«بوينغ» و«إيرباص» تنقلان صراعهما إلى معرض باريس للطيران

روسيا والصين تدخلان حلقة المنافسة قريباً

أحدث طائرة من «بوينغ»... («الشرق الأوسط»)
أحدث طائرة من «بوينغ»... («الشرق الأوسط»)
TT

«بوينغ» و«إيرباص» تنقلان صراعهما إلى معرض باريس للطيران

أحدث طائرة من «بوينغ»... («الشرق الأوسط»)
أحدث طائرة من «بوينغ»... («الشرق الأوسط»)

يحط قطاع الطيران رحاله الاثنين على مدارج أكبر معرض للطيران في العالم في باريس التي ستتحول إلى مسرح للمنافسة الحادة بين «بوينغ» و«إيرباص»، ومناسبة للقادمين الجدد لاقتناص الفرص.
وطائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة ذات الممر الواحد هي الأكثر مبيعاً في قطاع صناعة الطيران المدني، حيث الطلب على طرازات «إيرباص إيه 320» يمنح الشركة الأوروبية تقدما حتى الآن على منافستها الأميركية التي تسعى إلى العودة بقوة إلى هذه الفئة من القطاع.
ويبدو أن الاحتكار الثنائي للسوق لن يدوم طويلا، حيث تلوح أجواء المنافسة في الأفق ولا سيما من روسيا والصين اللتين أجرتا اختبارات على طرازات من صنعهما لطائرات الرحلات المتوسطة.
إلا أن موعد معرض لوبورجيه يأتي في توقيت مبكر قليلاً لكل من الشركتين الروسية إيركوت مع طرازها إم سي - 21، والصينية كوماك مع طرازها سي 919، لعرض طائرتيهما، ولكن لا شك أن الشركتين ستطمحان في المستقبل للفوز بشريحة كبرى من السوق.
وستعرض شركة «بوينغ» طراز 737 ماكس 9 لاستخدامه «سلاحاً مضاداً» لشركة «إيرباص» في شريحة من السوق أحد العوامل الرئيسية فيه هو القدرة على «حشر» مقاعد إضافية في مقصورة ضيقة والاقتصاد في الاستهلاك المتزايد للوقود لمسافات أكبر.
ويعتبر طراز إيرباص إيه 321 نيو الأكبر في فئة الرحلات العائلية المتوسطة، وهو يتسع إلى 236 مقعداً في نسخة مخصصة للرحلات الاقتصادية. وتعول شركات الطيران المنخفضة الكلفة على هذا الطراز «لاقتحام» أجواء خطوط الطيران العابرة للأطلسي.
ويأتي طراز 737 ماكس 10 في المرتبة التالية على جدول «بوينغ» لمنافسة هذه القدرات، بطائرة أقل وزناً وسعراً، بحسب الصانع الأميركي. واكتملت اختبارات الطيران الخاصة بهذا الطراز و«بوينغ» الآن في خضم التفاوض مع زبائنها بشأن طلب شراء ماكس 10.
ويقول راندي تينسيث، نائب رئيس شريكة «بوينغ» للطائرات التجارية: «ستمنح هذه الطائرة خطوط الطيران قدرة استيعاب إضافية وأقل تكلفة على الإطلاق للمقعد بالنسبة لطائرة بممر واحد».
كما كتب على مدونة: «737 ماكس 10 ستكون ببساطة طائرة الممر الواحد الأكثر ربحية التي شهدها القطاع».
وستعرض «إيرباص» طرازها الجديد لفئة الممر الطويل إيه 350 - 1000، كما ستعرض «بوينغ» طرازها 787 - 10 دريملاينر، فيما ستعرض «أنطونوف» الأوكرانية طراز 132 دي.
ورغم أنه من غير المتوقع أن تناهز طلبات الشراء عتبة 130 مليار دولار التي سجلت في المعرض الأخير - غالبيتها بفضل ارتفاع طلبات الشراء لدى «بوينغ» و«إيرباص» - فإن القطاع يبدي تفاؤلا بتسجيل نمو مستدام على المدى الطويل.
أعلنت «إيرباص» في يونيو (حزيران) الجاري أنها تتوقع أن تنمو سوق طائرات الركاب الكبيرة بأكثر من الضعف في الأعوام العشرين المقبلة، مدفوعة بنمو الأسواق الآسيوية.
ورفعت الشركة الأوروبية من توقعاتها للعقدين المقبلين، معتبرة أن التباطؤ في الطلبات في الأشهر القليلة السابقة لم يؤشر إلى هبوط في السوق. وقال الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» فابريس بيرجييه إن «الاتجاه إيجابي».
ورفعت الشركة من توقعاتها مقارنة بالعام الماضي؛ إذ إنها تتوقع أن تصل حاجة السوق إلى 35 ألف طائرة جديدة بقيمة 5.3 تريليون دولار في العقدين المقبلين.
وحذرت «إيرباص» الأسبوع الماضي من أنها تتوقع تباطؤ الطلبات هذا العام، وربما أيضا العام الذي يليه، لكنها اعتبرت هذا جزءاً اعتيادياً في دورة الأعمال.
ومن المتوقع أن يستقطب معرض باريس للطيران في لوبورجيه، حيث يقام مرة كل سنتين 150 ألف زائر من خبراء القطاع من أكثر من 2370 شركة، وهو يستمر حتى 25 يونيو.
كذلك من المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 200 ألف زائر غالبيتهم سيأتون لمشاهدة العروض المذهلة للمعدات الحربية والطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت.
وسيكون الجيل الجديد من الطائرة المقاتلة إف - 35 إيه من لوكهيد مارتن، التي من المقرر أن تجري طلعات استعراضية، أحد نجوم المعرض.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.