«الأمن القومي» الإيراني يتوعد برد على قانون العقوبات الأميركي الجديد

«الأمن القومي» الإيراني يتوعد برد على قانون العقوبات الأميركي الجديد
TT

«الأمن القومي» الإيراني يتوعد برد على قانون العقوبات الأميركي الجديد

«الأمن القومي» الإيراني يتوعد برد على قانون العقوبات الأميركي الجديد

قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمس، إن هيئة الإشراف على الاتفاق النووي في البرلمان ستبحث «توظيف كافة طاقات البلاد» للرد على قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار»، متهما إدارة دونالد ترمب بالسعي وراء فرض ظروف أمنية على بلاده وذلك في حين بدأت إيران والصين مناورات عسكرية مشتركة قبالة مضيق هرمز.
وقال شمخاني إن الهيئة الإيرانية المشرفة على الاتفاق النووي «بحثت بدقة» القانون الأخير لمجلس الشيوخ الأميركي و«اتخذت القرارات اللازمة في اتخاذ الخطوات المطلوبة». ووصف شمخاني إصدار القرار بـ«السلوك المعادي وغير قانوني» ضد بلاده، مضيفاً أن «المتطرفين الأميركيين وتنظيم داعش وجهان لعملة واحدة» حسب ما أوردت عنه وكالة مهر الحكومية.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار2017» وفي حالة موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي فإن الإدارة الأميركية تفرض حزمة عقوبات مشددة من ثلاثة محاور ضد الحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجي فيلق «القدس»، إضافة إلى كيانات داخلية وخارجية تتعاون مع الحرس الثوري في تطوير البرنامج الباليستي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران كما يلزم القانون الإدارة الأميركية بتقديم استراتيجية كل عامين لردع الأنشطة الإيرانية المهددة للولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر شمخاني أن البرلمان الإيراني سيضع قرار مجلس الشيوخ الأميركي على رأس أولوياته مضيفاً: «إن واحدة من الخطوات المؤثرة تعبئة كل طاقات البلد من أجل مواجهة الخطوات الأميركية المعادية» لافتاً إلى أن العقوبات الأميركية «تهدف إلى التأثير السلبي» و«الإضرار بالمجتمع الإيراني» مشدداً على أن «الاقتصاد المقاوم» سيمنع ذلك.
كذلك، رد شمخاني على ما ذكر وزير الخارجية الأميركي ركس تيلرسون حول سياسة الإدارة الأميركية لتغيير النظام الإيراني سليما عبر دعم القوى الداخلية معتبر إياها بـ«التوحش الحديث».
إلى ذلك، بدأت سفن حربية إيرانية وصينية تدريبات عسكرية مشتركة، أمس، قبالة مضيق هرمز، وفقا لوكالات أنباء إيرانية.
تجري التدريبات العسكرية المشتركة من شرق مضيق هرمز إلى بحر عمان، بمشاركة مدمرة طراز «البرز» ومروحية و700 من كوادر القوة البحرية للجيش الإيراني ومجموعة من السفن الحربية الصينية التي رست الخميس الماضي في المنطقة الأولى للقوة البحرية الإيرانية في مينا بندر عباس وتضم مدمرتين وسفناً لوجيستية ومروحية بقيادة الأدميرال شن ها أو.
يذكر أن العلاقات بين الصين وإيران في مجال الملاحة البحرية بدأت أول مرة عام 2012، عندما رست المجموعة البحرية الـ24 التابعة لسلاح البحر في الجيش الإيراني في ميناء جانج جيانج الصيني كما استضاف ميناء بندر عباس قبل ثلاث سنوات مجموعة قطع بحرية صينية.
وستغادر المجموعة البحرية الصينية اليوم بعد انتهاء التدريبات المشتركة المياه الإقليمية الإيرانية متوجهة إلى العاصمة العمانية مسقط.
وتأتي المناورات العسكرية في وقت يتزايد فيه التوتر بين الجيشين الإيراني والأميركي في الخليج ومن المرجح أن تثير قلق واشنطن. والأربعاء الماضي أعلنت البحرية الأميركية عن احتكاك جديد بين البحرية الأميركية والإيرانية في مضيق هرمز واعتبر الجيش الأميركي الاحتكاك بـ«غير آمن وغير مهني».
وفي الشهور الأخيرة اتهمت البحرية الأميركية الأسطول الإيراني بإرسال زوارق هجومية سريعة لمضايقة السفن الحربية أثناء مرورها في مضيق هرمز.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.