لبنان: العودة إلى أحكام الإعدام تنتظر موافقة رئيس الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن الجرائم التي وقعت، ومنها جريمة مقتل الشاب روي حاموش، لن تمر من دون عقاب»، مشددا على أن أقسى العقوبات سوف تتخذ في حق الفاعلين و«نحن مصممون على فرضها». فيما كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن موافقة رئيسي البرلمان والحكومة على إعادة العمل بتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرا إلى أن الرئيس عون وعد بدراسة الموضوع.
وقال الرئيس عون لدى استقباله أمس أفراد عائلة روي حاموش، ضحية إحدى حوادث القتل الأخيرة: «لقد وقعت في الفترة الأخيرة جرائم عدة في لبنان، وإن شاء الله نسرع بالبت بها، وهذه على وجه الخصوص، فيتم اتخاذ العقوبات اللازمة كي تكون عبرة تفرض نفسها على الجميع في أسرع وقت ممكن».
ودعا الوزير المشنوق عائلات ضحايا القتل المتعمد، أثناء استقباله وفدا كبيرا منها ضم أكثر من عشرين شخصا في وزارة الداخلية، إلى «رفع الصوت عاليا لتحريك المجتمع اللبناني من أجل الضغط لإحقاق الحق وللوقوف في وجه الضغوطات الخارجية والدولية الهادفة إلى الحؤول دون تفعيل قانون الإعدام». وأبدى المشنوق تعاطفه مع هذه العائلات، وقال إن «الجمرة لا تحرق إلا مطرحها إلا أن قلبي وفكري وعقلي معكم وسأتابع ملفكم ولن أتراجع عنه». وأشار إلى أن «تحركه في اتجاه تفعيل قانون الإعدام نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين»، وقال: «الوجع الذي أصابكم أصاب كل بيت وكل عائلة، وحادث قتل الشاب روي حاموش فتح ملف القتل المتعمد، وأثار موجة تعاطف وتضامن على صعيد لبنان بأكمله، وهذا دليل أن المجتمع اللبناني لا يزال يتجاوب ويتفاعل إنسانيا».
وتحدث المشنوق عن دراسة حول نسبة ارتكاب جرائم القتل أثبتت نتائجها أنه بعد تنفيذ الإعدامات في عهد الرئيس إلياس الهراوي والرئيس رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طبارة فإن عمليات القتل المتعمد توقفت لفترة أشهر كثيرة بعد الإعدام، مؤكدا وجود موافقة من قبل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الإعدام، «نحن لسنا بحاجة إلى قانون جديد بل تحريك القانون الحالي. أما فخامة الرئيس ميشال عون فقد وعد بدراسة الموضوع».