لبنان: اتفاق على قانون اقتراع نسبي... والانتخابات في الربيع المقبل

ستقره الحكومة وتحيله إلى البرلمان لإقراره كبند وحيد

اتفقت الأطراف السياسية اللبنانية أمس على قانون جديد للانتخابات، يعتمد نظام الاقتراع النسبي، جرى إنجازه في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخاب، على أن تتم إحالته إلى الحكومة التي ستقره، وتحيله إلى مجلس النواب حيث سيجري التصويت عليه في البرلمان كبند وحيد على جدول أعمال الجلسة، على أن يقرر موعد الانتخاب في مهلة تتعدى السبعة أشهر.
وقبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 يونيو (حزيران) المقبل، وجولات طويلة من النقاشات والمباحثات، كان آخرها اجتماعان عقدا في السراي الحكومي برئاسة الحريري قبل ظهر أمس، أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخاب أمس قانون انتخاب الجديد، حيث ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات تم خلاله استكمال البحث بمشروع القانون ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
ولم يتوافق المجتمعون على أن يشارك العسكريون في عمليات الاقتراع، ولا على تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتة مخصصة للمرأة، كما تم تأجيل مقاعد المغتربين في الدورة الحالية. وفيما اتفق المجتمعون على أن موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليهما بين الرئيسين عون والحريري، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق «إننا نحتاج على الأقل إلى سبعة أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة»، ما يعني أن الانتخابات ستعقد في الربيع المقبل، ذلك أن السبعة أشهر تعني الوصول إلى شهر يناير (كانون الثاني) حيث يستحيل إجراء الانتخابات بسبب الثلوج التي تكون قد عزلت القرى الجبلية حيث يستحيل إجراء الانتخابات في طقس مشابه.
ومع أن القانون لم يرضِ كل الأطراف السياسية، إلا أن إقراره يعتبر إنجازاً على ضوء الخلافات الممتدة حوله منذ خمسة أشهر متواصلة، وقبلها منذ خمس سنوات، مما أسهم في زيادة الأسباب لتمديد البرلمان لنفسه مرتين منذ العام 2013.
وفي المقابل، رأى النائب وائل أبو فاعور أن «القانون الانتخابي المتفق عليه هو أسوأ الممكن»، وقال: «لن يحصل تصويت لا في اجتماع اللجنة ولا في مجلس الوزراء ومن لديه اعتراضات يسجلها».
وتجلى الامتعاض من القانون بإعلان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بالقول: «في اليونان تشرق الشمس على صفاء وجمال. في لبنان يولد قانون انتخابي معقد مشربك كصانعيه ومبتدعيه بأبعاد غامضة».
لكن الأطراف التي دخلت في صراعات ومناكفات، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية، أبدت ترحيبها. ولفت رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل إلى «أننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير». وقال باسيل: «طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وإعادة مقعد الأقليات إلى بيروت الأولى». واعتبر أنه «من الضوابط التي حققناها للنسبية اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء ولم ننجح في تحقيق نسبة معينة للمرشح في طائفته لكن سنعود إليها لاحقا».
وأضاف: «ما تم الاتفاق عليه حول تمثيل المنتشرين سيدرج في نص القانون وهو ليس مجرد اتفاق سياسي»، معتبراً أن «ما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات».
وأنجز اللبنانيون هذا القانون بعد حسم النقاط الخلافية. ولأول مرة منذ اتفاق الطائف، ينتخب اللبناني وفق نظام الاقتراع النسبي. وتشمل بنود الاتفاق الاقتراع في 15 دائرة، ونقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى بيروت الأولى، بينما يكون الصوت التفضيلي على أساس القضاء، وزيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن أنه في فرز الأصوات، تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.