البرلمان اللبناني يقر اليوم قانون الانتخاب ويمدد ولايته سنة

تجنباً لأي تعديلات تطيح بالتوافق السياسي حوله

يقرّ البرلمان اللبناني في جلسة تعقد بعد ظهر اليوم القانون الجديد للانتخابات البرلمانية، كما سيمدد من خلاله ضمنيّاً ولايته لنحو سنة، ما يرفع من عمره إلى 9 سنوات بدلاً من ولايته المقررة لأربع سنوات، والتي تعرضت لتمديدين متواليين بسبب «الظروف الأمنية».
وبات من شبه المؤكد أن يحظى مشروع القانون بأغلبية مريحة، بعد توافق الكتل البرلمانية السياسية عليه، وتوافقها على إقراره بمادة وحيدة، لمنع أي تعديل على النص الذي استلزم نقاشات بدأت منذ انتخاب الرئيس ميشال سليمان في الخريف الماضي، وقبل أربعة أيام من انتهاء ولاية المجلس الذي انتخب في عام 2009.
وقال وزير لبناني رفض الكشف عن اسمه إن المادة الوحيدة تهدف لمنع بعض الأطراف من الانقلاب على التفاهم الذي حصل وتعديل بنوده التي أقرت بحص كامل.
وأشار الرئيس السابق ميشال سليمان بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، إلى أن «هذا القانون، وعلى الرغم من أنه جيد وأفضل من القانون السابق، فإن فيه بعض الشوائب، مثل موضوع العسكريين الذين يجب ألا يحرموا من الانتخاب، وكذلك موضوع (الكوتة) النسائية وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، بالإضافة إلى احتساب الصوت التفضيلي». لكنه رأى أن «القانون هو بداية تصحيح طريقة التمثيل، وكان يفترض أن يتم إنجازه منذ خمس سنوات».
ورأى وزير التربية مروان حمادة المقرب من النائب وليد جنبلاط، أن القانون «معقَّد وجديد بالوقت ذاته»، قائلا: «هو نتاج الممكن بجو صعب جدا، ولكن هذه الحكومة أتت لإنجاز قانون انتخاب ولإنجاز موازنة وتؤمن ظروف العيش الكريم للشعب اللبناني، وأرى أنها قطعت شوطاً كبيراً على طريق هذه الإنجازات، وكل منا سجل ملاحظاته ربما من فخامة الرئيس إلى دولة الرئيس ولا أحد كان يبصم وهو مرتاح لكل النقاط، ولكن هذه النقاط أتت نتيجة توافق ولن أقول صراع، ولكن جدل وسجال وتقييم لمكاسب، أدخل النسبية، وما ما سمي بالضوابط، نحن هَمُّنا دائماً ألا نذهب أكثر وأكثر على طريق نطاق التطييف والتمذهب في لبنان، بل بالعكس أن نعود إلى ما نص عليه اتفاق الطائف وإلغاء الطائفية... كل ذلك ربما لم ننجزه هذه المرة ولكن لن نضحي بكل أهدافنا الوطنية».
ووصف عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا: «الاتفاق على قانون جديد للانتخابات القائم على النسبية بالإنجاز العظيم للجمهورية اللبنانية». ورأى أن «هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية، من النظام الأكثري إلى النسبي، وسيمكن الفئات السياسية المهمشة والمجتمع المدني من التمثيل في المجلس النيابي».
وشدد على أن «التيار الوطني الحر قبل بتمديد تقني محدود المدة لتحقيق الإصلاحات الانتخابية، وليس بتمديد ثالث لولاية المجلس النيابي، وذلك لأننا لسنا دعاة للتمديد وكنا قد رفضنا التمديد الأول والثاني وطلبنا بتسريع موعد الانتخابات».
أما النائب نديم الجميل فرأى أن عملية تبني القانون في مجلس الوزراء «كانت سطحية تماما، خصوصا أن قرار مجلس الوزراء أتى في الربع ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن مشروع القانون سُلِق سلقاً». وأضاف: «للأسف، هذا دليل على أن الحياة السياسية في لبنان ليست صحية، لا بالنسبة إلى الديمقراطية، ولا بالنسبة إلى البلد، بغض النظر إذا كان القانون جيداً أم لا».