طهران تتهم واشنطن بخرق 3 بنود في الاتفاق النووي

استدعاء القائم بالأعمال الأميركية احتجاجاً على تصريحات تيلرسون

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي (مهر)

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن بلاده وجهت رسالة إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تتهم فيها واشنطن بخرق 3 بنود في الاتفاق النووي.
وذكر ولايتي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «أبلغ الجانب الأوروبي بخرق بنود 26 و27 و28 من الاتفاق النووي، عبر إقرار قانون العقوبات الجديد، في مجلس الشيوخ الأميركي». موضحا أن الطرف الأوروبي «صادق على وقوع خروقات الاتفاق النووي من الجانب الأميركي».
وتشمل البنود الثلاثة آلية رفع العقوبات، والإجراءات الإدارية بين إيران والمجموعة الدولية (5+1)، مقابل التزام طهران بالاتفاق النووي.
ولم تعلن الدول المشاركة في اتفاق فيينا موقفها من قانون العقوبات الجديد في مجلس الشيوخ، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) أفادت نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين «لا يعتبرون قرار مجلس الشيوخ الأميركي خرقا للاتفاق النووي».
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي بإجماع غالبية الأعضاء «قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار» ويتعين على القانون أن يحصل على موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي قبل تطبيقه.
ويفرض القانون عقوبات مشددة من 3 محاور تستهدف «فيلق القدس» الذراع الخارجي للحرس الثوري، وتطوير الصواريخ الباليستية، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي تعليقه على القانون، وجه ولايتي انتقادات ضمنية إلى الجهاز الدبلوماسي والفريق المفاوض النووي الإيراني، وقال إن «الخطوة الأميركية الأخيرة ساعدت على اتفاق في وجهات النظر بين من يشككون في نوايا واشنطن، وأشخاص يحسنون الظن بالجانب الأميركي» حسبما نقلت عنه وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
وكشف ولايتي عن خطوة إيرانية للرد المماثل على قانون «مكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار»، وبحسب ولايتي فإن البرلمان الإيراني سيوافق بالإجماع على «مشروع شامل ضد أميركا ومواجهة قانون مجلس الشيوخ الأميركي». وتابع بأن القانون «سيبلغ للحكومة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه».
وبحسب ولايتي، فإن الهيئة الإيرانية العليا المشرفة على الاتفاق النووي اجتمعت الأسبوع الماضي، تمهيدا لتقديم المشروع في الأيام القليلة المقبلة، إلى وزارة الخارجية الإيرانية.
في سياق آخر، استدعت طهران القائم بالأعمال السويسري، الذي تمثل بلاده المصالح الأميركية في إيران، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حول تغيير النظام في إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: «استدعي القائم بالأعمال السويسري إلى وزارة الخارجية لتسليمه احتجاجا شديد اللهجة، على تصريحات وزير الخارجية الأميركي... التي تتناقض مع القواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة».
وكان ريكس تيلرسون، قد أكد الأسبوع الماضي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن السياسة الأميركية حيال إيران تقضي «بدحر هيمنتها (في الشرق الأوسط) واحتواء قدرتها على تطوير أسلحة نووية، ودعم عناصر في داخل إيران من أجل انتقال سلمي» للنظام.
وسلمت إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أيضا، رسالة احتجاج على هذه التصريحات، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ومنذ وصوله إلى الحكم، ينتقد الرئيس دونالد ترمب إيران، بعد نوع من التقارب بدأه سلفه باراك أوباما الذي توصل إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي في 2015.
وتوعد ترمب مرارا خلال حملته الانتخابية بـ«تمزيق» هذا الاتفاق، وزار في أول انتقال له إلى الخارج السعودية، المنافس الإقليمي الكبير لإيران.
وصوت مجلس الشيوخ الأميركي لتوه بأكثرية ساحقة على قانون لتبني عقوبات جديدة ضد إيران، بسبب «دعمها أعمالا إرهابية دولية» وبرنامجها للصواريخ الباليستية.