إسرائيل تعلن القنيطرة «منطقة عسكرية مغلقة»

المعارضة أفشلت هجوماً عنيفاً للنظام جنوب شرقي مدينة البعث

إسرائيل تعلن القنيطرة «منطقة عسكرية مغلقة»
TT

إسرائيل تعلن القنيطرة «منطقة عسكرية مغلقة»

إسرائيل تعلن القنيطرة «منطقة عسكرية مغلقة»

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، منطقة القنيطرة الحدودية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة «منطقة عسكرية مغلقة» يُمنع على المدنيين الإسرائيليين الدخول إليها، وذلك إثر استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وحلفائه من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى، وتصدي الأخيرة لهجوم عنيف شنته الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام جنوب شرقي مدينة البعث.
ورد الجيش الإسرائيلي القرار لـ«استمرار الصراع الداخلي في الجانب السوري من الحدود، ومن أجل حماية أمن المواطنين»، لافتا إلى أنه يُسمح فقط للمزارعين بدخول المنطقة التي سقطت فيها في الأيام الماضية قذائف «طائشة» اعتبرتها تل أبيب «انزلاق النار نتيجة الصراع الداخلي في سوريا»، وردت عليها بشن غارات على مواقع لقوات النظام. وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة «الأناضول» التركية أن القرار «مؤقت ومرتبط بتقييم الأوضاع في المنطقة».
وتشهد المواقع التي تسيطر عليها المعارضة السورية في محيط مدينة البعث في القنيطرة قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا من قبل قوات النظام السوري. وتتركز المواجهات حاليا في القنيطرة القديمة والصمدانية والقحطانية والحميدية. وقد شنت قوات النظام مدعومة بحلفائها هجمات لاستعادة المواقع التي سيطرت عليها المعارضة، إلا أن الأخيرة قالت إنها تمكنت من صدها، وقالت إنها قتلت عددا من جنود النظام، ودمرت عددا من مدرعاته.
وأعلن «جيش الفرقان» التابع لـ«الجيش الحر» الثلاثاء مقتل نحو 11 عنصراً من قوات النظام بـ«كمين محكم» في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وبحسب الفصيل، فإن الكمين جاء أثناء صد هجوم قوات النظام والميليشيات التابعة له على الصمدانية الشرقية، موضحا أن معظم القتلى من «اللواء 90» و«الفرقة السابعة».
وفيما تحدث ناشطون عن مقتل 22 شخصاً من قوات النظام وعناصر الأمن العسكري في معارك القنيطرة، منذ انطلاق المعركة في 24 يونيو (حزيران) الحالي، بينهم ضابطان برتبة عقيد ونقيب، أكدت غرفة عمليات «جيش محمد»، مقتل نائب رئيس فرع «الأمن العسكري» في سعسع، العقيد طارق علي حمود، الذي أصيب في أولى ساعات المعركة في مدينة البعث. ولا تزال فصائل المعارضة لليوم الرابع تسيطر على خطي الدفاع الأول والثاني لقوات النظام على أطراف مدينة البعث؛ مشتل الزهور ومفرزة الجسر، وكذلك على سرية عسكرية على أطراف بلدة الصمدانية الشرقية.
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأفاد أمس بقصف «نظامي» طال مناطق في بلدتي الحميدية والصمدانية الغربية بالقطاع الأوسط من ريف القنيطرة، لافتا إلى سقوط صواريخ يُعتقد أنها من نوع أرض - أرض، أطلقتها قوات النظام على مناطق في الحميدية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».