظات قبل موعد الاقتراع في الداخل الذي يبدأ يومي 26 و27 الشهر الحالي. وأكد السيسي أن أصدقاءه هم أصدقاء مصر وشعب مصر، مشيرا إلى أنه يأتي في مقدمة هؤلاء الأصدقاء، الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت، «الذين لن تنسى مصر وشعبها لهم موقفهم خلال ثورة 30 يونيو»، مشيرا إلى أن بيان خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كان حاسما «وسيقف عنده التاريخ كثيرا، ولن ينسى له، وهذا مشابه لما حدث في حرب السادس من أكتوبر عام 1973».
كما أشاد السيسي بموقف الإمارات، وقال «إن أولاد الشيخ زايد وقفوا بجانب مصر موقفا رجوليا.. والكويت والبحرين وسلطنة عمان اتخذوا مواقف مشابهة»، موجها التحية للدول التي ساندت الشعب في ثورته الصيف الماضي.
وقال عن علاقة بلاده بإيران إن مصر ليست في حالة صراع مع الشعب الإيراني، لكنه شدد على أن أمن السعودية والكويت والإمارات والبحرين وباقي دول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. وأضاف أن إيران «إذا تجنبت تهديد الأمن القومي العربي والبعد عن محاولة بسط النفوذ على منطقة الخليج، فليس هناك مشكلة معها». وأكد أن مصر لديها جيش يمتلك «القوة العادلة والرشيدة، والتي لا تمثل تهديدا لأحد، بل إنه ضد أي شيء يهدد أمن واستقرار البلاد والأمن القومي العربي». وأوضح أنه يجب أن نعود ككتلة عربية واحدة وقوية تحمي محيطها العربي والقومي.
وتطرق السيسي إلى علاقة بلاده بكل من قطر وتركيا، وهما دولتان ينظر إليهما في الأوساط المصرية على أنهما من أكبر الداعمين لجماعة الإخوان. وقال إن «مشكلة قطر يجب أن تسأل عنها قطر وليس مصر»، وأضاف: «لقد بات من المهم أن الآخرين لا يبدأون بالخلافات معنا، لأننا نحترمهم ولا نتدخل في شؤونهم». وأضاف أن «مَن في تركيا عليهم إصلاح العلاقات إن أرادوا وليس نحن من نبدأ».
وقال السيسي حول علاقة بلاده بدول العالم والمنطقة خاصة الولايات المتحدة وروسيا، وإثيوبيا التي تقوم ببناء سد مثير للقلق على منابع نهر النيل «إن هناك شكلا جديدا للتعاون بين مصر وروسيا وأميركا والدول المجاورة»، مشيرا إلى أن مصر لديها علاقات مع روسيا منذ فترة كبيرة، «لكن أصبح ينظر إليها في الفترة الأخيرة في إطار أنه منافسة مع أميركا»، لافتا إلى أن مصر «لا تريد الصراع مع أي دولة». وتابع موضحا أنه يوجد الكثير من الحديث حول سد النهضة الإثيوبي، لكنه شدد على أن العلاقات مع إثيوبيا يجب أن تكون طيبة جدا.
وأضاف قائلا: «من الضروري أن تكون هناك ثقة بين مصر وأشقائها العرب والأفارقة، وأن يتفهموا أننا لا نسعى لمصالحنا فقط متناسين مصالحهم»، إلا أنه أضاف بشأن سد النهضة أن مصر «لا يجب المساس بالمياه الخاصة بها.. كما نحن حريصون على رخاء بلادهم يجب أن يكونوا حريصين على شعب مصر».
وتحدث السيسي عن مشكلة مصر مع الجانب الإثيوبي، وقال إنها ليست في بناء سد النهضة «لكن مشكلتها في حجم الخزان والزمن الذي سيتم خلاله ملء خزان السد لتوليد الطاقة، وكذلك ضمان وصول المياه لمصر بعد استخدامها في توليد الطاقة»، مؤكدا أنه لا بد من وجود حل لأزمة سد النهضة في إطار حفاظ الجانبين على المصالح المشتركة لكل منهما دون جلب ضرر إلى أي منهما».
وأشار السيسي إلى الدولتين المجاورتين لمصر، وهما ليبيا المضطربة أمنيا والسودان التي تقول إن منطقة «حلايب» الحدودية في الجنوب، سودانية وليست مصرية. وقال إن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر تمثلان عمقا استراتيجيا، وأي خلاف «سيحل من خلال النقاش والحوار الإيجابي بيننا وبين الآخرين»، وشدد على أن «حلايب» مصرية، و«نعيش بها، ولن نفتعل مشاكل مع الآخرين، إلا لو أرادوا أن يفتعلوا مشكلة معنا».
وعن اتفاقية كامب ديفيد ووجود قوات مصرية في مناطق بسيناء تتطلب تنسيقا مع إسرائيل، قال المشير إن «ما نريده نفعله» وإن «القوات موجودة، والأمر إذا كان يتطلب أن نعدل الاتفاقية لن تمانع إسرائيل لأنهم تفهموا الآن أنهم يتعاملون مع دولة وجيش لديه قوة عادلة ورشيدة ومدافعة، وليست قوة حمقاء».
وتواجه مصر مخاطر تتعلق بالنشاط الإرهابي، خاصة في شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود مع كل من قطاع غزة وإسرائيل. وقال السيسي الذي تولى قيادة الجيش في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، إنه خلال فترة حكم مرسي جرت محاولات من جانب الأجهزة المعنية للاستعانة بمن لهم صلة بالعناصر المتطرفة في سيناء لتسليم أسلحتهم، إلا أن الرئيس السابق طلب إعطاءه فرصة، وقال السيسي إن «الفرصة كانت سنة، ولكن الوضع كان يتفاقم سوءا ولا يقل»، مشيرا إلى أن الكثير من حملة الفكر المتطرف خرجوا من السجون في عهد مرسي.
وأضاف السيسي أن بلاده لديها رغبة في وجود حل حاسم للقضية الفلسطينية لكي ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان في وطن مستقر. وفيما يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعد فرعا لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح السيسي أن حماس قامت خلال الفترة الماضية بتشكيل رأي عام سلبي ضد نفسها، مما تسبب في افتقادها التعاطف الحقيقي الذي كانت تتمتع به لدى المصريين. ونصح حماس، وغيرها، أن «يغيروا مواقفهم قبل أن يصل حجم التعاطف لأدنى مستوى عند المصريين».
وقال إن ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 كانت انطلاقة لتغيير حقيقي قادم ستشهده البلاد، وإن ثورة يونيو 2013 كانت استكمالا لخريطة التغيير، مشددا على أن شباب الثورة هم مستقبل مصر، وأنه يبحث أن يكون الشباب موجودين في مواقع المسؤولية مع المحافظين والوزراء ومعه في موقع الرئاسة إذا قدر له أن يكون رئيسا.
على صعيد متصل ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض ممن يعتقد أنهم من عناصر جماعة الإخوان ومناصريها لحصار مقار الانتخابات الرئاسية بالخارج لعرقلة عملية التصويت، لكن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قال أمس إنه لا داعي للقلق من أي محاولات قد يقوم بها أعضاء الإخوان أو مناصريهم لعرقلة التصويت بالخارج، موضحا لوكالة الأنباء الألمانية أن «الخارجية أبلغت رسميا السلطات في جميع الدول التي سيجري فيها التصويت بهذا الأمر، وأن الوزارة أنهت استعدادها لبدء التصويت على مستوى 141 بعثة في 124 دولة. وتفقد وزير الخارجية نبيل فهمي أمس الترتيبات التي اتخذتها السفارة المصرية بلندن استعدادا لتصويت المصريين هناك، وذلك خلال زيارة لبريطانيا التقى فيها بعدد من المسؤولين لبحث قضايا تخص المنطقة.
وتواصلت أمس الحملات الدعائية للمرشحين الوحيدين في هذه الانتخابات. وفي أحد فنادق القاهرة نظم حزب الحركة الوطنية، الذي يرأسه المنافس السابق لمرسي في انتخابات الرئاسة الماضية، الفريق أحمد شفيق، الموجود خارج البلاد، مؤتمرا بالعاصمة لتأييد السيسي، شارك فيه أعضاء الهيئة العليا للحزب، وممثلون عنه وعن أحزاب أخرى من عدة محافظات. وجاء ذلك بعد مؤتمر آخر نظمته الليلة قبل الماضية حملة السيسي بمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة.
ومن جانبها نظمت حملة صباحي فعاليات دعائية أمس في عدة محافظات بالجمهورية، في وقت عقد فيه صباحي مؤتمرا شعبيا في محافظة الشرقية مع عدد من القيادات الحزبية التي تؤيده. ويتأهب مناصرون لصباحي لتنظيم عروض ترويجية في الشوارع وسلاسل بشرية لدعم صباحي في الإسكندرية والأقصر ومدن القناة وسيناء وغيرها.
على صعيد آخر، أمر المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، وفاز فيها مرسي على شفيق، بحبس الرئيس السابق على ذمة التحقيق في القضية لمدة 15 يوما، وهي قضية محظور النشر فيها بأمر المحكمة. وجرى حبس مرسي احتياطيا عدة مرات في عدة قضايا تتعلق بالتخابر والقتل والتحريض على العنف وغيرها.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.