ترمب يستعد لحظر التعاملات بين الشركات الأميركية والجيش الكوبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبرغ)

يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الجمعة)، قيودا على شركات أميركية تقوم بتعاملات تجارية مع الجيش الكوبي وتطبيقا أكثر حزما للسفر إلى الجزيرة وذلك خلال زيارة يجريها الجمعة إلى حي «ليتل هافانا» حيث يعيش عدد كبير من الكوبيين - الأميركيين المنفيين.
وسيتوجه ترمب إلى مسرح أطلق عليه اسم أحد المحاربين الذين شاركوا في عملية الغزو الفاشلة لقلب النظام الشيوعي المعروفة باسم «خليج الخنازير»، لإطلاق إجراء من شأنه البدء بإلغاء بعض التسهيلات التي منحها سلفه باراك أوباما إلى كوبا.
وقال مسؤولون أميركيون لصحافيين إن ترمب سيعلن حظر «التعاملات المالية» مع مجموعة الشركات السياحية «غايسا»، المدعومة من الجيش الكوبي، وهي الجهة التي لولا ذلك، تأمل الاستفادة من الزوار الأميركيين الغائبين لفترة طويلة.
وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية «المحرك الرئيسي لهذه السياسة هو القلق من أن السياسة السابقة تدعم الجيش وأجهزة الاستخبارات التي تسهم بشكل كبير في القمع على الجزيرة».
وأضاف: «هذا نقيض ما كان يريد التوصل إليه» موضحا أن خطوة ترمب ليست عودة إلى الحظر الذي فرض في فترة الحرب الباردة وبدأ أوباما في تفكيكه، بل إقرار بأن أمام نظام راوول كاسترو التسلطي طريقا طويلا لتنفيذ عهوده بالإصلاح.
وتابع المسؤول «إن أمل الإدارة هو أن يرى النظام الكوبي ذلك فرصة له لتطبيق إصلاحات كذب بشأنها لسنتين لكنها لم تطبق أبدا بما يخدم مصلحة الشعب الكوبي».
والشركة « التي يديرها لويس رودريغيز لوبيز - كاييخاس صهر كاسترو» لديها مشاريع مشتركة مع الكثير من المؤسسات الأجنبية التي أحدثت طفرة سياحية في الجزيرة، ومنها سلسلة فنادق ماريوت.
وقال المسؤول إن القيود الجديدة لن تصبح نافذة قبل نشر القوانين الجديدة وقلل من أهمية تأثير ذلك على المصالح الاقتصادية الأميركية.
وأوضح بأن ترمب «ليس بصدد معارضة أي اتفاق مع كوبا، بل يعارض اتفاقا سيئا مع كوبا».
وبموجب «مذكرة الأمن القومي الرئاسية» الجديدة سيعلن ترمب تطبيقا أكثر صرامة للقوانين التي تسمح للأميركيين بالسفر إلى كوبا.
وسيتمكن المواطنون الأميركيون من السفر على متن رحلات تجارية إلى كوبا ولكن فقط لـ12 سببا محددا، تتراوح من النشاطات الصحافية إلى التعليمية، وسيكون تطبيقها أكثر صرامة.
وأفراد الجالية الكوبية - الأميركية في كوبا الذين سيستقبلون ترمب في مسرح «مانويل ارتيم» معروفون بأنهم من أشد المعادين للشيوعية والمعارضين لتسوية العلاقات.
ولكن في حي ليتل هافانا أبدى بعضهم «حتى أولئك الذي فروا من القمع» تقبلا للانفراج.
وقال مانويل غونزاليز (77 عاما) الذي فر من الجزيرة عام 2006 «أوباما فعل الصواب». وأضاف: «الشخص الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الحظر هو كاسترو. علينا أن نتطلع قدما وليس إلى الخلف».
ولم تشمل إجراءات ترمب قلب سياسات عهد أوباما التي سعت لإنهاء عقود من العزلة التي لم تفعل شيئا لإزاحة نظامي فيدل وراوول كاسترو.
ومن المتوقع أن يكون هناك استثناءات تشمل منتجات زراعية وبعض العمليات الجوية والبحرية.
غير أنها تؤشر إلى موقف أكثر تشددا يمكن أن يخفف عدد الأميركيين الذين بدأوا بالتوجه إلى كوبا لتمضية عطل في هافانا أو عطلة نهاية أسبوع مطولة على الشاطئ.
وتنشيط حركة السفر كان هدفا رئيسيا لجهود أوباما المضنية لإعادة العلاقات مع الجزيرة الشيوعية، والتي شملت زيارة للرئيس آنذاك في 2016.
وزار نحو 285 ألف شخص الدولة الكاريبية في 2016. أي بزيادة بنسبة 74 في المائة عن 2015. وكان الأميركيون ثالث أكبر فئة منهم بعد الكنديين والمغتربين الكوبيين.
وقال بن رودز مهندس سياسة أوباما لكوبا «إن قيودا جديدا على التعامل مع الاقتصاد الكوبي من شأنه فقط دفع كوبا إلى الصين وروسيا اللتين ستعوضان الفرق بسرور».
وأضاف: «أي قيود على السفر تؤذي أصحاب المصالح الكوبيين الصغار (مطاعم، محلات، سيارات أجرة) التي تعتمد في مداخيلها على المسافرين».
وتفيد مجموعة الضغط «انغيج كوبا» التي تسعى لإلغاء الحظر، أن 10 آلاف وظيفة أميركية في قطاع الطيران والرحلات البحرية تعتمد على كوبا.
وحتى مع تلك الاستثناءات، فإن السياسة الجديدة يمكن أن تمثل مشكلات بالنسبة لبعض المصالح الأميركية ومنها الفنادق وشركات الطيران التي وضعت جدول رحلات منتظمة بين الولايات المتحدة والعاصمة الكوبية.
وفي بيان صدر قبيل إعلان ترمب، دافع آرني سورنسون رئيس مجلس إدارة فنادق ماريوت عن قرار الشركة الاستثمار في كوبا.
ووقعت الشركة مؤخرا مشروعا مشتركا مع «غايسا» لإدارة «فور بوينس باي شيراتون» في هافانا مستثمرة «موارد كبيرة» لإقامة موطئ قدم.
وقال سورنسون «سيكون من المخيب جدا للآمال رؤية التقدم الذي أحرز في السنتين الماضيتين يتوقف ويعكس مساره من قبل الإدارة».
لكن مجموعات مدافعة مثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» تبدي شكوكا إزاء العودة إلى أجواء حرب باردة استمرت نصف عقد من الزمن، مع حظر تجاري شامل وقطع للعلاقات الدبلوماسية.