مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا
TT

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

مصر تعلن تدمير 12 سيارة أسلحة حاولت اختراق الحدود من ليبيا

أعلن الجيش المصري، أمس، أنه تمكن من تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة في بحر الرمال المتحركة جنوب واحة سيوة الحدودية، كانت قادمة من ليبيا. وأضاف أن القوات الجوية أحبطت محاولة لاختراق الحدود الغربية مع ليبيا، بناء على معلومات دقيقة وتفصيلية عن خط سير مجموعة من «العناصر الإجرامية» التي كانت تسعى لاختراق البلاد.
وأكد العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن محاولة خرق الحدود بسيارات الدفع الرباعي من جانب «العناصر الإجرامية»، جرت في هذه الأيام «مع احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك». وقال إن هذه العناصر حاولت استغلال وقت إجازات العيد، «إلا أن الجيش كان لها بالمرصاد لأنه هو العين الساهرة لحماية البلاد». وأضاف أن «ضرب الإرهاب وحماية الحدود، من خلال عملية أمس، بمثابة تعييد من الجيش على الشعب».
وأمس، ثالث أيام إجازات عيد الفطر، أعلن بيان للمتحدث العسكري أنه جرى «رصد وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عبر الحدود»، قائلا إن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التي تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومي المصري.
وأضاف أن رصد «العناصر الإجرامية» كان بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من تلك العناصر للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. ومن جانبه، قال العقيد أركان حرب، الرفاعي، إن عملية إحباط التسلل جرت بكل دقة، وإن القوات المسلحة تقوم بتمشيط المنطقة للقبض على أي عناصر أخرى.
ووفقا للجيش المصري، فإنه فور ورود المعلومات عن دخول سيارات الدفع الرباعي من جنوب سيوة، في منطقة بحر الرمال المتحركة، وهي صحراء وعرة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بإقلاع تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها، والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة.
وأكد العقيد الرفاعي أن تعامل القوات الجوية مع العناصر التي عبرت الحدود، أدى إلى تدمير سيارات الدفع الرباعي الـ12. وقال إنها كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وعن موقع العملية بالتحديد، أوضح أنها جرت جنوب واحة سيوة في منطقة بحر الرمال. وتقع واحة سيوة غرب القاهرة بنحو 400 كيلومتر.
وأضاف العقيد الرفاعي أن قوات الجيش تقوم بملاحقة وضبط هذه العناصر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأضاف أن ذلك يأتي مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار، رغم موسم الأعياد والإجازات، وذلك لتأمين حدود الدولة، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.
وفي محافظة مطروح الحدودية مع ليبيا، التي تقع واحة سيوة في نطاقها الإداري، قال العمدة عبد الكريم ضيف، رئيس مجلس العمد والمشايخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة على الحدود المصرية الليبية «على وعي تام بالمخاطر». ويعد مجلس العمد والمشايخ، الذي تأسس عقب انتفاضة 2011 بمصر، أحد كبار الداعمين لجهود الجيش المصري لتأمين المنطقة الغربية المحاذية لليبيا التي تعاني من الفوضى وانتشار الجماعات المتطرفة بمن فيهم مئات من المتشددين المصريين.
وأشار العمدة ضيف إلى أن العناصر المتطرفة «تحاول استغلال الصحراء الفارغة في الجنوب... إنهم يحاولون استغلال تلك المنطقة، لكن قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات. مصر لديها طائرات، وطائرات من دون طيار، وكاميرات مراقبة، ودوريات، وسيارات، ومعدات حديثة. الجيش يراقب، ويبصر، ويدمر كل من تسول له نفسه اختراق الحدود».
وتقع سيوة ضمن نطاق لعدة واحات في غرب مصر. وتشهد هذه المنطقة محاولات من الجماعات المتطرفة في ليبيا، للدخول إلى مصر وتنفيذ عمليات إرهابية. ومنذ أواخر العام الماضي وقعت عدة تفجيرات استهدفت رجال أمن وكنائس وأقباطا، وأدت إلى مقتل العشرات، كان من بينها تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، في شمال البلاد، واستهداف حافلة رحلات تقل مسيحيين في محافظة المنيا القريبة من منطقة الواحات الغربية، منذ نحو شهر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال عقب حادثة حافلة أقباط المنيا، إن بلاده تمكنت خلال العامين الماضيين من تدمير ألف سيارة دفع رباعي حين حاولت التسلل من ليبيا.
ويبلغ طول الحدود بين مصر وليبيا نحو 1100 كيلومتر، ويقع العبء الأكبر في تأمينها على الجانب المصري، بسبب ضعف إمكانيات الجيش الليبي وانشغاله بمحاولة فرض الأمن والاستقرار وهزيمة الجماعات الإرهابية في داخل ليبيا. وباستثناء السلوم وسيوة، لا توجد مدن أو أي تجمعات سكانية على الحدود المصرية الليبية. وتعد منطقة بحر الرمال، التي يبلغ طولها، بمحاذاة الحدود مع ليبيا، نحو 150 كيلومترا، وعرضها نحو 75 كيلومترا، أصعب ممر للعبور إلى داخل مصر.
وقال العمدة ضيف: «رغم كل شيء، فلا توجد دولة تستطيع تأمين حدودها بنسبة مائة في المائة، حتى تأمين الحدود بين أميركا والمكسيك أمر غير ممكن». وأضاف: «نحن في مصر نرى أن الوقت خطير، والوقت لم يعد يحتمل. أي سيارة غير عسكرية تتحرك في عمق الصحراء، هي هدف... نحن الآن في حالة حرب بمعنى الكلمة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.