وزير الدفاع الأميركي يعلن «الحرب» ضد تقشف أوباما

مع زيادة 54 مليار دولار في الميزانية العسكرية

تشييع جثمان السرجنت إريك هوك من الجيش الأميركي الذي قتل في عملية مطاردة عناصر «طالبان» في أفغانستان لدى وصوله إلى مدينة دوفر أول من أمس (إ.ب.أ)
تشييع جثمان السرجنت إريك هوك من الجيش الأميركي الذي قتل في عملية مطاردة عناصر «طالبان» في أفغانستان لدى وصوله إلى مدينة دوفر أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الدفاع الأميركي يعلن «الحرب» ضد تقشف أوباما

تشييع جثمان السرجنت إريك هوك من الجيش الأميركي الذي قتل في عملية مطاردة عناصر «طالبان» في أفغانستان لدى وصوله إلى مدينة دوفر أول من أمس (إ.ب.أ)
تشييع جثمان السرجنت إريك هوك من الجيش الأميركي الذي قتل في عملية مطاردة عناصر «طالبان» في أفغانستان لدى وصوله إلى مدينة دوفر أول من أمس (إ.ب.أ)

دفاعاً عن قرار الرئيس دونالد ترمب بزيادة ميزانية وزارة الدفاع بأكثر من 50 مليار دولار للعام المالي المقبل، وانتقاداً للرئيس السابق باراك أوباما، قال الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، وزير الدفاع، في استجواب في الكونغرس عن مشروع الميزانية الجديد، إن «الجهود القتالية للقوات الأميركية المسلحة انخفضت كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية (في عهد أوباما)».
وأضاف، مشيراً إلى ما سماه سياسة «التقشف العسكري» التي انتهجها أوباما: «بعد 4 شهور من بداية التقشف العسكري، تقاعدت. الآن، بعد 4 أعوام، أعود وزيراً للدفاع. وأحس بصدمة قوية وأنا أرى كيف تدهورت الاستعدادات القتالية لقواتنا المسلحة. لم يهزم أي عدو في أي ميدان قواتنا المسلحة كما هزمها ذلك التقشف العسكري». وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن الرئيس ترمب مشروع ميزانية العام المقبل، وفيه زيادة 10 في المائة في ميزانية وزارة الدفاع، وتعادل هذه 54 مليار دولار. في الوقت نفسه، خفض مشروع الميزانية ميزانيات وزارات أخرى، منها الخارجية بنسبة 28 في المائة، والتعليم بنسبة 20 في المائة، والصحة بنسبة 19 في المائة، وغيرها.
في ذلك الوقت، قال ميك مولفاني، مدير مكتب الميزانية، التابع للبيت الأبيض، إن «الرئيس انتخب على أساس حملة لصرف الأقل في الخارج، والأكثر في الداخل». وقال إن تخفيض ميزانية الخارجية لن يؤثر على عدد الموظفين (70 ألفاً تقريباً)، ولا على عدد السفارات والقنصليات (250 تقريباً).
في العام الماضي، في آخر مشروع ميزانية قدمه أوباما إلى البنتاغون، كانت ميزانية وزارة الدفاع 620 مليار دولار، من جملة 4 تريليونات دولار هي إجمالي ميزانيات كل الوزارات والمصالح الحكومية.
في ذلك الوقت، أثار اعتماد 3 مليارات دولار بهدف «ردع روسيا» نقاشاً كثيراً، وذلك بسبب تركيز أوباما على مواجهة روسيا بعد أن غزت شبه جزيرة القرم، وبعد أن ساعدت المتمردين الأوكرانيين في شرق أوكرانيا.
وفي ذلك الوقت، كان شعار الميزانية العسكرية هو «التشجيع»، أي تشجيع دعم حلف الناتو لمواجهة روسيا، وللاشتراك في عمليات عسكرية داخل وخارج أوروبا.
أمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن شعار وزير الدفاع الحالي ماتيس هو «الحرب ضد التقشف» في الميزانية العسكرية.
أول من أمس، خلال استجوابه في الكونغرس، قال وزير الدفاع إن الأولوية في العمليات العسكرية الأميركية الحالية هي هزيمة «داعش». وأشار إلى تحالف القوات العسكرية الأميركية مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية لتحرير الرقة، عاصمة «داعش».
وقال إن الخطة تعتمد على تقرير كان قد رفعه هو إلى الرئيس ترمب في بداية هذا العام.
في ذلك الوقت، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن التقرير فيه خلفية عن بداية الحملة العسكرية الأميركية ضد «داعش» في أغسطس (آب) عام 2014 بضربات جوية أميركية. ثم تشكيل تحالف دولي صار يشن ضربات جوية مكثفة. بالإضافة إلى تدريب القوات العراقية، وقوات سورية معادية لـ«داعش». لكن، لا تشترك القوات الأميركية في المعارك البرية «بشكل مباشر».
وأشارت الوكالة، كخلفية لانتقادات وزير الدفاع لأوباما، إلى أن جنرالات أميركيين كانوا ينتقدون أوباما في جلسات خاصة، وأن حملته العسكرية ضد المتشددين «كانت صغيرة»، وأنه «أخضع كل قرار عسكري لمراقبة سياسية دقيقة جداً»، وأن عسكريين «اضطروا لقضاء وقت أطول لإقناع أوباما من الوقت الذي خصصوه لقيادة قواتهم. وهم يطلبون (في عهد ترمب) مزيداً من الصلاحيات والمرونة لنشر قواتهم، أو معداتهم العسكرية».
في ذلك الوقت، وفي مقابلة مع صحيفة «يو إس إيه تو داي»، قال الجنرال ديفيد غولدفين، قائد السلاح الجوى الأميركي، إن قادة عسكريين «كانوا يريدون الحصول على موافقة (من أوباما) لاستخدام قدرات الهجمات المعلوماتية والوسائل الفضائية للبنتاغون» ضد «داعش». وأضاف الجنرال: «إذا كنا نريد أن نتمتع بقدرة أكبر على الرد، علينا خفض مستوى اتخاذ القرار (من البيت الأبيض)». وفي جلسة في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، كرر وزير الدفاع انتقاد أوباما. وركز على هزيمة «داعش». وقال إن الاستراتيجية التي كان يسير عليها أوباما «ستخضع للمراجعة، لتكون أكثر حيوية، وأكبر طموحاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».