ملكة بريطانيا تلقي خطابها رسميا باسم الحكومة الأربعاء

المشاورات مستمرة لتشكيل أكثرية برلمانية... ومفاوضات بريكست تبدأ الاثنين

تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)
تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)
TT

ملكة بريطانيا تلقي خطابها رسميا باسم الحكومة الأربعاء

تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)
تيريزا ماي التقت أمس الأحزاب الصغيرة في شمال آيرلندا في محاولة لإرضاء جميع الأطراف والمحافظة على اتفاق السلام (رويترز)

قررت حكومة رئيسة الوزراء زعيمة حزب المحافظين تيريزا ماي أن الافتتاح الرسمي لمجلس العموم من قبل الملكة إليزابيث الثانية سيكون الأسبوع المقبل، أي بعد يومين على التاريخ الذي كان مقررا سابقا. وجاء التأجيل بسبب الانتكاسة التي منيت بها ماي في الانتخابات التشريعية والتي أجريت في 8 يونيو (حزيران) ولم يتمكن أي من الأحزاب المتنافسة الحصول على الأكثرية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده. واضطر حزب ماي المحافظ الدخول في مباحثات مع حزب الديمقراطيين الوحدويين في آيرلندا الشمالية من أجل تأمين أصواته (10) لتشكيل حكومة قابلة للبقاء تصد محاولات نزع الثقة من قبل المعارضة. إلا أن المباحثات لم تتمخض عن أي اتفاق يرضي الطرفين. وستلقي الملكة خطابها باسم الحكومة الجديدة، وتعلن البرنامج التشريعي لها. وقالت أندريا ليدسون رئيسة مجلس العموم في بيان «اتفقت الحكومة مع قصر باكينغهام على أن يكون الافتتاح الرسمي للبرلمان في 21 يونيو».
والافتتاح الرسمي يجري بكل المراسم التقليدية التي تعود إلى عدة قرون ويتضمن قراءة الخطاب الذي تحدد فيه الملكة برنامج الحكومة للسنة القادمة، كان مقررا في 19 يونيو. وقال مصدر بارز من المحافظين لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب «على ثقة» بأن سيكون لديه أصوات برلمانية كافية لتمرير خطاب الملكة، لكن الاتفاق مع الحزب الآيرلندي الشمالي الصغير لم يستكمل بعد. واستأنفت ماي الخميس مفاوضاتها مع أرلين فوستر زعيمة الوحدويين من أجل استعادة الغالبية المطلقة وتشكيل حكومة تلتزم بالجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ناطق باسم الحزب الوحدوي الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية إن المفاوضات الجارية منذ عدة أيام «متواصلة لكن أعتقد أن ما يحصل في لندن اليوم سيترك أثرا على الأرجح» في إشارة إلى الحريق الكبير الذي التهم برجا سكنيا في غرب لندن.
عقد أول لقاء بين تيريزا ماي وأرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي بعد ظهر الثلاثاء من دون التوصل إلى اتفاق على الرغم من محادثات وصفتها رئيسة الوزراء بأنها «مثمرة». من جهتها قالت فوستر «آمل أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن». ونقلت صحيفة «الغارديان» عن مصادر من الحزب الوحدوي يقول: إن الاتفاق أنجز «بنسبة 95 في المائة». وسيكون على تيريزا ماي أن تستعيد غالبيتها في أسرع وقت ممكن وتشكل حكومة قادرة على خوض مفاوضات بريكست الصعبة التي يفترض أن تبدأ الاثنين، بعد نحو عام على الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو 2016 وقضى بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت الحكومة الخميس أن مفاوضات بريكست ستبدأ رسميا الاثنين. وقالت وزارة بريكست في بيان «الجولة الأولى من المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ الاثنين 19 يونيو».
يثير احتمال التحالف مع الحزب الوحدوي مخاوف في بريطانيا كما في آيرلندا التي تتساءل عن انعكاس مثل هذا الاتفاق على توازن السلطات الهش في آيرلندا الشمالية. كما يتابع الشين فين، التنظيم التاريخي للجمهوريين الكاثوليك، عن كثب هذه المفاوضات وقالت ميشال غيلديرنيو واحدة من الأعضاء السبعة للحزب المنتخبين في البرلمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه الترتيبات تثير المخاوف». وحاولت تيريزا ماي احتواء هذه المخاوف ووعدت الثلاثاء بأن حكومتها «ستكون وفية بالكامل» للتعهدات التي قطعت حيال آيرلندا الشمالية. وسيتحتم على تيريزا ماي وأرلين فوستر أيضا أن توفقا بين وجهتي نظرهما حيال بريكست.
ومن جانب ذكر تدرس تيريزا ماي حاليا منح حقوق واسعة النطاق لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في عددها الصادر أمس الخميس أن الحكومة البريطانية قد تستمر في السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بجلب شركاء حياتهم المتحدرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن هناك اقتراحا آخر يتمثل في منح نحو مليون مواطن أوروبي بشكل مبكر حق البقاء في بريطانيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.