«الدستورية العليا» في مصر توقف كل أحكام «تيران وصنافير»

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، أمراً مؤقتاً بإيقاف أحكام قضائية سابقة، كانت تقضي بإبطال اتفاقية، وأخرى مؤيدة لها، تنقل إلى السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، إلى حين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. وستصدر المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، حكمها النهائي، في القضية يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أصدرت، حكماً نهائياً في يناير (كانون الثاني) الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار. وذكرت المحكمة الدستورية العليا في بيان أمس أن رئيس المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أصدر أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري، والحكم المؤيد الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.
وأصدر عبد الرازق أيضاً أمراً مؤقتاً مماثلاً في شأن الحكم المستعجل الصادر عن محكمة القاهرة المؤيد بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.
وكان مجلس النواب المصري وافق في 14 يونيو حزيران الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الرياض حق السيادة على تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. ولم يبق لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ سوى تصديق الرئيس المصري الذي أكد مساء أول من أمس «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها» بشأن نقل السيادة على تيران وصنافير إلى السعودية.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي تحدث خلال حفل إفطار مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني: «عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية»، وأكد «أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات». وأضاف البيان أن السيسي دعا إلى «إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري، والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء، وأشار إلى أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً». كما أشار الرئيس المصري «في الوقت ذاته على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها»، وفق البيان.