ترمب يحكم قبضته على كوبا وينفذ وعوده الانتخابية

الرئيس الأميركي يعلن من فلوريدا معقل المهاجرين الكوبيين التراجع التدريجي عن التطبيع مع هافانا

ترمب يحكم قبضته على كوبا وينفذ وعوده الانتخابية
TT

ترمب يحكم قبضته على كوبا وينفذ وعوده الانتخابية

ترمب يحكم قبضته على كوبا وينفذ وعوده الانتخابية

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاد في تنفيذ وعوده الانتخابية، وهو ما دفع البيت الأبيض ليصرح بالسياسات الجديدة التي ستتخذها الإدارة الأميركية تجاه هافانا في الأيام والشهور المقبلة. الرئيس ترمب اختار ولاية فلوريدا خصيصا لإلقاء خطابه الخاص بكوبا وذلك كمدلول على تنفيذ وعوده الانتخابية بوقف ما قام به الرئيس أوباما بالتقارب مع الجزيرة الكوبية وتحديدا وضع شروط لنظام الرئيس رؤول كاسترو يقوم على أساس «انفتاح في مقابل مزيد من حريات الإنسان» وهذا ما صرح به البيت الأبيض صراحة.
كلمة الرئيس ترمب أيضاً بعثت برسائل عدة حيث اختار مسرح «مانويل ارتيمي» في ميامي معقل الكوبيين وتيمنا بالمعارض الكوبي ارتيمي وهو أحد قادة اللواء 2506 والذي قام بعملية خليج الخنازير الشهيرة والتي كانت تطمح فيها المعارضة المسلحة الكوبية من غزو الجزيرة انطلاقا من الولايات المتحدة وباءت بالفشل إبان حكم الرئيس الراحل فيدل كاسترو. أيضاً اختيار ترمب لولاية فلوريدا يعتبر نوع من التقدير والشكر للجالية الكوبية المعارضة والموجودة في ميامي والتي صوتت لصالح الرئيس ترمب في الانتخابات بقيادة السيناتور الأميركي ماركو روبيو والذي ينحدر من أصول كوبية.
ترمب كان واضحا في تحديد سياسات إداراته حول التعامل مع كوبا وذلك بعد وعود بتغير النهج الذي كان يتعامل به الرئيس الأميركي الأسبق أوباما وخصوصا بعد اتفاق تخفيف العقوبات على هافانا وكسر الجمود السياسي الذي طال لعقود بين البلدين.
وبالفعل كان ترمب وعد بإعادة النظر في كل النجاحات والإخفاقات الدبلوماسية لسلفه باراك أوباما وتبرز تساؤلات حول استعداده للإطاحة بما تم إنجازه مع كوبا. و من بين الأمور التي سيعيد النظر فيها هي تحديد سياسة جديدة نحو كوبا بعد العناء الذي تكبده أوباما لإعادة العلاقات مع الجزيرة الشيوعية.
ورغم تأييد عدد كبير من الأميركيين للقرار وترحيب دوائر الأعمال الأميركية بخطوات إعادة فتح طرق التجارة، فإن لهجة ترمب المتشددة في الحملة الانتخابية أكسبته تأييد كوبيين أصحاب نفوذ يقيمون في المنفى في فلوريدا.
وكشف البيت الأبيض عن الخطوات التي ستنتهجها الإدارة نحو كوبا مشتملة على وقف التعامل التجاري مع شركة «جايسة GAESA» وهي الشركة التابعة للجيش الكوبي والاستخبارات والتي تدير نحو 60 في المائة من الأنشطة التجارية في البلاد كما سيتم تقليص عدد السائحين الأميركيين المتجهين نحو كوبا، وذلك حتى لا تستفيد هافانا من السياحة الأميركية ومواردها السخية، إضافة إلى ذلك سيتم النظر في الرحلات الجوية المتجهة إلى كوبا وتدريجيا ربط العلاقات التجارية مع الجزيرة بالتحسن السياسي وحقوق الإنسان والدعوة لانتخابات رئاسية في كوبا.
ويرى عدد من المحللين السياسيين أن قيود الرئيس ترمب الجديدة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية بل ستكون نوعا من فرض قيود صارمة لتغيير النظام السياسي ,كما أن تحويلات العائلات المهاجرة الكوبية في أميركا إلى ذويهم في كوبا ستظل كما هي لأن القيود ستكون فقط على شركات ومؤسسات الدولة التابعة لإدارة الرئيس كاسترو. حيث إن القيود الجديدة لن تلغي كل شروط التقارب التي وقعها الرئيس الأسبق أوباما.
وكان الرئيس الأميركي قد أشار في مرات عدة أثناء برنامجه الانتخابي إلى نيته فرض قيود على عودة السياح الأميركيين المتوجهين إلى كوبا وعلى المصالح التي توقع عقود شراكة مع شركات كوبية. وسيكون الهدف من ذلك الضغط على حكومة الرئيس الكوبي رؤول كاسترو لتطبيق إصلاحات ديمقراطية واسترضاء الناخبين الكوبيين - الأميركيين الموجودين على الأراضي الأميركية والذين فر كثير منهم من الحكم الشيوعي.
في هذه الأثناء أقر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن تعزيز التعاون يساعد الدولتين غير أنه ذكر أيضاً «الجانب المظلم» لنظام كوبا وقال إن المراجعة التي قام بها ترمب وجدت أن بعض العلاقات التجارية المتجددة تساعد في تمويل إدارة الرئيس كاسترو. وقال أمام أعضاء في مجلس الشيوخ «إن كوبا فشلت في تحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان وسجن المعارضين السياسيين مستمر.. ويرى السناتور ماركو روبيو، وهو ابن لمهاجرين معارضين لكاسترو، أنه يجب أن يكون هناك حذر من الانفتاح بسرعة كبيرة على كوبا، وأشار إلى أن الرئيس ترمب أوفى بالتزاماته السياسية حيال كوبا بعد قيامه بتغييرات محددة واستراتيجية تدفع قدما بتطلعات الشعب الكوبي من أجل حرية اقتصادية وسياسية.
وعلى الجانب الاقتصادي تخشى المصالح التجارية بين البلدين من عودة التطبيق الصارم للعقوبات الأميركية. ووجهت نحو 50 سيدة كوبية من قطاع الأعمال ممن استفدن من الانفتاح المحدود للسوق الحرة، رسالة لإيفانكا ابنة الرئيس ترمب لكونها سيدة أعمال دعون فيها إيفانكا لزيارة الجزيرة والاطلاع بنفسها على الأوضاع وشددن على أن «ملايين الكوبيين» يستفيدون الآن من ارتفاع حجم السياحة والتجارة القادمة من الولايات المتحدة.
وبعد قرار الإدارة الأميركية تخفيف القيود على سفر الأميركيين إلى كوبا شهد القطاع السياحي ازدهارا غير مسبوق حيث زار نحو 285 ألف شخص الدولة الكاريبية في 2016 بارتفاع فاق 74 في المائة عن 2015، وشكل الأميركيون ثالث أكبر فئة منهم بعد الكنديين والمغتربين الكوبيين إلا أن مع فرض القيود الجديدة لإدارة ترمب ستعود سياسة القبضة الحديدية في التعامل مع هافانا والتي كانت سائدة قبل اتفاق أوباما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».