تحقيق فرنسي مع «لافارج» السويسرية لتعاملها مع «داعش»

تحقيق فرنسي مع «لافارج» السويسرية لتعاملها مع «داعش»
TT

تحقيق فرنسي مع «لافارج» السويسرية لتعاملها مع «داعش»

تحقيق فرنسي مع «لافارج» السويسرية لتعاملها مع «داعش»

كلف ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق في قضية شركة الإسمنت السويسرية لافارج - هولسيم المتهمة بأنها مولت بشكل غير مباشر جماعات مسلحة في سوريا، كما أعلن مصدر في نيابة باريس، أمس.
وبعد التحقيق الأولي الذي فتح في أكتوبر (تشرين الأول)، قرر القضاء الفرنسي في التاسع من يونيو (حزيران) مواصلة تحقيقاته التي عهد بها إلى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة الإرهاب.
ونقلت (وكالة الصحافة الفرنسية) عن النيابة، إيضاحها أن هذا التحقيق القضائي يشمل خصوصا تهمتي «تمويل منظمة إرهابية» و«تعريض حياة آخرين للخطر».
وقال مصدر لـ(رويترز) إن قاضيا واحدا معنيا بشؤون مكافحة الإرهاب وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون الأمر.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن «لافارج هولسيم» ليس لديها تعليق فوري على الموضوع.
ويفترض أن يسمح التحقيق الذي كشفته إذاعة «فرانس إنتر» بتحديد العلاقات التي قد تكون مجموعة الإسمنت أقامتها مع عدد من المجموعات في سوريا، بما فيها تنظيم (داعش)، لضمان استمرار عمل مصنعها في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.
واستولى التنظيم على الموقع في سبتمبر (أيلول) 2014 في نهاية المطاف.
وقدمت شكاوى عدة ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية، ولكن أيضا من منظمات غير حكومية مثل «شيربا» التي استندت إلى شهادات موظفين سابقين في المصنع.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» في يونيو 2016 بأن لافارج كلفت وسيطا للحصول من (داعش) على إذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.
كما أشار التحقيق إلى تصريح للعبور عليه ختم التنظيم المتشدد لتمكين شاحنات من تزويد المصنع، إضافة إلى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم المتطرف للشركة.
واعترفت لافارج التي قامت بعملية اندماج مع المجموعة السويسرية هولسيم في 2015، مطلع مارس (آذار) بأنها مولت «بطريقة غير مباشرة» في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في سوريا لضمان استمرار العمل في مصنعها.
وقالت المجموعة إنه بين «التهديدات لأمن موظفيها» و«الاضطرابات في الإمدادات اللازمة لتشغيل المصنع وتوزيع المنتجات»، حاول فرع لافارج المحلي إرضاء مختلف «الفصائل المسلحة» التي كانت تسيطر أو تحاول السيطرة على المناطق المحيطة بالمصنع.
وأعلن رئيس المجموعة الفرنسية السويسرية إريك أولسن في أبريل (نيسان)، أنه سيغادر منصبه في 15 يوليو (تموز) المقبل، لمحاولة تسوية المشكلة المتعلقة بالنزاع في سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».