12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

التحالف يواصل قصف مقرات التنظيم شرقاً... ونفي لمقتل زعيمه البغدادي

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
TT

12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)

أبعد تنظيم داعش زعيمه أبو بكر البغدادي عن واجهة التطورات، بعد النكسات التي تعرض لها التنظيم في سوريا والعراق، ودفع بمجلس قيادته، المؤلف من 12 عضواً، إلى الأراضي السورية، تحت اسم «اللجنة المفوضة». ويتولى المجلس القيادة الفعلية للعمليات العسكرية، ووضع الخطط الأمنية، وإصدار التعليمات، في وقت تواصل فيه «قوات سوريا الديمقراطية» معاركها للسيطرة على مدينة الرقة، بينما يشن النظام السوري وحلفاؤه معارك على 3 جبهات ضد التنظيم.
ونفى مدير «فرات بوست»، الذي يوثق الأحداث في دير الزور، أحمد الرمضان، لـ«الشرق الأوسط»، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في غارات جوية في سوريا، مؤكداً أن البغدادي «يقيم أصلاً في العراق، وليس في سوريا»، وأضاف: «في الآونة الأخيرة، لم يعد البغدادي أكثر من واجهة لـ(داعش)، بينما يتولى القيادة الفعلية في التنظيم مجلس مؤلف من 12 عضواً، يخططون ويصدرون الأوامر المتعلقة بشؤون التنظيم كافة، من العمليات العسكرية إلى جمع الضرائب وتنظيم الحسبة والعمليات التجارية والأمنية وغيرها»، مشيراً إلى أن هذا المجلس انتقل الآن إلى سوريا، وهو يقيم في مكان ما داخل الأراضي السورية، لكنه يتولى قيادة التنظيم في سوريا والعراق، ويُعرف المجلس في أوساط التنظيم في سوريا باسم «اللجنة المفوضة».
ورغم التنسيق العسكري بين القادة الميدانيين في سوريا والعراق، فإن «وزارة الحرب» في «داعش» تفصل بين قيادة العمليات في سوريا وقيادة العمليات في العراق. وقال مصدر مواكب لحركة التنظيم في شرق سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك في سوريا «تخوضها قيادة العمليات السورية، وهي من يتخذ القرار بالانسحابات أو الهجمات، واعتماد التكتيكات العسكرية، كما ترك لها مجلس القيادة المركزي حرية التقدير بالانسحابات أو عقد تسويات أو اتفاقات ميدانية مرتبطة بالمعارك داخل الأراضي السورية».
ويخوض التنظيم في هذا الوقت 4 معارك مصيرية في سوريا، حيث تهاجم «قوات سوريا الديمقراطية»، بمشاركة قوات من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مواقع التنظيم في معقله في الرقة السورية، بينما تهاجمه قوات النظام وحلفاؤها من ميليشيات محلية وأخرى مدعومة من إيران على 3 جبهات في ريفي تدمر ودمشق في البادية الشرقية، وريف حلب الشرقي بمحاذاة الحدود الإدارية لمدينة الرقة، إضافة إلى المعارك في عمق البادية في ريف حماة الشرقي المتصل بريف حمص الشرقي وريف الرقة، بينما يهاجم التنظيم قوات النظام في مدينة دير الزور، محاولاً استكمال سيطرته على آخر أحياء المدن الخاضعة لسيطرة النظام في المحافظة.
في هذا الوقت، شن النظام وحلفاؤه هجوماً واسعاً على آخر المدن الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف حمص الشرقي، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام التي تمكنت بدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، وبإسناد من القصف المكثف بالصواريخ والقذائف والطائرات الحربية، من التقدم في تلال ومرتفعات محيطة بطريق تدمر - السخنة، بعد هجوم بدأته السبت، واقتربت من بلدة آرك وحقولها النفطية، واتجه جزء من قواتها نحو المحطة الثالثة للسيطرة عليها، ضمن أولى الخطوات التي تنفذها قوات النظام للتقدم نحو مدينة السخنة، التي تعد آخر مدينة وتجمع سكني كبير يسيطر عليه التنظيم في محافظة حمص.
وتبعد قوات النظام عن السخنة نحو 33 كلم، ويعد هذا التقدم نحو مدينة السخنة هو الأول منذ سيطرة «داعش» عليها في مايو (أيار) 2015، بعد عملية عسكرية واسعة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محيط حقل آرك والتليلة، وقرب جبل شاعر بريف حمص الشرقي. وترافق ذلك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.
يأتي هذا التقدم بعد سلسلة غارات وضربات جوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام والطائرات المروحية، وقصف من قوات النظام، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، على السخنة التي تعد بوابة قوات النظام للوصول إلى ريف محافظة دير الزور.
في الوقت نفسه، نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على تمركزات «داعش» في محيط خط البترول بالريف الشرقي لحماة، ومناطق أخرى في قرية أبو حبيلات بريف حماة الشرقي. كما نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق في بلدتي الجنينة وعياش، بريف دير الزور الغربي.
وعلى خط محاربة «داعش» في شرق سوريا، رصد نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في الريف الشرقي لدير الزور، قيام طائرات التحالف الدولي في الساعة 5:40 دقيقة من فجر الأحد باستهداف منطقة مسبق الصنع ومدرسة بحي البلعوم في مدينة الميادين بالريف الشرقي لدير الزور، بـ5 غارات تسببت في دمار بالمباني وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.
وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي على مدينة الميادين، التي تعد عاصمة التنظيم في شرق سوريا، وتوجد بها المراكز الإدارية والأمنية و«الشرعية» للتنظيم.
وبحسب المرصد، بدأ هذا التصعيد في 22 مايو الماضي، حيث استهدفت طائرات التحالف في مرات متتالية مناطق سكنية ومباني يقطنها عوائل مقاتلين وعناصر من التنظيم.
وتترافق عملية تصعيد القصف مع حركة نزوح لمئات العوائل من مدينة الميادين، ومدن وبلدات أخرى في الريف الشرقي لدير الزور، نحو قرى في ريفها، تخوفاً من قصف جديد للتحالف الدولي أو لجهات أخرى قد يوقع مجازر بحقهم، خصوصاً أن مدينة الميادين استقبلت في الأشهر الماضية آلاف العوائل النازحة من مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة التنظيم، ومن الأراضي العراقية، بينهم عوائل من التنظيم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.