أمين عام جبهة التحرير الجزائرية يواجه متاعب جديدة بسبب ضعف تمثيل الحزب في حكومة ما بعد الانتخابات

تهم فساد تلاحق عمار سعداني في فرنسا

تجددت متاعب عمار سعداني، أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية في الجزائر، بعدما استفاد من «هدنة» فرضتها انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 من الشهر الماضي. وأعلن خصومه في الحزب عن جمع إمضاءات ثلثي أعضاء أهم هيئة قيادية، للإطاحة به.
وقال عبد الرحمن بلعياط، الوزير السابق، ورأس المجموعة التي تسعى لتنحية سعداني من الأمانة العامة، لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 257 عضوا في اللجنة المركزية (من أصل 350) عازمون على عقد دورة غير عادية لـ«اللجنة» لانتخاب أمين عام جديد.
وأوضح أن ممثلين عن المجموعة المعارضة للأمين العام ستطلب الترخيص من «ولاية الجزائر العاصمة» لعقد اللقاء. وأعلن بلعياط عن تأسيس «لجنة قيادية موحدة» من «اللجنة المركزية»، هدفها «حماية حقوق الحزب»، من دون توضيح ماذا يقصد بذلك ولكن يفهم من كلامه أن سعداني «فرط في حقوق جبهة التحرير» بخصوص التمثيل في الحكومة التي شكلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد الانتخابات، والتي كانت «جبهة التحرير» أكبر خاسر فيها، على أساس أنها فقدت الكثير من الحقائب الوزارية وعادت إلى شخصيات غير حزبية، وبأمر من بوتفليقة.
ويقول قيادي في الجبهة، رفض نشر اسمه، إن سعداني يواجه انتقادات حادة وسط الموالين له. إذ يحملونه مسؤولية ضعف الحصة التي عادت إلى الحزب في الحكومة. ومنح الرئيس ثلاثة حقائب وزارية فقط لـ«الجبهة التحرير» في الطاقم الجديد الذي يقوده عبد المالك سلال.
وأوضح القيادي أن سعداني «فشل في أهم امتحان هو تحقيق مطلب منح رئاسة الوزراء لشخصية من الحزب. زيادة على هذا كان مطلوبا منه أن يتفاوض على أن يكون تمثيل الحزب في الحكومة واسعا، وقد فشل في ذلك رغم حملة الترويج الكبيرة التي قادها لفائدة بوتفليقة، قبل وأثناء العملية الانتخابية، حتى يفوز بولاية رابعة».
وأضاف القيادي ذاته قائلا: «القيادات في حزبنا متذمرة من الحفاظ على حصة الأحزاب التي دعمت الرئيس، في الحكومة قياسا إلى عدد الحقائب التي كان لها في حكومة ما قبل الاقتراع، بينما جرى تخفيض حصتنا من سبع وزارات إلى ثلاث فقط. والمشكلة في كل هذا أن بوتفليقة هو رئيس جبهة التحرير الوطني».
وتابع القيادي: «سلسلة الإخفاقات هذه تعطي نفسا قويا لخصوم سعداني، وتدفعهم إلى التصعيد من هجومه ضده بهدف الإطاحة به وفي أقرب فرصة».
وقال سعداني في اتصال هاتفي، بخصوص الجدل الذي يثار حول موقع الحزب في الحكومة: «لدينا كامل الثقة في اختيارات الرئيس وقراراته، ونحن مقتنعون أن كل شيء سيجري تداركه في التعديل الدستوري المرتقب»، من دون توضيح ما يقصد.
ويسود اعتقاد في الحزب أن تعديل الدستور الذي تعهد بوتفليقة بإجرائه قريبا، سيغير في شكل النظام بمنح الفرصة للحزب الذي يفوز بالأغلبية في انتخابات البرلمان، حق تشكيل الحكومة ويطبق برنامجه الذي عرضه على الناخبين، على عكس ما هو معمول به حاليا. فالرئيس هو من يوزع الوزارات على من يريد، وهو من يختار رئيس الوزراء، لينفذ برنامجه الذي انتخب على أساسه رئيسا.
وإلى جانب هذه المشكلات، يواجه سعداني تحديات أخرى قد تعجل برحيله من الحزب. ويتعلق الأمر بشبهات فساد تحوم حوله تعاطت معها الصحيفة الإلكترونية الفرنسية المهتمة بشؤون المسؤولين في بلدان أفريقية «موند أفريك» (عالم أفريقيا). فقد جاء في مقال بعنوان «حياة سعداني بوجهين»، أن سعداني نقل 300 مليون يورو على دفعات، من حساباته البنكية بالجزائر إلى حسابات في مصارف فرنسية. وتحدث أيضا عن امتلاكه شققا في أفخم أحياء العاصمة بباريس، وأنه نقل أملاكا عقارية تابعة له من فرنسا إلى بلدان أوروبية أخرى، حيث يقيم أقارب له. وأعلن سعداني، إثر نشر هذه المعلومات أنه سيتابع مسؤولي الصحيفة قضائيا في فرنسا.