كازاخستان وقرغيزستان تشترطان تفويضاً دولياً لإرسال مراقبين

روسيا تقصف ريف حماة بصواريخ من البحر المتوسط

أطفال في دوما ينظرون إلى طائرة في سماء غوطة دمشق (رويترز)
أطفال في دوما ينظرون إلى طائرة في سماء غوطة دمشق (رويترز)
TT

كازاخستان وقرغيزستان تشترطان تفويضاً دولياً لإرسال مراقبين

أطفال في دوما ينظرون إلى طائرة في سماء غوطة دمشق (رويترز)
أطفال في دوما ينظرون إلى طائرة في سماء غوطة دمشق (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف صاروخي استهدف مواقع ومستودعات قرب مدينة حماة في سوريا، قالت إنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في وقت اشترطت فيه كازاخستان وقرغيزستان تفويضاً دولياً لنشر مراقبين في مناطق «خفض التصعيد» السورية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس إن «فرقاطتي الأميرال إيسينا والأميرال غريغوريفتش والغواصة كراسنودار قامت من الأجزاء الشرقية في البحر الأبيض المتوسط، بإطلاق ستة صواريخ من نوع (كاليبر)، على مواقع تابعة لتنظيم داعش في سوريا»، ما أدى إلى تدمير مقرات قيادة ومستودعات ذخيرة في ناحية عقيربات في محافظة حماة، حيث يقوم «داعش» بنقل مقاتلين إلى هناك وإقامة مقرات قيادة، بحسب البيان.
وقالت الوزارة إن الطائرات الروسية قامت بعد القصف الصاروخي بالإجهاز على بقايا عناصر «داعش» في المنطقة. وأكدت أنها أبلغت الجانبين التركي والإسرائيلي مسبقاً بالقصف الصاروخي.
في غضون ذلك، قال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي إن هناك «احتمالاً كبيراً» بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل نتيجة قصف الطيران الروسي لمركز قيادة للتنظيم جنوب الرقة، لكنه عاد وقال إن التحقق من صحة هذه المعلومة يجري حالياً عبر أكثر من قناة.
إلى ذلك، برزت أمس تناقضات في التصريحات حول الاقتراح الروسي بإرسال قوات كازاخية وقرغيزية إلى سوريا للقيام بمهام مراقبة في «مناطق خفض التصعيد». وكان إبراهيم كالن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة كشف في تصريحات سابقة عن اقتراح روسي بإرسال قوات محدودة من قرغيزيا وكازاخستان إلى سوريا.
وأكد فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» أن روسيا تجري محادثات مع قرغيزيا وكازاخستان لإرسال قوات إلى سوريا، لكن الخارجية الكازاخية أصدرت أمس بياناً أشارت في مستهله إلى أن «كازاخستان أسهمت بصورة واقعية في التسوية السورية حين قدمت ساحة تلتقي عليها الأطراف المهتمة»، وأكد البيان أن «كازاخستان لا تجري محادثات مع أحد حول إرسال قواتها إلى سوريا»، لافتاً إلى أن مسألة ضمان الأمن وفعالية «مناطق خفض التصعيد» مهام من صلاحية الدول الضامنة في الوقت الحالي، و«سيبحثون كل هذه المسائل أثناء اللقاء المرتقب في آستانة يومي 4 - 5 يوليو (تموز) المقبل. وشدد على أنه «بالنسبة لكازاخستان من حيث المبدأ هناك شرط رئيسي حتى لمجرد النظر في إمكانية إرسال قواتها لحفظ السلام إلى منطقة ساخنة» والشرط هو أن يكون هناك قرار عن مجلس الأمن الدولي وتفويض منه للقيام بتلك المهمة.
وقال تيمير جمعة قاديروف، سكرتير مجلس الأمن القومي القرغيزي، إن السلطات لم تتسلم أي اقتراحات رسمية لإرسال قوات إلى سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه المسألة جرى بحثها في إطار منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، موضحاً أن «الحديث دار حول تنظيم قوات حفظ سلام، التي قد يتم إرسالها إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا». وقالت الخارجية إنها لا تمتلك أي معلومات حول إمكانية إرسال قوات إلى سوريا. ومع أن قرغيزيا وكذلك كازاخستان، باعتبارهما عضوين في منظمة «معاهدة الأمن الجماعي» تملكان الحق بإرسال قوات لكن بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة، لكن بشكيك شددت كذلك، مثلما فعلت آستانة، على أن «التشريعات القرغيزية تسمح بإرسال قوات حفظ سلام، لكن في إطار الأمم المتحدة، وبموجب تفويض دولي». واستبعد مصدر عسكري قرغيزي، في حديث لوكالة «إنترفاكس»، إرسال بلاده قوات إلى سوريا قبل الانتخابات الرئاسية القرغيزية في شهر سبتمبر (أيلول) خريف هذا العام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».