وزير الخارجية المصري في أوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لقمة حوض النيل

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، الذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل، غداً (الخميس)، والذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن انعقاد قمة حوض النيل يعد بلا شك حدثاً تاريخياً فريداً، كونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون، تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية كثيرة.
ونوه إلى أن دول حوض النيل يتجاوز سكانها 500 مليون نسمة، وأن لديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية سيشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون، وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كل القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني، والتنسيق السياسي أيضاً، بما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.
وأكد المتحدث أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أية شروط، وأنها تأمل أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة، وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الأوان لأن تقدم نموذجاً إضافياً لمثل تلك التجارب الناجحة.
وأشار أبو زيد إلى أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة، وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تم إدارتها وفقاً لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة المقبلة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.
وأكدت مصادر دبلوماسية مشاركة الرئيس السيسي في قمة رؤساء دول حوض النيل لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي، وبحث الموقف المصري الجديد بشأن الاتفاقية، عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل.
ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل، وآليات التعاون المشترك، وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل، بما يحفظ الأمن.