«الجنائية الدولية» تطالب بالتوقيف الفوري لسيف الإسلام

طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية أمس باعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فورا، وذلك بعد إعلان مجموعة مسلحة ليبية الإفراج عنه الأسبوع الماضي.
وقالت فاتو بنسوده في بيان، إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية «لا تزال سارية، وعلى ليبيا أن تقوم فورا باعتقال القذافي وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن أي قانون عفو مزعوم»، وأوضحت أنها تحقق في المعلومات المتعلقة بالإفراج عنه.
وكانت «كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غربي طرابلس) قد أعلنت السبت أن سيف الإسلام أطلق سراحه مساء الجمعة الموافق الرابع عشر من رمضان، طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا.
وأوضحت الكتيبة في بيان لها على «فيسبوك»: «قررنا إخلاء سبيل السيد سيف الإسلام معمر القذافي، وهو حر طليق، ونؤكد أنه غادر مدينة الزنتان».
وأضافت مدعية المحكمة الجنائية الدولية موضحة: «نحقق في الوقت الراهن في هذه المعلومات ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكان وجود القذافي».
إلا أن السلطات الليبية أفادت الاثنين بأن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس، حيث أدين عام 2015، وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي، أن سيف الإسلام «المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 يوليو (تموز) 2015 (...) مطلوب القبض عليه» لتتم محاكمته حضوريا.
ودعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية ومجلس الأمن الدولي والدول المعنية إلى نقل «أي معلومة تتصل» بهذا الموضوع قد تكون بحوزتهم.
في يونيو (حزيران) 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بتأدية «دور رئيسي في تنفيذ خطة» وضعها والده وتستهدف «قمع» الانتفاضة الشعبية «بكل الوسائل». واعتُقل سيف الإسلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 على أيدي ثوار سابقين في الزنتان، وفي يوليو 2015 حكمت عليه محكمة في طرابلس بالإعدام بسبب دوره في القمع الدموي لانتفاضة عام 2011، وذلك إثر محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان.
من جانب آخر، طالبت المدعية أيضا بالإفراج فورا عن الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد وتسليمه للمحكمة. وهو مطلوب أيضا بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه في 24 من أبريل (نيسان) بتهم مماثلة لتلك الموجهة إلى سيف الإسلام.