فنزويلا تعرقل مشروعاً إقليمياً لرفض تأسيسية الدستور

المكسيك احتضنت اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الأميركية لبحث الأزمة

أمين عام منظمة الدول الأميركية (يمين) مع وزير الخارجية المكسيكي (يسار) يتباحثان حول الأزمة الفنزويلية (رويترز)
أمين عام منظمة الدول الأميركية (يمين) مع وزير الخارجية المكسيكي (يسار) يتباحثان حول الأزمة الفنزويلية (رويترز)
TT

فنزويلا تعرقل مشروعاً إقليمياً لرفض تأسيسية الدستور

أمين عام منظمة الدول الأميركية (يمين) مع وزير الخارجية المكسيكي (يسار) يتباحثان حول الأزمة الفنزويلية (رويترز)
أمين عام منظمة الدول الأميركية (يمين) مع وزير الخارجية المكسيكي (يسار) يتباحثان حول الأزمة الفنزويلية (رويترز)

شهد منتجع كانكون السياحي المكسيكي اجتماعاً لوزراء خارجية منظمة الدول الأميركية، وذلك بعد التحضيرات والدعوات من قبل عدد من الدول الإقليمية، بقيادة المكسيك والولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والبرازيل، وذلك لبحث الأزمة الفنزويلية، ووضع حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
الاجتماع الطارئ للجمعية العامة لمنظمة الدول اللاتينية بحث بشكل خاص إصدار مشروع قرار يعمل على وقف تأسيسية الدستور الفنزويلي، وذلك لحشد أصوات الدول المشاركة في المنظمة لاتخاذ هذا المسلك. إلا أن المكسيك لم تفلح في جمع الأصوات الكافية لإدانة إدارة الرئيس مادورو، وكانت تراهن المكسيك والولايات المتحدة وبيرو وكولومبيا على حشد أكثر من 23 دولة لضمان تمرير مشروع القرار، إلا أن رهان هذا الدول ضمن فقط 20 دولة.
وحاولت الدول الطامحة لتعطيل الدستور الفنزويلي الجديد إلى استمالة دول الكاريبي، التي تندرج تحت تحالف يسمى «كاريكوم»، إلا أن عدداً من الباحثين السياسيين يرى أن ذلك سيكون صعباً، وذلك لأن دول الكاريبي بشكل أو آخر تلقت دعماً من نظام الرئيس الراحل تشافيز، وذلك عبر مساعدات بترولية وتخفيضات هائلة في أسعار الوقود عبر الدعم الفنزويلي، مما سيصعب فرصة استمالة تلك الدول للتصويت على مشروع القرار.
في هذه الأثناء، انتقدت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغز المكسيك بشكل خاص، والدول المعارضة لفنزويلا بشكل عام، واتهمت الحكومة المكسيكية بتأجيج الصراع في بلدها، وحذرت من أن المساس بفنزويلا قد ينتج عنه المساس بشرعية دول المنطقة كافة، كما اتخذت إجراءات متشددة تجاه منظمة الدول الأميركية، عبر مغادرتها قاعة الاجتماعات احتجاجاً على الموقف المكسيكي، وأعلنت صراحة خروجها من المنظمة والابتعاد عنها، كما أشارت إلى أن أي قرار ستصدره المنظمة لن يكون ملزماً لفنزويلا.
وتقود المكسيك، البلد المضيف، حملة ضد فنزويلا، وذلك لرفض العملية السياسية في البلاد، ومحاولة منها لدعم الديمقراطية وتصحيح المسار، إلا أن فنزويلا احتجت في أكثر من مرة على هذا الدور، وانتقدت المكسيك، ووصفت دبلوماسيتها بـ«الطفولية» تجاه كاراكاس.
ويحاول الرئيس الفنزويلي مادورو تمرير لجنة لصياغة الدستور، يشارك فيها المئات من الشخصيات الاعتبارية والوطنية لصياغة دستور جديد للبلاد، يسعى فيه مادورو إلى البحث عن صلاحيات أوسع للبقاء في السلطة، وعرقلة الانتخابات المبكرة.
وسعت أطراف دولية وإقليمية إلى محاولات عدة لحل الخلاف السياسي بين المعارضة وإدارة الرئيس مادورو في أكثر من مرة، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، وذلك لعدم وجود أرضيات مشتركة للحوار.
وفي الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للبقاء في الشارع للتظاهر، تحاول جبهة المعارضة عرقلة تأسيسية الدستور، والإصرار على إطلاق السجناء السياسيين، وعقد انتخابات مبكرة في حال أرادت إدارة الرئيس مادورو حل الصراع الدائر في البلاد عبر الحوار.
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية رودريغز، التي رافقها وفد قوامه 20 شخصاً، إن بلادها ستنسحب من المنظمة، وذلك لأن دول العالم تطلب تحديد مواعيد للإصلاحات السياسية، واتهمت الدول المعارضة لفنزويلا بتجاهل ميعاد تأسيسية الدستور، وانعقاد الانتخابات في نهاية عام 2018، إلا أن اتهامات بعض دول الإقليم لفنزويلا ترتكز على عدم الثقة، ومحاولة كاراكاس السيطرة على الحكم عبر تأسيسية الدستور الجديدة.
في الوقت ذاته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي يمثل «تعبيراً عن الفاشية»، بعدما أغلقت الشركة حسابات حكومته، متهماً الشركة الأميركية بأنها تضطهد أتباعه. ويعود أحد حسابات «تويتر» التي تم إغلاقها لراديو «ميرافلوريس»، وهي محطة أنشأها مادورو تبث من قصر الرئاسة، ومن بين برامجها برنامج موسيقى رقص الصلصة الذي يستضيفه الرئيس.
وكان الرئيس الراحل تشافيز رائداً بين السياسيين في استخدام «تويتر»، حيث كان له ملايين المتابعين، وكان في كثير من الأحيان يعلن أنباء على «تويتر». وحتى يومنا هذا، يتجاوز عدد متابعي تشافيز عدد متابعي مادورو على «تويتر»، حيث كان يتابع تشافيز 4 ملايين متابع، في حين يتابع مادورو 3 ملايين.
ولم يتضح سبب تعليق الحسابات، أو عدد الحسابات التي تأثرت، وقال وزير الاتصالات والمعلومات إرنستو فيلجاس، في وقت سابق، إن 180 حساباً قد أغلق.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.