أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»

يطرح للتصويت النهائي في يوليو

أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»
TT

أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»

أوروبا تعقد اتفاقاً تجارياً مع كوبا... آخر نقاط أميركا اللاتينية «العصية»

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، عقب التصويت لصالح أول اتفاق للتعاون بين كوبا والاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق يشكل تغييراً كبيراً في العلاقات الثنائية، ولكن ينبغي تحسين ملف حقوق الإنسان في كوبا.
وصوت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء على اتفاقية التعاون، وهي الأولى من نوعها بين بروكسل وهافانا، وجاءت الموافقة بأغلبية 57 صوتاً مقابل 9 أصوات، وامتناع عضوين عن التصويت. وقالت إيلينا فالنسيانو من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان، إن تصويت البرلمان يعني أن المؤسسة التشريعية تعطي دعمها لاستخدام الحوار والتعاون مع كوبا، كأفضل وسيلة للمضي قدماً على طريق بناء علاقة مستقبلية تعود بالنفع على المواطنين على ضفتي الأطلسي.
ومن المقرر أن يطرح الاتفاق للتصويت النهائي في جلسة عامة للبرلمان في يوليو (تموز) القادم، حتى تدخل حيز التنفيذ، بعد أن وقعت عليها فيدريكا موغيرني، منسقة السياسة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما ذكر بيان للبرلمان الأوروبي، وحصلنا على نسخة منه.
واتفاقية الحوار السياسي والتعاون (Pdca) بين الطرفين، ستعمل على توسيع التجارة على المستوى الثنائي، وتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي، وإطلاق آلية العمل المشترك في المنظمات الدولية المتعددة الأطراف. ولقد انطلقت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجزيرة الكاريبية في شهر أبريل (نيسان) 2014، والاتفاق سيشكل «نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين الجانبين»، حسبما يرى أعضاء الجهاز التشريعي الأوروبي، الذي يطالبون بـ«رفع الحصار الاقتصادي» من طرف الولايات المتحدة الأميركية ضد كوبا لما له من «تأثير كبير» على حياة المواطنين في كوبا.
ويعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي، أن بوسع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكوبا «المساعدة على تحسين الظروف المعيشية والحقوق الاجتماعية» للمواطنين الكوبيين. يشار إلى أن الاتفاق يتضمن بنداً ينص على تعليقه في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في كوبا.
ويذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد أسبوعين فقط من رحيل الزعيم فيدل كاسترو، جرى التوقيع على الاتفاق بين الجانبين في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد، وبحضور وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، وكانت بلاده هي الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية التي لم توقع على مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان والهجرة.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إلغاء سياسة وضعت عام 1996 تحتوي على شروط تتعلق بحقوق الإنسان، وقال وزير خارجية كوبا إن «الروابط الاقتصادية مع أوروبا ستبقى أولوية بالنسبة لكوبا فيما نبني اقتصادا اشتراكيا».
ووجه تحية إلى موغيريني، مستذكرا خطابا للزعيم الراحل فيدل كاسترو عام 2003، الذي أشاد فيه «أبو الثورة الكوبية» بوجود الاتحاد الأوروبي واليورو باعتبارهما «ثقلا موازنا» أمام «الهيمنة المطلقة» للولايات المتحدة والدولار. ويأتي تطبيع العلاقات هذا في إطار التقارب مع هافانا، الذي أطلقه الرئيس الأميركي باراك أوباما وأنهى في يوليو (تموز) 2015 ستين عاما من العداء بين البلدين. وقام بعد ذلك بزيارة تاريخية إلى كوبا في مارس (آذار) 2016... وفي عام 2003 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كوبا، وعلق تعاونه معها، إثر قمع صحافيين وناشطين، واستمر ذلك حتى عام 2008 حين استؤنفت المفاوضات مجددا.
«لا تأثير لانتخاب ترمب»، هكذا قال وقتها وزير خارجية كوبا، وأضاف: «كانت لدينا خلافات قليلة، لكن إزالة الموقف المشترك (البند المتعلق بحقوق الإنسان) يعيد العلاقات الطبيعية على أساس التبادل المشترك». ورداً على سؤال حول تأثير انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، لفت إلى أنه رغم تخفيف التوتر بين البلدين، فإن واشنطن أبقت حظرها الاقتصادي على كوبا قائما. وأضاف أن «العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا لا تمر عبر واشنطن».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.