المغرب: وزير حقوق الإنسان يقاطع مناظرة عن احتجاجات الحسيمة

رداً على تحميل الحكومة مسؤولية الاحتقان في المنطقة

أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مقاطعته لمناظرة حول احتجاجات الحسيمة تنظم غداً الجمعة بمدينة طنجة، دعا إليها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يشغل منصب رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
وجاء موقف الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ردا على الانتقادات التي وجهها العماري للحكومة ورئيسها الحالي والسابق المنتميين للحزب ذاته، وتحميل الجميع مسؤولية الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة، وذلك خلال استضافته في برنامج حواري تلفزيوني بث الليلة قبل الماضية.
وقال الرميد إن الخروج الإعلامي «المدبر» للعماري لم يكن موفقا بعدما «اختار الخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعي إليها جميع الفرقاء»، موضحا في تدوينة نشرها أمس أن العماري «قرر أن يحسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته، ويتهم الحكومة وكل المؤسسات بكل النعوت التي أمكنه إطلاقها، ويقوم بتبخيس كل شيء، في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو على حساب كل شيء»، متسائلا: «ما الجدوى من حضور مناظرته؟».
وخاطب الرميد العماري قائلا: «بعد الذي سمعت منك في برنامج ضيف الأولى، سجلني غائبا عن مناظرتك»، وزاد قائلا: «إن القصف العشوائي للجميع وبكل الاتهامات التي تتوعد بها من تريد أن تناظرهم بالسجن فإنه أمر يحسنه كل ضعيف، ولا حاجة بعده لأي مناظرة».
وكان العماري قد أعلن أن مجلس الجهة سينظم مناظرة وطنية حول الوضع في الحسيمة، التي تعرف موجة من الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر. وتهدف هذه المناظرة إلى جمع كل الأطراف، من سلطات عمومية ومؤسسات وطنية، ونشطاء وفاعلين في الاحتجاجات، وأحزاب سياسية، ونقابات، ومجتمع مدني ومثقفين حول مائدة الحوار؛ قصد استكشاف سبل تجاوز الوضع الحالي ووضع أسس بناء الثقة فيما بينها.
وحمّل العماري في حواره التلفزيوني عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق وخصمه السياسي الأول، مسؤولية الأوضاع المتأزمة التي تعيشها البلاد، وقال إن ابن كيران «تحدث كثيرا وخلف وراءه مصيبة ورثها خلفه سعد الدين العثماني، الذي لم يعرف كيف يتعامل معها».
وحسب متتبعين، فإن العماري استبق المناظرة بإطلاق تصريحات ضد الحكومة، سعيا لجلب التأييد لمبادرته، بعدما تراجع دور حزبه بشكل كبير في المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي فشل في تصدرها وفاز بها خصمه «العدالة والتنمية». كما جرت مؤاخذته على عدم قيامه بدور فعال منذ اندلاع الاحتجاجات. إلا أنه أقر بذلك وقال في حواره: «نحن السياسيون جبناء لأنه لم تكن لدينا الشجاعة للنزول إلى الشارع لمواجهة الأزمة الواقعة في مدن الريف».
وسبق لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن حمّل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية اندلاع الاحتجاجات في الريف أمام البرلمان لأنه هو من يتولى رئاسة جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، ويسير منتخبوه الجماعات القروية بالحسيمة، بيد أن العماري عزا إخفاقه لكون «صلاحيات رئيس الجهة لا تزال محدودة، وهو ما يحول دون تنفيذها لمهامها المسطرة في القانون المنظم لعمل الجهات، والحكومة لم تصادق على المراسيم (القوانين) العادية إلا أخيراً، أي بعد مرور سنتين من صدور قانون الجهات».
وقال العماري أيضا إنه «أسوة ببعض زملائنا في رئاسة الجهات نتجه للخارج لنبحث عن موارد لمساعدة جهتنا»، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمد جهة طنجة - تطوان - الحسيمة سوى بـ40 مليون درهم (4 ملايين دولار) سنوياً تخصص للاستثمار والتسيير، و«أنه لا مجال مطلقا لتحميل المسؤولية للمنتخبين (رؤساء الجماعات)، في ظل الصلاحيات المحدودة التي تقيد عملهم وضعف الإمكانيات المالية الموضوعة رهن إشارتهم».
في غضون ذلك، نوهت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، بموقف الرميد ومقاطعته المناظرة، واعتبرت أن حضور وزراء وقادة من حزبها المناظرة خيانة للحزب، وكتبت أمس: «كم كان سيكون مؤلما أن نشاهد الرميد يحضر مبادرة «الفرصة الأخيرة» لإلياس... كان ذلك سيكون إمدادا بالأوكسجين لمشروع سياسي سلطوي أعلنت وفاته».
وحذرت ماء العينين الوزراء وقادة حزبها من أن «كل حضور لمناظرة إلياس الملغومة... وكل مد لمقومات الحياة لمشروع سياسي كلف الشعب والوطن والديمقراطية الشيء الكثير، سيكون خيانة معلنة لحزبنا».