أنقرة تتدخل لوقف الاقتتال بين فصائل «الحر» في الباب

أنقرة تتدخل لوقف الاقتتال  بين فصائل «الحر» في الباب
TT

أنقرة تتدخل لوقف الاقتتال بين فصائل «الحر» في الباب

أنقرة تتدخل لوقف الاقتتال  بين فصائل «الحر» في الباب

توقفت الاشتباكات التي اندلعت يوم الأحد بين فصائل الجيش الحر التابعة لـ«درع الفرات» في مدينة الباب ومحاور أخرى في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد معلومات عن تدخل أنقرة لوقف الاقتتال الذي أدّى إلى مقتل وجرح العشرات.
ونقلت شبكة «الدرر الشامية» عن مصادر مطلعة أن الجانب التركي تدخل مساء الأحد من أجل وقف الاشتباكات بين «فرقة الحمزة» و«السلطان مراد» من طرف، و«الفوج الأول» و«أحرار الشام» من طرف آخر، «على أن يتم البت خلال الساعات المقبلة في القضية أمام القضاء من أجل الخروج بحكم نهائي».
وفي التفاصيل التي أوردتها الشبكة أن فصيلي «فرقة الحمزة» و«السلطان مراد» هاجما مقرات تابعة لـ«الفوج الأول» و«أحرار الشام» بالقرب من مدينة الباب شمال حلب، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 عناصر من المهاجمين بالإضافة إلى 4 عناصر من الفوج و«الأحرار».
وأصدرت حركة (أحرار الشام) بيانا أشارت فيه إلى أن اقتتالا حصل بين «جماعة ما يسمى المجلس العسكري في الباب وثوار الفوج الأول، فتدخلت الحركة كقوة فصل وإصلاح بين الطرفين، فتم الاعتداء عليها، لنفاجأ بمسلسل مخطط من البغي المنتظم يشمل مقراتنا في المنطقة، بغية استئصال الحركة، حيث جرى هجوم شامل على مقراتنا في عبلة وعولان وقباسين من قبل فرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد غدراً، استخدموا خلاله الأسلحة الثقيلة والمتوسطة». كما اتهمت الحركة فرقتي «السلطان مراد والحمزة المدعومتين من تركيا «بقصف تمركزاتنا في مزرعة عولان قرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي، مما أدى لإصابة عدة عناصر».
وقالت مصادر عسكرية في «أحرار الشام» للشبكة، أن الهجوم عليهم كان «مبيتاً»، وأن لديها معلومات سابقة تؤكد أن لدى الفصائل المهاجمة رغبة في إنهاء وجود الأحرار في المنطقة المحررة حديثاً من تنظيم «داعش» بعد عملية «درع الفرات» بالاشتراك مع الجيش التركي.
وفي بيان نشرته «تنسيقية مدينة الباب» على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن «الساعات الماضية شهدت اقتتالا بين فصائل الجيش السوري الحر راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى من صفوف الطرفين، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين».
ودعت تنسيقية مدينة الباب وضواحيها الجميع إلى «التهدئة وضبط النفس والإسراع في تشكيل لجنة قضائية يلتزم بها الطرفين، يتم فيها التحقيق بالاتهامات والمزاعم التي تقدمها كل جهة بحق الأخرى»، كما طالبت بضرورة «تغليب خطاب القضاء والعقل على التنازع والقتال، الذي يحدث شرخاً وانقساماً في المجتمع وتفريقاً لصف الثورة، وعدم الانجرار وراء الشائعات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».