أوكرانيا تبتعد أكثر عن روسيا وتتجه للانصهار مع أوروبا

حظرت شريط غيورغي وتستعد لفرض تأشيرات على المواطنين الروس

تصبح المسافة الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا أكبر يوما بعد يوم، نتيجة الأزمات السياسية التي تهمين على العلاقات بين البلدين منذ عقد ونصف تقريباً. ويوم أمس اقترحت الحكومة الأوكرانية فرض إجراءات تكون بديلة عن تأشيرات الدخول، للمواطنين الروس الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا. ولا يعني الاقتراح الجديد تراجعاً كلياً عن اقتراح سابق حول فرض تأشيرات سفر على المواطنين الروس، بل يهدف إلى تبسيط المسألة. إذ اقترح وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين إنشاء منظومة يقوم المواطنون الروس عبرها بالإبلاغ مسبقاً عن نيتهم التوجه إلى أوكرانيا. ويرى أن منظومة تأشيرات السفر التقليدية قد أصبحت من الماضي، ويمكن لأي إنسان في عصر التقنيات الرقمية أن يدخل إلى الإنترنت ويكتب في صفحة هناك أنه ينوي التوجه إلى أوكرانيا، ويحدد الموعد «بهذا الشكل يجب على المواطنين الروس السفر إلى أوكرانيا» حسب قوله، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب سيسمح بالتحكم بحركة الدخول والمغادرة «كي لا تبقى العملية خارج التحكم».
وأكد وزير الخارجية الأوكرانية أن تصميم مثل هذه المنظومة على الإنترنت يحتاج بضعة أشهر، لكن بعد اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص، وشدد على أن «الهدف من هذا كله يجب أن يكون بسيطا للغاية ألا وهو إغلاق الحدود، لكن ليس على مستوى التصريحات السياسية فقط، بل أن تغلق الحدود وألا يسبب هذا الأمر في الوقت ذاته أي ضرر للمواطنين الأوكرانيين».
هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الأوكرانية عن ضرورة فرض تأشيرات سفر على المواطنين الروس لزيارة الأراضي الأوكرانية. وفي وقت سابق دعا إلكسندر تورشينوف إلى حل هذه المسألة وفرض تأشيرات السفر في أقرب وقت ممكن. وقالت موسكو إنها ستنطلق من مبدأ «المعاملة بالمثل» بحال اتخذت السلطات الأوكرانية قرارا بهذا الخصوص. واللافت أن الحديث حول هذا الأمر برز بصورة واضحة قبل أيام على بدء العمل بموجب قرار الاتحاد الأوروبي حول فتح الحدود مع أوكرانيا، أي إعفاء المواطنين الأوكرانيين من تأشيرة السفر لدخول دول الاتحاد الأوروبي.
وكان لافتاً خلال اليومين الماضيين أن أعداداً كبيرة من المواطنين الأوكرانيين، توجهوا نحو دول أوروبا الشرقية المجاورة، لا سيما بولونيا، حيث تتوفر فرض عمل في القطاع الزراعي، وذلك نتيجة فراغ نسبي بسبب هجرة جزء من العمالة البولونية إلى أسواق أوروبا الغربية. ودون ذلك جرت العادة أن يتجه عمال أوكرانيون صيف كل عام للمشاركة في الموسم الزراعي الصيفي في بولونيا، فضلا عن عمال في مجالات أخرى، كانوا سابقاً يواجهون صعوبات محدودة في السفر بسبب نظام التأشيرات، وقد زالت تلك العقبات بعد الإعفاء الأوروبي لأوكرانيا.
ويرى مراقبون أن ظهور نظام تأشيرات بين أوكرانيا وروسيا سيؤدي من جانب أول إلى تراجع الحركة بين البلدين، ما يعني تراجع أعداد الأوكرانيين العاملين في السوق الروسية، وكذلك تراجعا تدريجيا للعلاقات بشكل عام على مستوى المواطنين في البلدين. بالمقابل فإن فتح أوروبا حدودها للأوكرانيين، وإن كان القرار يحظر عليهم التوظيف، إلا أنه سيساعدهم في تأمين فرص عمل بصورة غير شرعية، تعوض عما سيخسرونه لمغادرتهم السوق الروس. كما سيساعد القرار الأوروبي الأوكرانيين في التحرك للاندماج تدريجيا مع المجتمعات الأوروبية. وهذا كله سيؤدي مع الوقت إلى تغير في طبيعة العلاقات التاريخية بين روسيا وأوكرانيا، وأوروبا وأوكرانيا على الطرف الآخر.
وتتخذ السلطات الأوكرانية منحنيين لآخر قرارات سياسية تهدف إلى تغييب أي عوامل تاريخية تؤكد على الروابط المصيرية بين الشعبين الأوكراني والروسي. ويوم أمس وقع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو مرسوماً ينص على حظر إعداد والترويج لـ«شريط القديس غيورغي» الذي يشكل رمزاً للنصر بالنسبة لكل الشعوب السوفياتية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، وتقوم روسيا بحملات توزيع ذلك الشريط سنوياً في أكثر من بلد، إذ يقوم مواطنون أوكرانيون بحملات مماثلة في المدن الأوكرانية إحياء لذكرى أبطال الحرب العالمية الثانية. ولم يوضح الرئيس الأوكراني الأسباب التي دفعته لإصدار ذلك المرسوم، غير أن مراقبين يشيرون إلى أن التباين من النظرة بين موسكو وكييف لما جرى إبان الحرب العالمية الثانية، ونتائجها، قد يكون السبب وراء قرار حظر الشريط الذي يرمز للنصر على النازية.