نقابة الصحافة التونسية تتهم الحكومة بوضع يدها على الإعلام العمومي

دانت نقابة الصحافيين في تونس، أمس، قرار حكومة يوسف الشاهد إقالة الرئيس المدير العام للتلفزيون المملوك للدولة، واتهمتها بـ«وضع اليد» على الإعلام العمومي.
وأقالت الحكومة أول من أمس الرئيس المدير العام لمؤسسة «التلفزة التونسية» إلياس الغربي، غداة تأخر بث نشرة الأخبار الرئيسية على محطة التلفزيون الأولى بساعة ونصف الساعة عن موعدها. وعزا التلفزيون في بيان تأخر بث النشرة إلى تعرض مخرجها «لأزمة قلبية مفاجئة حالت دون حضوره لتأمين إخراجها المباشر».
وقدمت الحكومة اسم «مرشح جديد» سيخلف إلياس الغربي إلى «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري» (هايكا).
وبحسب مرسوم ينظم تعيين الرؤساء المديرين العامين لوسائل الإعلام السمعية البصرية المملوكة للدولة، فإنه يتعين أن تعطي الهيئة «رأياً مطابقاً» (موافقة) في تلك التعيينات.
من جهتها، قالت أمس «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» (مستقلة) في بيان بعنوان «حكومة الشاهد تضع يدها على الإعلام العمومي» إن قرار عزل إلياس الغربي «كان جاهزاً، وعملية تعطيل بث نشرة الأخبار في موعدها مبرمجة سلفاً»، ولاحظت أن العزل جاء بعد أيام فقط من السطو على «المركز الأفريقي لتدريب الصحافيين» (مملوك للدولة)، الذي حولته الحكومة إلى فرع بإدارة الإعلام والاتصال فيها، وبعد أشهر قليلة من فرض تسميات مسقطة وحسب الولاء للحكومة في مؤسسات إعلامية عمومية.
ولاحظت النقابة: «بهذا الإجراء الأخير (العزل) تكون حكومة الشاهد قد وضعت يدها على الإعلام العمومي»، ورأت أن «الحرب التي تقول الحكومة إنها تخوضها ضد الفساد لن تكتسب أي مصداقية... ما دام أن الفاسدين في قطاع الإعلام يرتعون بكل حرية، بل وتقرّبهم الحكومة من دوائر قرارها وتجازيهم».
كما ندّدت النقابة بـ«السياسة الحكومية المعادية لمبدأ استقلالية الإعلام العمومي، من خلال تعيينات فوقية مسقطة تعتمد الولاء على حساب الكفاءة»، واتهمت الحكومة بـ«تعطيل ممنهج لكل محاولات الإصلاح في التلفزة التونسية، ورفضها عقد البرامج والأهداف المتوافق عليها، فضلاً عن التلكّؤ في رفض (توفير) الاعتمادات المالية اللازمة للمؤسسة، بغاية الابتزاز وفرض أجنداتها».
ودعت النقابة هيئة الاتصال السمعي البصري إلى «تحمل مسؤوليتها في تقييم جدي وعلمي لأداء المسؤولين عن وسائل الإعلام العمومي السمعي البصري، وتحديد نقاط الضعف وأسباب تعطل مسار الإصلاح». كما دعتها إلى «فتح باب الترشحات الحرة لمنصب الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، استناداً إلى برامج إصلاحية لتطوير الإعلام العمومي».
ولم يتسنّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعقيب من الحكومة حول الموضوع.
وتتكون مؤسسة «التلفزة التونسية» من محطّتين هما «الوطنية 1» و«الوطنية 2». وتشغل المؤسسة نحو 1200 موظف حسبما أفاد مسؤول بها.
وهذا الأسبوع أطلق نشطاء إنترنت حملة للمطالبة بـ«إصلاح» مؤسسات الإعلام العمومي الممولة من الضرائب، منتقدين استمرار «رداءة» مضامينها مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة مطلع 2011.